به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران اظهار کرد: برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران در جمهوری اسلامی ایران، صرفاً میزبانی یک رویداد بینالمللی نیست؛ این اجلاس فرصتی است تا کشورهای ساحلی، بار دیگر خزر را بهعنوان یک زیستبوم واحد، یک سرمایه مشترک و یک مسئولیت مشترک بیننسلی ببینند. دریایی که آب، جریانهای طبیعی، گونههای زیستی، آلودگیها و پیامدهای تغییر اقلیم در آن مرز سیاسی نمیشناسد، نمیتواند با پنج سیاست جداگانه و بدون سازوکار مؤثر همکاری اداره شود
وی افزود: امروز مسئله خزر دیگر تنها حفاظت از یک پهنه آبی نیست. کاهش تراز آب، تغییر خط ساحلی، آسیبپذیری تالابها و زیستگاههای ساحلی، فشار بر ذخایر آبزی، آلودگیهای ناشی از حوزههای آبریز و فعالیتهای ساحلی و دریایی، پسماند و پلاستیک و تهدید گونههای شاخصی همچون فوک خزری، بهصورت همزمان بر محیطزیست، اقتصاد، معیشت جوامع ساحلی، بنادر، شیلات، گردشگری و آینده توسعه استانهای ساحلی اثر میگذارند. از این رو حفاظت از خزر باید از یک موضوع بخشی محیطزیستی به یکی از ارکان برنامهریزی توسعه منطقهای ارتقا یابد.
یونسی رستمی با بیان اینکه «خزر بیش از اسناد جدید، به اجرای هماهنگ تعهدات موجود نیاز دارد»، تصریح کرد: ارزش واقعی COP7 را باید در روزهای پس از اجلاس جستوجو کرد. موفقیت این نشست زمانی معنا پیدا میکند که تصمیمات آن به برنامه اقدام، مسئول مشخص، زمانبندی، شاخص ارزیابی، نظام تبادل داده و سازوکار تأمین مالی متصل شود. کنوانسیون تهران باید به تدریج از چارچوبی برای گفتوگو درباره خزر، به معماری مؤثر حکمرانی محیطزیستی خزر تبدیل شود.
استاندار مازندران ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از موقعیتی ممتاز برای پیوند دادن دیپلماسی منطقهای با اقدام میدانی برخوردار است و استانهای ساحلی باید در مرحله اجرای تصمیمات کنوانسیون نقش پررنگتری داشته باشند. مازندران آمادگی دارد یکی از عرصههای پایلوت اجرای برنامههای مشترک منطقهای در جنوب دریای خزر باشد؛ زیرا بسیاری از موضوعاتی که امروز در تهران درباره آنها مذاکره میشود، در سواحل، تالابها، رودخانهها و جوامع محلی مازندران بهصورت عینی قابل مشاهده و اندازهگیری است.
وی گفت: در این چارچوب، مازندران میتواند در چند حوزه به نقطه اتصال برنامههای ملی و همکاریهای منطقهای تبدیل شود؛ از جمله پایش یکپارچه تغییرات تراز و خط ساحلی، حفاظت و احیای زیستبومهای ساحلی و تالابی، پایش و حفاظت مشارکتی از فوک خزری، کاهش ورودی پسماند و پلاستیک به دریا، ارتقای مدیریت آلودگیهای خشکیپایه و توسعه سامانههای مشترک داده و هشدار محیطزیستی.
استاندار مازندران، ذخیرهگاه زیستکره میانکاله و مجموعه تالابی میانکاله–خلیج گرگان را یکی از عرصههایی دانست که آثار همزمان تغییر اقلیم، نوسانات تراز خزر، تغییرات زیستگاهی و فشار فعالیتهای انسانی در آن قابل مشاهده است و افزود: چنین مناطقی میتوانند از «نقاط آسیبپذیر» به آزمایشگاههای طبیعی همکاری منطقهای برای سازگاری اکوسیستمها و جوامع ساحلی با تغییرات خزر تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه دانش دانشگاهی، دادههای پایش، مدیریت اجرایی، مشارکت جوامع محلی و منابع مالی در یک چارچوب واحد قرار گیرند.
یونسی رستمی همچنین بر ضرورت شکلگیری یک نظام مشترک دانشی میان کشورهای ساحلی تأکید کرد و گفت: خزر را نمیتوان با دادههای پراکنده و روشهای متفاوت مدیریت کرد. توسعه پایش ماهوارهای، سنجش از دور، مدلسازی تغییرات تراز و اکوسیستم، استانداردسازی دادهها و ایجاد امکان تبادل منظم اطلاعات بین پنج کشور، باید بخشی از زیرساخت دائمی کنوانسیون تهران باشد. تصمیم مشترک بدون دانش مشترک، و دانش مشترک بدون داده مشترک شکل نمیگیرد.
وی با تأکید بر نقش مردم گفت: آینده خزر فقط در نشست دولتها تعیین نمیشود. صیادان، بهرهبرداران، جوامع محلی، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، فعالان اقتصادی و نسل جوان ساکن سواحل نیز باید بخشی از نظام حفاظت باشند. حفاظت پایدار هنگامی اتفاق میافتد که منافع جوامع محلی با سلامت اکوسیستم پیوند بخورد و مردم، خود را نه مخاطب مقررات، بلکه شریک حفاظت از خزر بدانند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: برای کشورهای ساحلی، همکاری محیطزیستی میتواند فراتر از حفاظت طبیعت، به یکی از پایدارترین زمینههای اعتمادسازی منطقهای تبدیل شود. تغییرات اقلیمی، آلودگی و کاهش تراز آب موضوعاتی هستند که هیچ کشوری به تنهایی قادر به مدیریت آنها نیست و همکاری برای حل این مسائل میتواند ظرفیت گفتوگو و همکاری در سایر حوزههای منطقهای را نیز تقویت کند.
یونسی رستمی در پایان اظهار کرد:خزر میراثی نیست که از گذشته به ما رسیده باشد تا صرفاً از آن بهرهبرداری کنیم؛ امانتی است که از نسلهای آینده در اختیار ما قرار گرفته است. معیار موفقیت ما تعداد نشستها و اسنادی که امضا میکنیم نیست، بلکه وضعیتی است که دریای خزر را به نسل بعد تحویل خواهیم داد. COP7 باید نقطهای باشد که از آن، دوره تازهای آغاز شود؛ دورهای که در آن پنج کشور، یک دریا را با دانش مشترک، مسئولیت مشترک و اقدام مشترک حفاظت کنند. مازندران نیز آماده است از خط مقدم این اقدام مشترک، سهم و مسئولیت خود را ایفا کند.
انتهای پیام