کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش بار مالی دولت و تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، بررسی شیوههای نوین تأمین مالی خرید گندم را آغاز کرد.
علیرضا عباسی، نایبرئیس این کمیسیون، با استناد به ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، اعلام کرد که بهرهگیری از ظرفیت بورس کالا و بازارهای مالی، اصلیترین راهکار برای خروج از چالشهای فعلی در خرید تضمینی است.
کمیته ویژه برای بازنگری در خرید گندم
در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی که با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، شرکت بازرگانی دولتی و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، مقرر گردید کمیتهای تخصصی تشکیل شود تا راهکارهای جایگزین برای سبکسازی وظایف خرید دولت را بررسی کند. بر اساس اظهارات عباسی، این کمیته موظف است حداکثر تا دو هفته آینده، پیشنهادهای عملیاتی خود را برای نحوه ورود بخشهای غیردولتی به چرخه خرید ارائه دهد.
مدیریت زنجیره از مزرعه تا نانوایی
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین بر ضرورت نگاه جامع به «زنجیره گندم تا نان» تأکید کرد و گفت: با ایجاد صرفهجویی در زنجیره تأمین آرد و نان، میتوان فشار هزینهای بر بودجه دولت را کاهش داد و مطالبات کشاورزان را در زمان کوتاهتری پرداخت کرد.
او در پایان با اشاره به چشمانداز خودکفایی و پتانسیل صادراتی، افزود: در صورت مازاد تولید بر نیاز داخلی، صادرات گندم میتواند به عنوان منبعی برای ایجاد جریان مالی پایدار در این بخش مورد استفاده قرار گیرد؛ موضوعی که با نوآوریهای سازمان بورس و تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس، میتواند گرهگشای مشکلات دیرینه کشاورزان باشد.
انتهای پیام/