درخواست آژانس برای بازدید از محل ساخت سانتریفیوژها مبنای حقوقی ندارد

خبرنگار برنا با اشاره به درخواست آمانو برای بازدید از راکتور آب سنگین اراک آنهم در شرایطی که ایران پروتکل الحاقی را امضا نکرده از نماینده دائم کشورمان در آژانس سؤال کرد آیا امضای پروتکل الحاقی برای اعضای پیمان منع اشاعه هسته ای (NPT) امری الزام آور است یا خیر که علی اصغر سلطانیه در پاسخ با بیان اینکه پروتکل الحاقی یک سند داوطلبانه است و الزام آور حقوقی نیست، گفت: مدت ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی این بحث مطرح بود و من هم در شورای حکام بارها با استناد به سوابق حقوقی در مسیر تهیه پروتکل الحاقی که از دهه 90 شروع شده بود، اثبات کرده ام که این سند الزام آور حقوقی نیست تا اینکه خوشبختانه در کنفرانس بازنگری معاهده NPT در نیویورک که سال 2010 برگزار شد، سند نهایی با اجماع همه کشورهای عضو NPT به تصویب رسید و در آن تأیید شد که پروتکل الحاقی سند الزام آور حقوقی نیست، بنابراین اگر درخواستی مرتبط با پروتکل الحاقی مطرح شود مبنای حقوقی ندارد و برای ما الزام آور نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: نکته ای که باید در این رابطه در نظر داشت این است که ایران از سال 2003 یعنی از زمان شروع مسأله هسته ای، پروتکل الحاقی را داوطلبانه به مدت 2 سال و نیم اجرا کرد. زمانی که موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد، مجلس محترم شورای اسلامی مصوبه ای به تصویب رساند مبنی براینکه ایران دیگر به همکاری های داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقی ادامه ندهد. بنابراین از زمان ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به نیویورک، اجرای پروتکل الحاقی متوقف شد.

سلطانیه در توضیح ایراد دیگری که مدیرکل آژانس با استناد به کد 1.3 اصلاحی بر فعالیت هسته ای ایران وارد کرده و خواستار توضیح تهران درباره ساخت 10 سایت هسته ای دیگر بر مبنای همین بند شده، اظهار داشت: از لحاظ حقوقی همه کشورهای عضو NPT پیمانی تحت عنوان قرارداد پادمان جامع NPT با آژانس اتمی به امضا رسانده اند که طبق آن کشورها موظف هستند 180 روز قبل از تزریق مواد هسته‌ای به تأسیسات خود، آژانس را از این امر مطلع کنند. در دهه 90، شورای حکام مصوبه ای را برای اصلاح بند 1.3 تصویب کرد و از کشورها خواست به جای اینکه 180 روز قبل از وارد کردن مواد به تأسیسات هسته ای، آژانس را مطلع کنند، از همان ابتدای طراحی تأسیسات، آژانس را از تصمیم خود خبر کنند. به عبارت دیگر، اصلاحیه ماده 1.3 تأکید دارد که کشورها از همان ابتدا پاسخگو باشند، اما ایران تا سال 2003 این اصلاحیه را امضا نکرده، بنابراین هیچ تعهدی نسبت به اجرای کد 1.3 ندارد.

نماینده کشورمان در آژانس افزود: به عنوان مثال در تأسیسات فردو هنوز سوخت مواد هسته‌ای به داخل سانتریفیوژها تزریق نشده با این حال، ایران پیش از اینکه تعهدی در این رابطه داشته باشد، آژانس را از وجود تأسیسات فردو مطلع کرد. در واقع تهران به واسطه ارجاع پرونده هسته‌ای خود به شورای امنیت، کد 1.3 اصلاحی را نیز به اجرا در نیاورده است دلیل آن این است که این اصلاحیه صرفا پیشنهادی از سوی شورای حکام بوده و در واقع بخش لاینفک سند حقوقی موافقتنامه پادمان محسوب نمی شود. بنابراین اگر پروتکل الحاقی و همین طور کد 1.3 را به اجرا در نمی آوریم از NPT تخلف نکرده ایم.

وی با اشاره به درخواست آژانس اتمی برای بازدید از پروژه آب سنگین اراک نیز گفت: درباره راکتور آب سنگین اراک موضوع این است که وقتی کشوری پروتکل الحاقی را اجرا کند، پروژه آب سنگین و معادن اورانیوم آن تحت پوشش بازرسی قرار می‌گیرند. بنابراین زمانی که ایران پروتکل الحاقی را امضا نکرده الزامی نیز در کار نیست.

سلطانیه در ادامه خاطر نشان کرد: اما در این رابطه نکته ای لازم به ذکر است و آن اینکه برای اولین بار با توجه به رایزنی هایی که بنده با مدیرکل آژانس انجام دادم و همین طور فشاری که یک صد کشور عدم تعهد بر آژانس وارد کردند، آقای یوکیا آمانو گزارش اخیر خود را به 2 قسمت تقسیم کرد تا موارد مطرح شده در آن برای خواننده قابل درک باشد؛ بخشی درباره تعهدات ایران مطابق معاهده NPT است و بخشی شامل موارد دیگر نظیر پروتکل الحاقی، خواست های کد 1.3 اصلاحی و قطعنامه های شورای امنیت. این گونه برای خواننده مشخص می شود ایران به چه مواردی متعهد بوده است. درباره بخش دوم نیز ایران بارها اعلام کرده که قطعنامه های شورای امنیت مبنای حقوقی ندارد و قابل اجرا نیست.

نماینده ایران در آژانس درباره درخواست آژانس برای بازدید از محل ساخت سانتریفیوژها نیز تصریح کرد: این درخواست نیز مبنای حقوقی ندارد زیرا ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند. از این رو آنها صرفا موظف هستند سانتریفیوژها و فرایند غنی سازی در ایران را مطابق پادمان جامع NPT بررسی کنند.

سلطانیه اضافه کرد: زمانی که از سال 2003 ایران داوطلبانه پروتکل الحاقی و همین طور کد 1.3 را به اجرا در آورد و تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم را نیز پذیرفت، متأسفانه آنها هر بار دامنه تعلیق را وسعت دادند. آنها از تعلیق تزریق اورانیوم به تأسیسات هسته ای به مرحله ای رسیدند که خواستار تعلیق قطعه سازی سانتریفیوژها نیز شدند. آنها حتی از محل هایی که قطعه سازی سانتریفیوژها در آنها انجام می شد، بازدید کردند اما از زمان ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، ایران دیگر الزام حقوقی و قانونی در این زمینه ندارد. آنها صرفا موظف هستند به تأسیسات نطنز آمده و بر فرایند غنی سازی اورانیوم نظارت کنند.

وی درباره بعد نظامی برنامه هسته ای ایران که در گزارش آژانس به آن اشاره شده، اظهار داشت: این موضوع جدیدی نیست و تکرار مسایل گذشته است. آژانس گزارش جدید خود را تفکیک کرده و گام کوچکی در این زمینه اتخاذ کرده که امیدواریم ادامه داشته باشد تا از این وضعیت نابسامان و ورود به جزییات فنی بی مورد، خارج شویم و این گزارش دهی هر چه زودتر متوقف شود زیرا هیچ توجیه و مبنای حقوقی برای بخش دوم گزارش که حاوی اتهامات علیه ایران است، وجود ندارد.

سلطانیه با اشاره به گزارش های آژانس در زمان تصدی محمد البرادعی گفت: مدیرکل سابق در گزارش های خود در رابطه با مطالعات ادعایی که مربوط به لپ تاپ آمریکایی بود، آورده بود که واشنگتن به بازرسان آژانس اجازه نداده تا مدارک را تحویل ایران دهد. وی مسوولانه در گزارش های آن زمان ذکر کرد این اقدام آمریکا فرایند راستی آزمایی آژانس را به مخاطره می اندازد و آژانس را تضعیف می کند چراکه وقتی اتهامی مطرح می شود، اسناد آن نیز باید ارایه شود. البته آژانس در جلساتی اسنادی را به صورت پاور پوینت نشان داد و ایران هم در 117 صفحه پاسخ داد که این مدارک به چه دلیل ساختگی است.

وی در پایان گفت: در واقع باتوجه به همین اتهامات بی‌اساس است که آنها می کوشند پرونده هسته ای ایران را باز نگه دارند. در حال حاضر جامعه بین المللی به آسانی متوجه می شود، ایران به تعهدات خود طبق NPT عمل کرده و مواردی که این پرونده را باز نگه داشته، صرفا اتهام است.