به گزار ش برنا، این تغییر بخشی از برنامه بانک مرکزی برای کاهش تدریجی وابستگی نظام بانکی به ابزارهای کاغذی و انتقال بخش بزرگتری از فرآیند صدور و واگذاری چک به بسترهای غیرحضوری است.
مهر ۱۴۰۵، آغاز تغییر در نظام چک
بانک مرکزی با ابلاغ نقشه راه توسعه چک الکترونیکی، اجرای این برنامه را از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ آغاز میکند. این برنامه در چارچوب تکالیف قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت تدوین شده و هدف آن حرکت مرحلهای شبکه بانکی به سمت استفاده گستردهتر از چک الکترونیکی است.
بر اساس برنامه جدید، بانکها باید در هر مرحله به درصد مشخصی از صدور دستهچک الکترونیکی دست پیدا کنند. همزمان سهم چکهای الکترونیکی واگذارشده از طریق درگاههای غیرحضوری نیز باید افزایش پیدا کند.
به گفته کارشناسان، اهمیت این تصمیم در آن است که توسعه چک الکترونیکی دیگر صرفاً یک خدمت جانبی در شبکه بانکی نیست، بلکه به یک هدف کمی و قابل سنجش تبدیل شده است. بانکها باید در بازههای زمانی مشخص عملکرد خود را با اهداف تعیینشده هماهنگ کنند.
سهم چک الکترونیکی سه برابر میشود
فاز نخست این برنامه از ابتدای مهر تا پایان آذر ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد. در این مرحله، نسبت دستهچکهای الکترونیکی صادرشده به مجموع دستهچکهای الکترونیکی و کاغذی باید به ۲۵ درصد برسد. همین نسبت برای چکهای الکترونیکی واگذارشده از درگاههای غیرحضوری نیز تعیین شده است.
در مرحله دوم، یعنی از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵، سهم هدفگذاریشده به ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند.
مرحله سوم از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ اجرا میشود و سهم چک الکترونیکی باید به ۶۰ درصد برسد.
در نهایت، مرحله چهارم از ابتدای خرداد تا پایان تیر ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد و سهم هدفگذاریشده به ۸۰ درصد میرسد.
به این ترتیب، سهم هدفگذاریشده چک الکترونیکی در طول این چهار مرحله از ۲۵ درصد به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، هدف نهایی بانک مرکزی بیش از سه برابر کردن سهم چک الکترونیکی نسبت به نقطه آغاز برنامه است.
کاهش ۹۰ درصدی سقف دستهچک کاغذی
همزمان با افزایش سهم چک الکترونیکی، محدودیتهای جدیدی برای صدور دستهچک کاغذی اعمال خواهد شد. برای مشتریان حقیقی، در سه ماه نخست اجرای طرح، بانکها حداکثر مجاز به صدور دستهچک کاغذی ۱۰۰ برگی هستند.
این سقف از ابتدای دیماه به ۵۰ برگ کاهش مییابد. در مرحله سوم، یعنی از ابتدای فروردین ۱۴۰۶، سقف دستهچک کاغذی به ۲۵ برگ میرسد و در مرحله چهارم نیز حداکثر ۱۰ برگ خواهد بود.
در نتیجه، سقف دستهچک کاغذی برای مشتریان حقیقی از ۱۰۰ برگ در ابتدای اجرای برنامه به ۱۰ برگ در پایان مرحله چهارم میرسد. این تغییر معادل کاهش ۹۰ درصدی سقف صدور دستهچک کاغذی است.
کارشناسان معتقدند این کاهش مرحلهای نشان میدهد سیاستگذار به دنبال حذف ناگهانی چک کاغذی نیست، بلکه میخواهد با محدود کردن تدریجی آن، مشتریان را به سمت استفاده از ابزار الکترونیکی سوق دهد.
شرکتها نیز باید به سمت چک دیجیتال حرکت کنند
محدودیتهای جدید تنها شامل اشخاص حقیقی نمیشود و برای مشتریان حقوقی نیز سقف مشخصی تعیین شده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، سقف صدور دستهچک کاغذی برای مشتریان حقوقی ۱۰۰ برگ خواهد بود. این سقف از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه همان سال به ۵۰ برگ کاهش پیدا میکند.
این بخش از طرح اهمیت ویژهای برای شرکتها و فعالان اقتصادی دارد. زیرا چک در بسیاری از معاملات مدتدار، خریدهای تجاری و تسویه تعهدات مالی بنگاهها مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته کارشناسان، کاهش سقف دستهچک کاغذی برای اشخاص حقوقی میتواند شرکتها را نیز به سمت استفاده بیشتر از خدمات الکترونیکی سوق دهد، اما سرعت این انتقال تا حد زیادی به کیفیت خدمات بانکی و میزان پذیرش چک دیجیتال در معاملات وابسته خواهد بود.
چرا بانک مرکزی چک الکترونیکی را توسعه میدهد؟
چک الکترونیکی صرفاً نسخه دیجیتال یک برگه کاغذی نیست. انتقال فرآیند چک به بستر الکترونیکی میتواند بخشی از عملیات بانکی را از مراجعه حضوری به خدمات غیرحضوری منتقل کند.
صدور، ثبت، انتقال و واگذاری چک در محیط دیجیتال میتواند سرعت انجام عملیات را افزایش دهد و نیاز به بخشی از فرآیندهای کاغذی و مراجعه به شعب را کاهش دهد.
از سوی دیگر، ثبت دیجیتال اطلاعات میتواند امکان رهگیری بهتر عملیات و مدیریت دقیقتر سوابق مرتبط با چک را فراهم کند. کاهش هزینههای مربوط به چاپ، نگهداری و جابهجایی اسناد کاغذی نیز از دیگر پیامدهای احتمالی توسعه این ابزار است.
بانکها با آزمون زیرساخت مواجهاند
به گفته کارشناسان، مهمترین آزمون این طرح برای شبکه بانکی، زیرساخت است. افزایش سهم چک الکترونیکی از ۲۵ درصد در مرحله نخست به ۸۰ درصد در مرحله پایانی، نیازمند سامانههایی پایدار، دسترسی آسان و فرآیندهایی ساده برای مشتریان است.
اگر زیرساختها متناسب با سرعت اجرای برنامه توسعه پیدا نکنند، محدود شدن دستهچک کاغذی میتواند برای بخشی از مشتریان مشکل ایجاد کند.
بنابراین صرف افزایش تعداد دستهچکهای الکترونیکی صادرشده نمیتواند معیار کاملی برای موفقیت این برنامه باشد. میزان استفاده واقعی مشتریان، سرعت خدمات، پایداری سامانهها و امکان انجام عملیات غیرحضوری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تغییر عادت مشتریان، چالش دوم
سالها استفاده از دستهچک کاغذی باعث شده این ابزار برای بسیاری از مشتریان حقیقی و حقوقی به یک روش آشنا در معاملات تبدیل شود. به همین دلیل، تغییر رفتار کاربران یکی دیگر از چالشهای اجرای این برنامه خواهد بود.
کارشناسان معتقدند هرچه فرآیند استفاده از چک الکترونیکی سادهتر و قابل فهمتر باشد، پذیرش آن نیز سریعتر خواهد شد. در مقابل، پیچیدگی مراحل ثبت، انتقال یا واگذاری میتواند روند مهاجرت کاربران از چک کاغذی به نسخه دیجیتال را کند کند.
از این منظر، آموزش مشتریان و اطلاعرسانی دقیق بانکها اهمیت زیادی پیدا میکند. مشتری باید بداند چک الکترونیکی چگونه صادر میشود، چگونه انتقال پیدا میکند و در صورت بروز مشکل چه فرآیندی برای پیگیری آن وجود دارد.
چک الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری
یکی از اهداف اصلی توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش وابستگی مشتریان به شعب بانکی است. در صورت اجرای کامل فرآیندهای مربوط به چک در بسترهای غیرحضوری، بخشی از مراجعاتی که در حال حاضر برای انجام عملیات مرتبط با چک انجام میشود، کاهش پیدا خواهد کرد.
این موضوع برای فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. شرکتها و کسبوکارهایی که تعداد بالایی از چکها را در معاملات خود استفاده میکنند، در صورت دسترسی به خدمات پایدار میتوانند بخش بیشتری از عملیات خود را بدون مراجعه حضوری انجام دهند.
به گفته کارشناسان، همین مسئله میتواند یکی از مهمترین آثار بلندمدت توسعه چک الکترونیکی باشد.
بانکهای کمکار تحت نظارت قرار میگیرند
بانک مرکزی برای اجرای این برنامه تنها به تعیین درصدهای هدف اکتفا نکرده و عملکرد بانکها را نیز بهصورت مستمر رصد خواهد کرد.
بر اساس ابلاغیه جدید، تحقق اهداف تعیینشده در دورههای زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار میگیرد و عملکرد بانکها در این زمینه مبنای نظارت قرار خواهد گرفت.
در صورت احراز عدم تحقق اهداف تعیینشده، بانک عامل میتواند مشمول اقدامات تضییقی پیشبینیشده در بند ۳ ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی شود.
بنابراین برای بانکها، توسعه چک الکترونیکی از یک برنامه اختیاری فراتر رفته و به موضوعی تبدیل شده که مستقیماً با ارزیابی عملکرد و نظارت بانک مرکزی ارتباط دارد.
یک تغییر تدریجی اما عمیق
به گفته کارشناسان، نقطه مهم این طرح در ترکیب دو سیاست همزمان است. از یک طرف سهم چک الکترونیکی افزایش پیدا میکند و از طرف دیگر تعداد برگهای دستهچک کاغذی کاهش مییابد.
این دو سیاست در کنار یکدیگر باعث میشوند مشتریان بهتدریج سهم بیشتری از عملیات خود را به فضای دیجیتال منتقل کنند. در واقع، بانک مرکزی به جای ممنوعیت فوری چک کاغذی، مسیر جایگزینی آن را مرحلهبندی کرده است.
در پایان مرحله چهارم، سهم هدفگذاریشده چک الکترونیکی به ۸۰ درصد میرسد و سقف دستهچک کاغذی برای اشخاص حقیقی به ۱۰ برگ کاهش خواهد یافت.
مهر، شروع پایان چک کاغذی
چک کاغذی از ابتدای مهر ۱۴۰۵ بهطور کامل کنار گذاشته نمیشود، اما اعداد تعیینشده در نقشه راه بانک مرکزی نشان میدهد سهم آن قرار است به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
از ۲۵ درصد سهم هدف چک الکترونیکی در پاییز ۱۴۰۵ تا ۸۰ درصد در تیر ۱۴۰۶، شبکه بانکی باید یک مسیر سریع برای توسعه خدمات دیجیتال طی کند. همزمان سقف دستهچک کاغذی اشخاص حقیقی نیز ۹۰ درصد کاهش مییابد و برای اشخاص حقوقی نیز از ۱۰۰ به ۵۰ برگ میرسد.
کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست در نهایت به یک عامل کلیدی وابسته است: آیا زیرساختهای بانکی و خدمات الکترونیکی به اندازهای کارآمد خواهند بود که مشتریان بتوانند بدون دردسر جایگزین چک کاغذی شوند یا خیر؟
اگر این هماهنگی میان محدودیت ابزار کاغذی و توسعه ابزار دیجیتال ایجاد شود، اجرای این نقشه راه میتواند یکی از مهمترین گامهای تحول دیجیتال در نظام بانکی باشد. اما اگر محدودیتها سریعتر از آماده شدن زیرساختها اعمال شوند، فشار اصلی آن میتواند متوجه مشتریان و کسبوکارهایی شود که همچنان به چک کاغذی وابستگی بیشتری دارند.
در هر صورت، مهر ۱۴۰۵ آغاز دورهای است که در آن چک کاغذی دیگر ابزار غالب شبکه بانکی نخواهد بود و بانکها باید خود را برای حرکت جدی به سمت چک الکترونیکی آماده کنند.