در نشست شهریور ماه شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی اتاق تهران که با حضور معتمدیان استاندار به عنوان رئیس این شورا ، محمود نجفی عرب در کسوت رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت و گوی استان و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات دولتی و فعالان بخشخصوصی برگزار شد، بررسی سازوکارهای اجرایی بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی برای تامین کالاهای اساسی، ارائه راهکارهای عملی برای گسترش تولید بدون کارخانه و همچنین بررسی مشکلات اجرایی هیئتهای شبهقضایی در دستور کار قرار گرفت.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی استان نیز اعلام کرد که از طریق کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت این اتاق، پیگیر مطالبات و مالیاتهای سنگین تامین کنندگان کالاهای اساسی خواهد شد.
رئیس اتاق تهران درباره ورود کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از طریق ظرفیتهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی امامخمینی (ره) نیز افزود: برای تداوم توسعه اقتصادی و استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود، ضروری است دستگاههای مختلف اجرایی در کنار هم قرار گرفته و با همبستگی و مشارکت تشکلهای بخشخصوصی، از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهرهبرداری کنند.
نجفیعرب با بیان اینکه «واردات بدون بازارسنجی و ظرفیتشناسی ممکن است به تولیدکنندگان آسیب وارد کند» تاکید کرد که با یک برنامهریزی منسجم و ارائه نقشهراه دقیق میتوان از تمامی ظرفیتهای مناطق آزاد به بهترین شکل استفاده کرد.
مطالبه ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورویی تامین کنندگان کالاهای اساسی
در ادامه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به ابهامات ایجادشده درباره حسابرسی مطالبات گفت: بخش خصوصی با حسابرسی و شفافسازی مخالفتی ندارد، بلکه نگرانی اصلی، زمانبر شدن فرآیند حسابرسی است. موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و قرار است آقای انصاری درباره ضرورت یا عدم ضرورت حسابرسی اظهارنظر کند. یک مهلت یکماهه برای بررسی موضوع در نظر گرفته شده و این مهلت در حال نزدیک شدن به پایان است.
وی با بیا اینکه«حدود ۷۶۲ شرکت تامینکننده کالای اساسی از دولت طلب دارند و ارزش مطالبات آنها حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو است» گفت: بخشی از این شرکتها بیش از ۵۰ میلیون یورو طلب دارند، بخشی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون یورو و بخش بزرگی از آنها نیز کمتر از ۱۰ میلیون یورو طلبکار هستند. ممکن است در مورد چهار شرکت، همزمان موضوع طلب و بدهی مطرح باشد، اما این مسئله نباید به کل ۷۶۲ شرکت تعمیم داده شود.
زرگران خواستار تعیینتکلیف سریع موضوع در جلسه سران قوا شد و گفت: بانکها همچنان باید در انتظار تعیینتکلیف موضوع باشند و اخذ سود و جریمه نیز نیازمند تصمیمگیری است.
عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره ضمانتنامههای اخذشده از فعالان اقتصادی گفت: بخشی از ضمانتنامهها در پایان شهریور سررسید میشوند و با توجه به حجم مطالبات، باید هرچه سریعتر درباره وضعیت آنها تصمیمگیری شود.
وی درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: در مورد کالاهایی مانند روغن خام و گندم، نحوه دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید ساماندهی شود؛ زیرا در برخی موارد، تولیدکننده یا واردکننده مالیات را پرداخت کرده، اما مشخص نیست این مبلغ باید از چه طریقی و از چه طرفی دریافت یا تسویه شود.
زرگران همچنین با اشاره به اهمیت مسیر دریای شمال گفت: بندر امیرآباد بهعنوان یکی از مسیرهای مهم واردات کالا مطرح است و در حال حاضر تعدادی کشتی در نوبت تخلیه هستند. بخش خصوصی نسبت به اولویت قرار گرفتن شرکتهای دولتی در تخلیه کالا اعتراض دارد و معتقد است وقتی بخش خصوصی و دولتی هر دو برای ورود کالا سرمایهگذاری کردهاند، نباید یک طرف بدون نوبت تخلیه شود و طرف دیگر روزها در صف باقی بماند.
تعیین دوره زمانی طولانیتر برای تامین کالا
در ادامه این نشست احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به زمانبر بودن اجرای سیاستها در حوزه کشاورزی و تولید، گفت: بسیاری از سیاستهای این حوزه زمانی وارد مرحله اجرا میشوند که سال به ماههای پایانی، بهویژه بهمن و اسفند، رسیده است؛ موضوعی که اثربخشی تصمیمات و برنامهریزیها را تحت تاثیر قرار میدهد. وقتی مصوبهای تا پایان سال اعتبار داشته باشد، تولیدکننده نمیتواند بر اساس آن برنامهریزی بلندمدت انجام دهد؛ زیرا از زمان سفارش مواد اولیه تا تولید و عرضه محصول، زمان قابل توجهی صرف میشود.
فرشچیان از مسئولان خواست برای مصوبات مربوط به تولید و تامین کالا، دوره زمانی طولانیتری در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر مبنای آن برنامهریزی کنند.
استفاده از ظرفیت واحدهای موجود میتواند فرصت بسیار مناسبی باشد
همچنین، محمود نجفی نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه«تولید بدون کارخانه» دارای مزیت برای اقتصاد کشور است، ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا، شرکتها لزوما مالک کارخانه نیستند و از ظرفیت تولید واحدهای دیگر استفاده میکنند. تولید بدون کارخانه در رشتههای مختلف از محصولات ساختمانی و لوازم خانگی گرفته تا دارو، تجهیزات پزشکی، مکملها، شیر، شکلات و کالاهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید در استان تهران گفت: با توجه به محدودیت استان تهران در زمینه احداث کارخانههای جدید، استفاده از ظرفیت واحدهای موجود میتواند فرصت بسیار مناسبی باشد.
نجفیعرب تصریح کرد:در کشور، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که مزایایی مانند اعطای تسهیلات بانکی و معافیتهای مالیاتی را به داشتن پروانه بهرهبرداری وابسته کرده است. بنابراین باید مسئله پروانه بهرهبرداری و سایر الزامات مرتبط با تولید بدون کارخانه تعیینتکلیف شود.
وی افزود: در شرایط تحریم اقتصادی، استفاده از ظرفیتهای موجود و تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات اهمیت بیشتری پیدا میکند و لازم است دولت و دستگاههای مسئول برای حل مشکلات قانونی و اجرایی این الگو اقدام کنند.
استقلال هیئتهای تشخیص مالیاتی و تامین اجتماعی باید تضمین شود
در ادامه و در پاسخ به موارد مطرح شده، رئیس اتاق تهران، با اشاره به ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در ترکیب هیئتهای تشخیص، نمایندگان سه مجموعه حضور دارند که یکی از آنها نماینده اتاق بازرگانی، دیگری نماینده قوه قضائیه و عضو دیگر نماینده سازمان امور مالیاتی است.
رئیس اتاق تهران تصریح کرد: به دلیل تعارض منافع، محل استقرار دبیرخانه هیئتهای مربوط به تامین اجتماعی و امور مالیاتی همچنان در اختیار همان دستگاههایی است که یکی از طرفهای فرآیند رسیدگی محسوب میشوند و جلسات نیز در همان محل برگزار میشود. حتی در مواردی که اتاق نمایندهای را برای حضور در هیئت معرفی میکند، نماینده اتاق زمانی در جلسه حاضر میشود که دستور جلسه در همان زمان در اختیار او قرار میگیردر حالی که این وضعیت مغایر با هدف قانونگذار برای ایجاد یک فرآیند مستقل است و قرار بر این بوده که دبیرخانه این هیئتها به یک محل مستقل منتقل شود.
نجفیعرب با اشاره به پیگیریهای اتاق تهران در این زمینه گفت: موضوع استقلال دبیرخانه این هیئتها باید پیگیری شود تا نمایندگان بخش خصوصی بتوانند بدون محدودیت و در یک فرآیند شفاف و مستقل، وظایف خود را در هیئتهای رسیدگی به انجام برسانند.
انتهای پیام/