وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو روز جمعه در دوبلین، پایتخت ایرلند، در شرایطی گرد هم آمدند که اقتصاد اروپا با افزایش هزینههای انرژی، تشدید تورم و رشد ضعیف اقتصادی مواجه است.
افزایش سریع قیمت نفت در روزهای اخیر، یکی از مهمترین نگرانیهای مقامهای اروپایی است. بر اساس گزارش یورونیوز، کاهش عرضه جهانی انرژی و حملات اخیر به خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان، فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کرده و قیمت سوخت را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، رهبران اروپایی تلاش دارند آثار افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد و مصرفکنندگان را محدود کنند. فرانسه نیز اقداماتی برای مقابله با افزایش قیمت سوخت در دستور کار قرار داده است.
پیشنهاد مالیات بر سود اضافی شرکتهای انرژی
یکی از موضوعاتی که در نشست وزرای دارایی منطقه یورو مطرح شده، دریافت مالیات بر سودهای غیرمنتظره شرکتهای انرژی است.
سایمون هریس، وزیر دارایی ایرلند، با اشاره به افزایش سود شرکتهای انرژی در شرایط بحران، گفت برخی شرکتهای این بخش در نتیجه آشفتگی بازار انرژی سودهای بسیار بالایی کسب کردهاند.
وی همچنین عامل اصلی بحران کنونی انرژی را اختلال در مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز دانست و با این برداشت که افزایش قیمت سوخت عمدتاً ناشی از حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه است، مخالفت کرد.
هریس گفت بسته بودن تنگه هرمز عامل اصلی بحران انرژی کنونی در جهان است و اختلال در این مسیر، بازارهای انرژی را با فشار قابل توجهی مواجه کرده است.
نگرانی اروپا از تورم و بازار اوراق قرضه
همزمان با افزایش قیمت انرژی، نوسانات بازار جهانی اوراق قرضه و نشانههای افزایش تورم نیز به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای وزرای دارایی منطقه یورو تبدیل شده است.
یورونیوز گزارش داده است که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز قرار است در این گفتوگوها حضور داشته باشد. بانک مرکزی اروپا پیش از این در ۱۰ سپتامبر نرخ بهره را افزایش داده بود.
وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز روز جمعه و شنبه برای بررسی تحولات اقتصادی در دوبلین گرد هم میآیند. نمایندگان اقتصادی کانادا، انگلیس، اوکراین و سوئیس و همچنین کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، نیز در این نشستها حضور دارند.
افزایش قیمت انرژی در شرایطی به اقتصاد اروپا فشار وارد میکند که رشد اقتصادی همچنان ضعیف است. افزایش هزینه سوخت میتواند هزینه حملونقل و تولید را بالا ببرد و در نهایت فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کند.
در همین حال، افزایش بازده اوراق قرضه و هزینه تأمین مالی میتواند استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را گرانتر کند؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند بر سرمایهگذاری و مصرف در اقتصاد اروپا اثر بگذارد.
به این ترتیب، اقتصاد منطقه یورو همزمان با چند فشار مواجه است، افزایش هزینه انرژی، بالا رفتن فشارهای تورمی، نوسان بازار اوراق قرضه و رشد اقتصادی ضعیف؛ مجموعهای از عوامل که تصمیمگیری برای سیاستگذاران اقتصادی اروپا را دشوارتر کرده است.
انتهای پیام/