بررسی شاخصهای صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموع تولید خودرو در کشور با کاهش ۱۷.۴ درصدی از یک میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۹۲۶ هزار دستگاه رسیده است. در این مدت، تولید ایرانخودرو از ۵۰۴ هزار به ۵۳۵ هزار دستگاه افزایش یافت، اما تولید سایپا از ۳۴۲ هزار به ۲۱۰ هزار دستگاه و تولید بخش خصوصی از ۲۷۳ هزار به ۱۸۱ هزار دستگاه کاهش پیدا کرد.
همزمان، بازار خودرو با رشد قابل توجه قیمتها مواجه شد و میانگین افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ به ۹۰ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ درصد بود. همچنین ۶۵ درصد خودروهای صفر فروختهشده در محدوده قیمتی یک تا ۱.۵ میلیارد تومان قرار داشتند.
در بخش واردات، طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، هشت هزار و ۸۰۱ دستگاه خودروی هیبریدی و هشت هزار و ۲۴۰ دستگاه خودروی برقی وارد کشور شد. میانگین ارزش خودروهای وارداتی نیز از ۲۰ هزار و ۲۸۵ دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ هزار و ۵۶ دلار افزایش یافت.
در حوزه داخلیسازی، این شاخص در ایرانخودرو ۷۸ درصد و سایپا ۸۱ درصد بوده است. سهم داخلیسازی مدیرانخودرو ۲۱ درصد، کرمانموتور ۳۹ درصد و بهمنموتور ۲۳ درصد گزارش شده است. کرمانموتور افزایش ۵.۴ درصدی و بهمنموتور رشد ۴.۶ واحد درصدی داخلیسازی را ثبت کردهاند.
از نظر سهم ارزش ریالی بازار خودروهای صفر نیز ایرانخودرو با ۵۲.۵ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن سایپا با ۱۳ درصد، مدیرانخودرو با ۸.۷ درصد، کرمانموتور با ۸.۴ درصد و بهمنموتور با ۶.۲ درصد قرار گرفتهاند.
در بخش مالی، درآمد عملیاتی ایرانخودرو با رشد ۵۷ درصدی به ۵۵۲ هزار میلیارد تومان رسید، اما شرکت همچنان زیانده بود و ۲۶۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی و ۴.۹۱ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرد. نسبت زیان عملیاتی به درآمد نیز از ۰.۶ درصد به منفی ۰.۰۴ درصد رسید.
سایپا شرایط متفاوتی داشت؛ درآمد عملیاتی این شرکت با کاهش ۱۸ درصدی به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و زیان عملیاتی و خالص آن به ترتیب ۴۷ و ۶۴ هزار میلیارد تومان گزارش شد. بدهی سایپا نیز از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در مقابل، گروه بهمن با درآمد عملیاتی ۶۳ هزار میلیارد تومانی، ۳.۴ هزار میلیارد تومان سود عملیاتی و ۴.۴ هزار میلیارد تومان سود خالص به ثبت رساند. بدهی این گروه نیز از ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
برآیند شاخصهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت خودرو همزمان با افت تولید و جهش قیمت، همچنان با چالش سودآوری و ساختار مالی مواجه بوده است. تفاوت عملکرد شرکتها نیز نشان میدهد افزایش درآمد به تنهایی برای بهبود وضعیت مالی کافی نبوده و کنترل هزینهها، ساختار بدهی و بهرهوری عملیاتی نقش مهمی در نتیجه نهایی شرکتها داشته است.