در حالی که کشور درگیر جنگ تمامعیار اقتصادی است، وزارت اقتصاد با سیاست مکمل یکدیگر، مدیریت امور را در دست گرفته است. اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی با اولویتبندی بر اساس میزان آسیبدیدگی در دستور کار قرار دارد.
موضوع مهم این است که حذف بروکراسی معمول برای پرداخت این تسهیلات در مدنظر است. این اقدام، فراتر از حمایت از صاحبان صنایع، ابزاری برای کنترل تورم ناشی از کمبود عرضه و کاهش نیاز به واردات است. بانکهای دولتی مکلفاند بدون تعلل، این اعتبارات را به بخشهای مولد برسانند.
این سیاستها با هدایت منابع به بخشهای مولد، تابآوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی تقویت میکنند. در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است، وزارت اقتصاد اقدام به راهاندازی اتاق جنگ در این وزارتخانه کرده است تا به اعمال سیاستهایی در راستای خنثیسازی سیاستهای خصمانه دشمن در حوزه اقتصاد بپردازد.
تورم، در تحلیل نهای، زاده عدم توازن میان تقاضا و عرضه کلان است و تنها راه پایداری برای کنترل آن، بدون تحمیل هزینههای رکودی بر معیشت مردم، افزایش عرضه کالا و خدمات از مسیر احیای ظرفیتهای تولیدی است. ریالی که صرف بازسازی یک خط تولید آسیبدیده یا نوسازی یک بنگاه اقتصادی میشود، نه فقط به کالای واقعی و ملموس تبدیل میگردد، بلکه زنجیرهای از اشتغال، درآمد و عرضه را فعال میکند که خود، پایهای قوی برای ثبات قیمتها و کاهش فشار تورمی بر خانوار است. بدین معنا، اعتبارات تولیدی، نه یک هزینه تورمی که یک سرمایهگذاری ضدتورمی محسوب میشود و هر گامی در این مسیر، به طور مستقیم به تقویت طرف عرضه اقتصاد کمک میکند.
تورم، زاده عدم توازن میان تقاضا و عرضه کلان است و تنها راه پایداری برای کنترل آن، بدون تحمیل هزینههای رکودی بر معیشت مردم، افزایش عرضه کالا و خدمات از مسیر احیای ظرفیتهای تولیدی است. ریالی که صرف بازسازی یک خط تولید آسیبدیده یا نوسازی یک بنگاه اقتصادی میشود، نه فقط به کالای واقعی و ملموس تبدیل میگردد، بلکه زنجیرهای از اشتغال، درآمد و عرضه را فعال میکند که خود، پایهای قوی برای ثبات قیمتها و کاهش فشار تورمی بر خانوار است. بدین معنا، اعتبارات بانکی هدایت شده به سمت تولید و بازسازی صنایع، نه یک هزینه تورمی که یک سرمایهگذاری ضدتورمی محسوب میشود و هر گامی در این مسیر، به طور مستقیم به تقویت طرف عرضه اقتصاد کمک میکند.
باید سریعاً اعتبارات به بخش تولید اختصاص پیدا کند
کامبیز میرکریمی عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به شروع پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده کشور گفت: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر ابلاغ بخشنامه به بانکهای دولتی و الزام آنها به اعطای تسهیلات حمایتی با تنفس بالا به بنگاههای اقتصادی به منظور بازسازی و نوسازی مثبت ارزیابی میشود. در حال جنگ اقتصادی هستیم و باید از هر واحد خلق پول در کشور به نفع تقویت تولید و اشتغال در کشور بهره ببریم.
وی ادامه داد: بنگاههای اقتصادی به شدت از جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند و حمایت از آنها یکی از وظایف دولت است. موضوع مهم این است که مصوبات به سرعت اجرایی شوند و بنگاههای اقتصادی به مبالغ دسترسی پیدا کنند.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: الان در شرایطی نیستیم که بنگاههای اقتصادی برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی در صف انتظار بمانند و یا در گیر و دار بروکراسی بیفتند. باید سریعاً اعتبارات به بخش تولید اختصاص پیدا کند.
وی ادامه داد: هر چقدر اعتبارات به حوزه تولید و حمایت از بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی و صنایع بیشتر هدایت شود، زمینه بیشتر برای کنترل تورم به وجود میآید. آغاز پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده از جنگ اقدام مهم در جهت مقابله با سیاستهای خصمانه دشمن در حوزه اقتصاد وحمایت جدی از بخش تولید است.
انتهای پیام/