به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان سجاد تاجالدینی، دانشآموخته مدرسه عالی قضاوت تهران و پژوهشگر حوزه علوم جنایی، با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به وضعیت بزهدیدگان در فرآیند عدالت کیفری اظهار کرد: وقوع جرم معمولاً نخستین مرحلهای است که به آسیبدیدگی بزهدیده منجر میشود، اما در برخی موارد، فرد پس از مراجعه به مراجع قضایی و ورود به فرآیند رسیدگی نیز ممکن است با آسیبهای جدیدی مواجه شود؛ وضعیتی که در ادبیات علوم جنایی از آن با عنوان «بزهدیدگی ثانویه» یاد میشود.
وی افزود: بزهدیدگی ثانویه زمانی اهمیت پیدا میکند که فرآیند حمایت از بزهدیده، خود به عاملی برای تشدید آسیبهای روانی، اجتماعی یا حتی اقتصادی او تبدیل شود. فردی که پیش از این قربانی یک رفتار مجرمانه شده است، ممکن است در جریان طرح شکایت، تحقیقات، ادای اظهارات، مواجهه با طرف مقابل یا بازگویی مکرر جزئیات حادثه، بار دیگر شرایط دشواری را تجربه کند.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی ادامه داد: هدف نظام عدالت کیفری صرفاً کشف جرم و شناسایی مرتکب نیست؛ بلکه نحوه مواجهه با بزهدیده نیز بخشی از کیفیت اجرای عدالت محسوب میشود. اگر فردی که برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه کرده، در فرآیند رسیدگی احساس بیاعتمادی، تحقیر، بیپناهی یا نادیده گرفته شدن داشته باشد، ممکن است فاصله میان عدالت حقوقی و تجربه واقعی عدالت برای او افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً پروندهمحور به بزهدیده است. بزهدیده صرفاً یک شاکی، شاهد یا صاحب یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه انسانی است که ممکن است در اثر جرم، امنیت، آرامش، روابط خانوادگی، موقعیت اجتماعی یا حتی اعتماد او به دیگران آسیب دیده باشد. بنابراین، نظام عدالت کیفری باید در کنار رسیدگی به رفتار مجرمانه، به پیامدهای انسانی آن نیز توجه داشته باشد.
تاجالدینی خاطرنشان کرد: در برخی پروندهها، بزهدیده مجبور است یک واقعه آسیبزا را بارها برای اشخاص مختلف بازگو کند. تکرار این تجربه، بهویژه در جرایم دارای ماهیت حساس، میتواند فشار مضاعفی بر فرد وارد کند. به همین دلیل، مدیریت فرآیند اخذ اظهارات، حفظ حریم خصوصی، جلوگیری از مواجهههای غیرضروری و استفاده از شیوههای مناسب برای ارتباط با بزهدیدگان، میتواند در کاهش آسیب ثانویه مؤثر باشد.
وی افزود: البته حمایت از بزهدیده نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق متهم یا کاهش استانداردهای دادرسی عادلانه تلقی شود. یکی از چالشهای اساسی سیاست جنایی، ایجاد توازن میان حقوق بزهدیده، حقوق متهم و ضرورت کشف حقیقت است. عدالت کیفری زمانی میتواند از منظر حقوقی و انسانی قابل اتکا باشد که حمایت از یک طرف، به قیمت نقض حقوق اساسی طرف دیگر تمام نشود.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی ادامه داد: اصل برائت، حق دفاع، حق دسترسی به وکیل و سایر تضمینهای دادرسی عادلانه، بخش جداییناپذیر عدالت کیفری هستند و حمایت از بزهدیده نمیتواند این اصول را کنار بزند. در مقابل، رعایت حقوق متهم نیز نباید به این معنا باشد که بزهدیده در فرآیند رسیدگی به یک عنصر فرعی و صرفاً ابزاری برای اثبات جرم تبدیل شود.
وی با اشاره به نقش نهادهای قضایی و انتظامی گفت: نخستین مواجهه بزهدیده با نظام عدالت کیفری اهمیت زیادی دارد. نوع برخورد، نحوه دریافت اظهارات، میزان توجه به وضعیت فرد و شیوه اطلاعرسانی درباره مراحل پرونده، میتواند بر اعتماد بزهدیده به فرآیند عدالت تأثیرگذار باشد. بنابراین، آموزش تخصصی ضابطان، کارکنان قضایی و سایر افرادی که با بزهدیدگان در ارتباط هستند، باید بخشی از سیاست حمایت از بزهدیدگان تلقی شود.
تاجالدینی تصریح کرد: بزهدیدگی ثانویه فقط در داخل دادگاه یا کلانتری اتفاق نمیافتد. رسانهها و فضای مجازی نیز میتوانند در تشدید یا کاهش این وضعیت نقش داشته باشند. انتشار جزئیات هویتی، تصاویر، اطلاعات خانوادگی یا روایتهای ناقص از یک پرونده ممکن است فرد بزهدیده را پس از پایان حادثه نیز در معرض فشار اجتماعی قرار دهد. در چنین شرایطی، حریم خصوصی بزهدیده باید در کنار حق جامعه برای اطلاع از مسائل عمومی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مسائل مهم دیگر، نگاه اجتماعی به بزهدیدگان است. در برخی موارد، به جای تمرکز بر رفتار مرتکب، رفتار، پوشش، روابط اجتماعی یا تصمیمهای بزهدیده مورد قضاوت قرار میگیرد و حتی مسئولیت وقوع جرم به شکلی غیرمستقیم متوجه قربانی میشود. چنین نگرشی میتواند مانع گزارش جرم و مراجعه افراد به مراجع رسمی شود و در نهایت، به پنهان ماندن بخشی از جرایم منجر شود.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی خاطرنشان کرد: سیاست جنایی کارآمد باید میان «رسیدگی به جرم» و «حمایت از انسان آسیبدیده» ارتباط برقرار کند.حمایت از بزهدیده صرفاً پرداخت خسارت یا صدور حکم علیه مرتکب نیست؛ بلکه شامل فراهم کردن شرایطی است که فرد بتواند بدون تحمل آسیبهای غیرضروری، حقوق خود را پیگیری کند و پس از پایان فرآیند قضایی نیز امکان بازگشت به زندگی عادی را داشته باشد.
وی ادامه داد: در این میان، عدالت ترمیمی نیز میتواند در موارد مناسب ظرفیتهایی برای کاهش آسیب و بازسازی روابط ایجاد کند. البته استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید با رضایت و ملاحظات مربوط به وضعیت بزهدیده انجام شود و نباید به ابزاری برای تحمیل مصالحه بر فرد آسیبدیده تبدیل شود. هدف از رویکرد ترمیمی، کاهش آسیب و فراهم کردن امکان جبران است، نه انتقال بار مسئولیت از نظام عدالت به خود بزهدیده.
تاجالدینی اظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم یک نظام عدالت کیفری را میتوان نحوه برخورد آن با افراد آسیبپذیر دانست. اگر فرآیند قضایی بتواند ضمن حفظ حقوق متهم و رعایت اصول دادرسی، از تحمیل آسیبهای غیرضروری بر بزهدیده جلوگیری کند، میتوان گفت عدالت صرفاً در سطح صدور حکم باقی نمانده و در تجربه انسانی افراد نیز تحقق پیدا کرده است.
وی تأکید کرد: پیشگیری از بزهدیدگی ثانویه نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است؛ از آموزش تخصصی نیروهای مرتبط با پروندههای کیفری گرفته تا طراحی فرآیندهای مناسب برای اخذ اظهارات، حفاظت از اطلاعات خصوصی، توجه به نیازهای بزهدیدگان و افزایش آگاهی عمومی. در کنار این موارد، رسانهها نیز مسئولیت مهمی در نحوه بازنمایی قربانیان و پروندههای کیفری دارند.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی در پایان گفت: عدالت کیفری نباید تنها این پرسش را مطرح کند که «چه کسی مرتکب جرم شده و چه مجازاتی باید اعمال شود؟» بلکه باید پرسش دیگری را نیز جدی بگیرد؛ اینکه «پس از وقوع جرم، چه بر سر بزهدیده آمده و نظام عدالت چگونه میتواند از آسیب بیشتر او جلوگیری کند؟» اگر هدف عدالت، احقاق حق و حمایت از جامعه است، قربانی نباید برای رسیدن به عدالت، بار دیگر هزینهای سنگین بپردازد. توجه به بزهدیدگی ثانویه میتواند گامی در جهت حرکت از یک نظام صرفاً واکنشی به سوی نظام عدالت کیفری انسانمحور، حمایتگر و متوازن باشد.