توجه مودیان به طرحهای حوزه آب و انرژی در قالب طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۵، نشاندهنده اهمیت بالای این دو حوزه در نگاه مردم و فعالان اقتصادی است. تخصیص ۵.۴ همت از منابع مالیاتی به پروژههای آب و انرژی، علاوه بر آنکه بخشی از منابع موردنیاز برای اجرای طرحهای زیرساختی را تأمین میکند، میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر پایداری فعالیتهای اقتصادی کشور اثرگذار باشد. هدایت مالیات به سمت پروژههای ملموس و مورد نیاز جامعه، زمینهای برای تبدیل درآمدهای مالیاتی به زیرساختهای قابل مشاهده و مؤثر در زندگی و تولید فراهم میکند.
در حوزه انرژی، تکمیل و توسعه زیرساختها اهمیت ویژهای برای استمرار فعالیت صنایع و بنگاههای اقتصادی دارد. ناترازی انرژی و محدودیتهای مربوط به تأمین برق میتواند برنامه تولید واحدهای صنعتی را مختل کند و هزینههای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. بنابراین اختصاص منابع مالیاتی به پروژههای انرژی میتواند به تکمیل ظرفیتهای زیرساختی، افزایش تابآوری شبکه و در صورت اجرای مؤثر پروژهها، کاهش بخشی از محدودیتها و قطعیهای برق کمک کند. این مسئله در نهایت به معنای فراهم شدن شرایط باثباتتر برای فعالیت بخش تولید است.
در بخش آب نیز تأمین مالی پروژههای زیرساختی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که تشدید تنش آبی میتواند هم زندگی مردم و هم فعالیتهای کشاورزی و صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایهگذاری در پروژههای تأمین، انتقال، مدیریت و بهرهوری منابع آب میتواند به افزایش تابآوری کشور در برابر کمبود منابع آبی کمک کند. از این منظر، منابع اختصاصیافته از محل نشاندار کردن مالیاتها میتواند بخشی از شکاف تأمین مالی پروژههایی را پوشش دهد که آثار آنها در بلندمدت در پایداری منابع آب و فعالیت اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
نکته مهم دیگر، مشارکت مودیان در تعیین محل مصرف بخشی از مالیات پرداختی است. در این سازوکار، مالیات صرفاً یک پرداخت به دولت نیست، بلکه امکان هدایت آن به سمت پروژههای مشخص و زیرساختهای مورد نیاز کشور نیز فراهم میشود. تخصیص ۵.۴ همت برای طرحهای آب و انرژی در سال ۱۴۰۵ میتواند نمونهای از اثرگذاری این رویکرد بر تأمین مالی زیرساختهای حیاتی باشد؛ رویکردی که در صورت تداوم و اجرای دقیق پروژهها، میتواند هم به شفافیت بیشتر در محل مصرف منابع مالیاتی کمک کند و هم با تقویت زیرساختهای آب و انرژی، زمینه فعالیت پایدارتر صنایع و بخش تولید را فراهم سازد.
احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجیآباد، خمیر و قشم در مجلس به توسعه اعتبارات طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال 1405 اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم در زمینه تقویت منابع بودجهای به سمت بخش مولد اقتصاد، مشارکت دادن مودیان در تعیین محل پرداخت مالیات خود است.
وی افزود: در این طرح که وارد سال سوم اجرای خود شده است؛ پروژههای زیرساختی متعدد و در حوزههای مختلف وجود دارد که کمک بزرگی به اتمام بخشیدن پروژههای زیرساختی در کشور با مالیات مودیان و انتخاب مستقیم خود مردم خواهد کرد. به طور مثال در حوزه سلامت، رفاه اجتماعی و انرژی که از جمله سرفصلهای حیاتی است که در طرح نشاندار کردن مالیاتها به خوبی دیده شدهاند.
مرادی تصریح کرد: در حوزه انرژی و آب نیز که مستقیماً با رفع ناترازیها و تنشهای آبی ارتباط دارد، دولت عملکرد موفقی داشته است. در دو سال اول، ۳۹۱ پروژه با بیش از ۶ همت اعتبار تأمین مالی شدند و در سال ۱۴۰۵ نیز ۳۵۹ پروژه با اعتباری معادل ۵.۴ همت در مسیر اجرا قرار گرفتهاند.
وی در خاتمه گفت: توجه مودیان به طرحهای آب و انرژی در قالب نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۵ با تخصیص ۵.۴ همت منابع مالیاتی در این بخش، علاوه بر تأمین مالی پروژههای حیاتی، آثار اقتصادی گستردهای نیز به همراه دارد و موجب تکمیل زیرساختهای انرژی، کاهش قطعی برق، افزایش پایداری تولید و تقویت فعالیت صنایع میشود و سرمایهگذاری در پروژههای مرتبط با آب نیز میتواند بخشی از مشکلات ناشی از کمآبی و تنشهای منطقهای را کاهش دهد.
انتهای پیام/