بررسی شاخصهای آماری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این صنعت نسبت به سال ۱۴۰۳ در حوزههای تولید، بازار، تجارت خارجی، وضعیت مالی خودروسازان و ساخت داخل با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. دادهها بیانگر آن است که اگرچه در برخی شاخصها بهبودهایی مشاهده میشود، اما در مجموع هنوز توازن پایداری میان تولید، قیمت، واردات و ساخت داخل شکل نگرفته است.
در بخش تولید، عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۴ یکسان نبوده است. تولید ایرانخودرو از ۵۰۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۵۳۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته، در حالی که تولید سایپا از ۳۴۲ هزار دستگاه به ۲۱۰ هزار دستگاه کاهش داشته است. در بخش خصوصی نیز تولید از ۲۷۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در مجموع، تولید خودرو در کشور از یک میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۹۲۶ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این جابهجایی در ترکیب تولید، سهم خودروسازان اصلی و بخش خصوصی را نیز در بازار تغییر داده است.
تشدید زیان خودروسازان
بررسی وضعیت مالی شرکتها نیز از تداوم فشار بر عملکرد اقتصادی خودروسازان حکایت دارد. زیان خالص ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با زیان حدود ۶ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی داشته است. زیان خالص سایپا نیز از حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
در مقابل، درآمد عملیاتی ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال قبل به حدود ۵۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش درآمد، با وجود رشد فروش، به بهبود متناسب سودآوری منجر نشده و فشار هزینههای تولید و عوامل غیرعملیاتی همچنان بر عملکرد مالی شرکت اثرگذار بوده است.
در سایپا نیز جمع بدهیهای شرکت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. گزارش همچنین نشان میدهد نسبت بدهی به درآمد عملیاتی این شرکت افزایش داشته و افزایش بدهیها میتواند ریسک مالی و محدودیت نقدینگی شرکت را تشدید کند.
رشد واردات خودرو
در بخش واردات، طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۸ هزار و ۸۰۱ دستگاه خودروی هیبریدی و ۸ هزار و ۲۴۰ دستگاه خودروی برقی وارد کشور شده است. این در حالی است که کل واردات این دو گروه در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۴ هزار و ۷۲۶ و ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه بوده است.
همزمان، میانگین ارزش خودروهای وارداتی از ۲۰ هزار و ۲۸۵ دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ هزار و ۵۶ دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. هدف از واردات خودرو، ایجاد تعادل در بازار و افزایش عرضه عنوان شده، اما افزایش قیمت خودروهای وارداتی نشان میدهد این سیاست هنوز بهطور کامل به هدف کنترل قیمت در بازار داخلی منجر نشده است.
فاصله در داخلیسازی
در حوزه ساخت داخل نیز سطح داخلیسازی میان خودروسازان تفاوت محسوسی دارد. بر اساس دادههای گزارش، میانگین داخلیسازی در ایرانخودرو حدود ۷۸ درصد و در سایپا ۸۱ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای برخی خودروسازان خصوصی پایینتر است.
در میان شرکتهای خصوصی، کرمانموتور با ثبت داخلیسازی ۳۹ درصدی، افزایش ۵.۴ واحد درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده و داخلیسازی بهمنموتور نیز با رشد ۴.۶ واحد درصدی به ۳۳ درصد رسیده است. در مقابل، مدیرانخودرو با سطح داخلیسازی ۲۱ درصد در سطح پایینتری قرار داشته است.
از منظر سهم ارز در خودروهای صفر، ایرانخودرو با حدود ۵۲.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن سایپا با ۱۳ درصد، کرمانموتور با ۸.۷ درصد و بهمنموتور با ۲.۶ درصد قرار گرفتهاند.
فشار قیمت بر بازار
در بخش بازار نیز میانگین افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل به حدود ۹۰ درصد رسیده است؛ در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ درصد بوده است.
از منظر پراکندگی قیمتی، حدود ۶۵ درصد از خودروهای صفر فروختهشده در بازه قیمتی تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار داشتهاند. این موضوع نشان میدهد بخش اصلی تقاضا همچنان در این سطح قیمتی متمرکز است.
مجموع این شاخصها نشان میدهد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ همزمان با کاهش تولید، رشد قیمت، افزایش بدهی و زیان خودروسازان و رشد واردات مواجه بوده است؛ شرایطی که در کنار تفاوت سطح داخلیسازی شرکتها، بیانگر تداوم چالشهای ساختاری این صنعت و ضرورت بررسی دقیقتر رابطه میان هزینه تولید، قیمت خودرو، واردات و توان مالی خودروسازان است.