علیار کریمیفرد کارشناس مالیاتی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا با بررسی رویدادها، ابلاغیهها و آمار عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور در حال تجربه یک تغییر بنیادین در رویکردهای خود است و برخلاف الگوی سنتی که مالیات را عمدتاً ابزاری برای انقباض مالی و ایجاد محدودیت در فعالیتهای اقتصادی تلقی میکرد، رویکرد جدید بر شفافیت دادهمحور، توسعه پایههای مالیاتی، تسهیلگری و حمایت از تولید و همچنین بازتوزیع منابع و نشاندار کردن مالیاتها استوار شده است.
وی افزود: بررسی آمارها نشان میدهد میان رشد درآمدهای مالیاتی و فشار بر مودیان شناسنامهدار واگرایی ایجاد شده است؛ به این معنا که افزایش درآمدهای مالیاتی الزاماً ناشی از افزایش فشار بر کسبوکارهای رسمی و خوشحساب نبوده، بلکه ساماندهی دادهها، هوشمندسازی فرآیندها و توسعه پایههای مالیاتی در این زمینه نقش داشته است.
این کارشناس مالیاتی با اشاره به وصول نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ و رشد ۵۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تصریح کرد: این میزان رشد در شرایطی محقق شده که مهلت انجام تکالیف مالیاتی و ارائه اظهارنامهها برای اشخاص حقوقی و املاک اجاری تا پایان شهریورماه و برای اشخاص حقیقی تا پایان آبانماه تمدید شده است.
کریمیفرد ادامه داد: همزمانی رشد درآمدهای مالیاتی با تمدید مهلتهای قانونی و کاهش اتکا به وصول قهری، نشاندهنده تغییر در شیوه مالیاتستانی است. در این رویکرد، روشهای سنتی و پرهزینه جای خود را به استفاده از سامانه مودیان و کارپوشه اقتصادی داده و شناسایی فرار مالیاتی با اتکا به اطلاعات و دادههای اقتصادی دنبال میشود.
وی گفت: از سوی دیگر، تمدید مهلت ارائه اظهارنامهها و افزایش اختیارات مدیران استانی را میتوان نشانه توجه بیشتر سازمان امور مالیاتی به شرایط فعالان اقتصادی دانست؛ رویکردی که در آن مودیان به عنوان شرکای نظام اقتصادی مورد توجه قرار میگیرند و تلاش میشود به جای افزایش فشار بر بخش رسمی اقتصاد، زمینه همراهی و همکاری بیشتر آنها فراهم شود.
این کارشناس مالیاتی در ادامه با اشاره به موضوع استرداد مالیات اظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی، میزان و سرعت استرداد مالیات است. در پنج ماهه نخست سال جاری، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان با رشد ۱۲۰ درصدی از ۳۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
وی افزود: افزایش استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده میتواند در حمایت از بخش تولید و صادرات مؤثر باشد، چراکه با استقرار صورتحسابهای الکترونیکی، زمان رسیدگی به درخواستهای استرداد به کمتر از دو ماه کاهش یافته است.
کریمیفرد تصریح کرد: کاهش زمان استرداد، از یک سو پیشبینیپذیری جریان نقدینگی برای صادرکنندگان و خریداران بورس کالا را افزایش میدهد و از سوی دیگر مانع از قفل شدن سرمایه در گردش بنگاهها در فرآیندهای اداری میشود و میتواند به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.
وی همچنین با اشاره به نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده گفت: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده میان شهرداریها، دهیاریها و امور عشایر سراسر کشور توزیع شده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است.
این کارشناس مالیاتی ادامه داد: نحوه توزیع منابع ارزش افزوده در سال جاری بر مبنای شاخصهایی از جمله جمعیت و میزان توسعهنیافتگی استانها انجام میشود و هدف آن، کمک به توسعه متوازن مناطق و جبران بخشی از محرومیتهای منطقهای است.
وی افزود: همچنین بر اساس احکام قانونی، ۴۰ درصد از منابع ارزش افزوده شهرداریها برای بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ اختصاص یافته و مازاد آن در حساب ویژه وزارت کشور برای مناطق آسیبدیدهتر متمرکز میشود.
کریمیفرد در بخش دیگری از این یادداشت به طرح «نشاندار کردن مالیات» اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات در راستای مشارکت مودیان در نحوه هزینهکرد منابع مالیاتی، توسعه طرح نشاندار کردن مالیاتهاست.
وی افزود: در سال ۱۴۰۵، ۲۸.۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مودیان موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به ۲ هزار و ۸۳ پروژه اولویتدار ملی و استانی اختصاص یافته است.
این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، در سال ۱۴۰۳ نیز ۲ هزار پروژه با اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴، ۸۸۱ پروژه با اعتبار ۱۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی شدهاند.
وی گفت: بر اساس آییننامه اجرایی طرح نشاندار کردن مالیات، فهرست پروژهها هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به سازمان امور مالیاتی ابلاغ میشود و این سازمان نیز موظف است بستر الکترونیکی امن و شفافی را برای مشارکت مودیان در پروژههای انتخابی فراهم کند.
کریمیفرد ادامه داد: تخصیص اعتبار به پروژهها مطابق آییننامه مصوب انجام میشود و این فرآیند میتواند امکان مشاهده نتیجه هزینهکرد بخشی از مالیات پرداختی را برای مودیان فراهم کند؛ بهگونهای که مالیات از یک پرداخت صرفاً الزامی به منبعی برای اجرای پروژههای مشخص عمرانی و خدماتی تبدیل شود.
وی در پایان اظهار کرد: مجموعه دادههای پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد نظام مالیاتی کشور در مسیر یک تحول درونزا قرار گرفته است؛ تحولی که سه محور وصول هوشمند و دادهمحور، حمایت از نقدینگی و افزایش استرداد مالیات و همچنین مردمیسازی بودجه از طریق عوارض ارزش افزوده و طرح نشاندار کردن مالیات را دربرمیگیرد.
این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این روند، توسعه سامانه مودیان و شفافیت اطلاعات میتواند هم به شناسایی فرار مالیاتی کمک کند و هم با افزایش شفافیت و قابل مشاهده شدن محل هزینهکرد منابع، زمینه تقویت همراهی مودیان با نظام مالیاتی را فراهم آورد.