رضانواز گفت: اقدامات لازم در کمیسیونهای اقتصادی دولت جهت تصویب حق العمل در حال انجام است و میزان افزایش اصلی در تصویب نامه هیات وزیران ذکر خواهد شد و هم اکنون فقط حدود ۴۰ درصد افزایش علی الحساب جهت کاهش فشار مالی به مالکان جایگاههای سوخت پرداخت میگردد. این تصمیم پس از جلسه منعقده فی مابین صنف جایگاههای سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و با مساعدت دولت و وزارت نفت اتخاذ شد.
وی ادامه داد: قطعا این افزایش به طور علی الحساب است و صنف جایگاههای سوخت به پیگیری دقیق و پایدار خود جهت تصویب میزان اصلی افزایش و سایر موارد مربوطه در کمیسیون و هیات وزیران ادامه خواهد داد و این خواسته قاطع مالکان جایگاههاست.