سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه نظام بانکی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت «زیر خط ترازنامه» برای حمایت از تولید تأکید کرد و گفت استفاده از این ظرفیت میتواند در شرایط کنترل رشد نقدینگی، به تداوم حمایت از تولید کمک کند و در عین حال امکان پیشبرد سیاست کنترل تورم را فراهم سازد.
مدنیزاده همچنین بر توسعه طرح «اعتبار ملی» و اتصال آن به ابزارهایی همچون تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام و برات تأکید کرد و آن را از مسیرهای حمایت همزمان از تولید داخلی و تأمین مالی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط دانست.
وی همچنین بر جهتدهی سرمایهگذاریهای بانک سپه و شرکتهای زیرمجموعه آن به سمت پروژههای ارزآور، سودآور و راهبردی کشور تأکید کرد و گفت این سرمایهگذاریها باید در راستای برنامههای اقتصادی دولت و با رویکرد اقتصادی و سودآوری انجام شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه بانک سپه به شرکتهای دانشبنیان، بهویژه شرکتهایی شد که در جریان جنگ آسیب دیدهاند و به سرمایهگذاری برای بازسازی و نوسازی نیاز دارند.
مدنیزاده همچنین مشارکت مردم را یکی از محورهای کلیدی سیاستهای اقتصادی دولت عنوان کرد و بر طراحی ابزارهایی برای جذب پساندازهای مردم و هدایت آن به سمت سرمایهگذاری در بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به بخشی از صنایع و شرکتهای دانشبنیان در جریان جنگ، گفت منابع بانکی و دولتی بهتنهایی برای تأمین مالی این نیاز کافی نیست و باید زمینهای فراهم شود که مردم با اطمینان و تضمینهای لازم، منابع خود را وارد عرصه سرمایهگذاری اقتصادی کنند.
انتهای پیام/