به گزارش خبرنگارخبرگزاری برنا از قزوین؛ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز شنبه به ریاست محمدنوذری استاندار و با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی استان در استانداری برگزار شد.
محمد نوذری استاندار قزوین در این نشست ابتدا از دستاوردهای سفر هیئت اقتصادی استان به روسیه سخن گفت و اظهارداشت: با توجه به جایگاه صنعتی و کشاورزی استان رویکرد ما توجه جدی به دیپلماسی اقتصادی است و در این راستا اعزام هیئت های تجاری و بازرگانی به صورت هدفمند و حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: باید از همه ظرفیت های استان و کشورهای همسایه و اورآسیا برای توسعه صادرات استفاده کنیم و در این عرصه کشور روسیه میتواند هدف بزرگ صادراتی برای قزوین باشد.
نوذری یادآورشد: روسیه کشوری پهناور با ظرفیتهای مهم اقتصادی است و در سفر اخیر به اینکشور نشست های خوبی با شخصیت های سیاسی، اقتصادی داشتیم و طرف روسی نیز بسیار علاقمند بودند با ایران مناسبات تجاری بیشتری داشته باشند.
وی گفت: استان قزوینهم ظرفیت های تولیدی و صنعتی وکشاورزی وگردشگری فراوانی دارد و در برخی محصولات مانند کاشی و سرامیک، شیشه، صنایع پلاستیک، قطعات خودرو، محصولات کشاورزی و مناطق گردشگری دارای توانمندیهای صادراتی خوبی است که میتواند مورد توجه بازذرگانان روسی قرار گیرد.
استاندار قزوین اظهارداشت: از رئیس اتاق بازرگانی قزوین انتظار دارم توافق های انجام شده را پیگیری کنند و ما هم در استانداری تسهیل گری می کنیم تا این سفر به نتیجه برسد و شاهد افزایش صادرات به روسیه باشیم.
حسابهای بانکی بازرگانان قزوین به استان منتقل شود
نوذری در ادامه این نشست به اهمیت تقویت بنیه مالی بانکهای استان اشاره کرد و گفت: وقتی یک کارخانه و واحد صنعتی در محدوده جغرافیایی استان قزوین مستقر شده و فعالیت می کند ومشکلات زیست محیطی، تامین انرژی، حل مشکلات بیمه ای و مالیاتی و خدماتش در قزوین است منطقی نیست که حسابهای مالی اش در تهران باشد و بیمه و مالیات خود را در تهران پرداخت کند ئو فقط برای مردم استان پیامد و مشکل داشته باشد.
استاندار قزوین افزود: ما رسالت داریم از صنعتگران خود حمایت کنیم وخدمات لازم را ارائه دهیم اما سرامایه گذاران هممسئولیت اجتماعی دارند و در کنار اشتغالی که ایجاد کرده اند باید به سایر مسئولیت های اجتماعی و خدمت رسانی به مردم هم توجه جدی داشته باشند.
نوذری گفت: ما متعهد می شویم به هر میزان تسهیلات که یک واحد صنعتی نیاز دارد مطابق بانک های تهران پرداخت کنیمو اگر جایی مشکلی بود با تهران هماهنگ کنیم اما بایستی حداقل چند حساب بانکی شرکت های تولید به استان منتقل شود تا با نگاه دوسویه و تعاملی در مسیر توسعه استان گام برداریم.
وی اظهارداشت: برای نمونه فعالیت معادن موجب شده بسیاری از جاده های روستایی ما تخریب شود و سالانه میلیاردها تومان برای نوسازی و بهسازی راهها هزینه میکنیم و قرار نیست حساب معدنکاران در تهران باشد و ما فقط هزینه پیامدهای صنعتی را پرداخت کنیم.
استاندار قزوین با اشاره به ضرورت تسهیل موانع ثبتی، حقوقی، برگزاری مجامع و اصلاحات اساسنامهای شرکتها، تصریح کرد: به منظور رفع این چالشها، لازم است کارگروهی با حضور نمایندگان ادارات صمت، محیط زیست، امور اراضی و مجموعه استانداری تشکیل میشود تا با بررسیهای دقیق و کارشناسی، اقدامات اجرایی لازم صورت گیرد.
وی در مورد سازوکارهای اجرایی دستورالعمل ۱۰گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی هماظهارداشت: این دستورالعمل در راستای حمایت از فعالیت بنگاههای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و رونق تولید در استان قزوین صادر شده وما هممسائل را پیگری خواهیمکرد.
استاندار قزوین در ادامه خواستار صدور کارت بازرگانی، انتقال برخی حسابهای بانکی وامور بیمه ای و مالیاتی واحدهای صنعتی در استان شد و افزود: متاسفانه برخی صنعتگران حتی بیمه واحدهای خود را در تهران انجام می دهند که منطقی نیست تا کارگزاران بیمه استان با چالش مالی مواجه باشند و شما کارهایتان را در پایتخت انجام دهید وامیدواریم در این زمینه نیز تجدید نظر شود.
انتهای پیام