این متن، کارزار فزاینده فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را در پیوند با کارزار نظامی و تجاوز مسلحانه علیه ایران بررسی کرده و نشان میدهد که اقدامات اقتصادی آمریکا چگونه میتواند فشار ناشی از جنگ را به زندگی مردم غیرنظامی منتقل کند.
در این سند، مجموعهای از اقدامات آمریکا از جمله محدودیتهای بانکی و مالی، تحریمهای ثانویه و فرامرزی، محدودیتهای حملونقل هوایی و دریایی، لغو مجوزهای پیشین، اعمال «فرض رد» در صدور مجوزها و اقدامات مربوط به محاصره دریایی بررسی شده است.
جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که آثار این اقدامات به روابط اقتصادی میان دولتها محدود نمیماند و از طریق بانکها، شرکتهای حملونقل، مؤسسات آموزشی و دیگر بازیگران اقتصادی در کشورهای مختلف نیز به مردم ایران منتقل میشود.
یکی از محورهای اصلی این متن، بررسی پدیده فراپایبندی است، به این معنا که بانکها، شرکتها و دیگر بازیگران اقتصادی، برای جلوگیری از هرگونه برخورد با آمریکا، گاه حتی فراتر از الزامات تحریمهای این کشور از معامله با ایران یا ارائه خدمات ضروری خودداری میکنند. در نتیجه، محدودیتهای اعلامشده در عمل دامنهای گستردهتر از قلمرو و نظام حقوقی آمریکا پیدا میکنند.
متن حقوقی جمهوری اسلامی ایران همچنین پیامدهای این اقدامات را بر دسترسی مردم به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آموزش، خدمات مالی، حملونقل هوایی و دیگر نیازهای اساسی بررسی کرده است.
از منظر حقوقی، این سند قواعد حقوق بینالملل عام، حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه را بررسی کرده و موضوعاتی مانند حاکمیت دولتها، ممنوعیت مداخله، آثار فرامرزی اقدامات قهری یکجانبه و مسئولیت بینالمللی دولتها را مورد توجه قرار داده است ...
جمهوری اسلامی ایران این متن را برای شماری از گزارشگران ویژه و دیگر رویهداران حقوق بشری سازمان ملل متحد در حوزههای مرتبط با نظم بینالمللی، حق آموزش، حق سلامت، حقوق زنان و دختران، محیط زیست، حق توسعه، حق غذا، فقر و آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه فرستاده است.
در این اقدام، از سازوکارهای سازمان ملل متحد خواسته شده است آثار حقوقی و انسانی تروریسم اقتصادی آمریکا را در چارچوب مسئولیتها و حوزههای کاری خود مورد توجه قرار دهند، پیامدهای آن برای مردم غیرنظامی ایران را بررسی کنند و برای حمایت از دسترسی مردم به نیازهای اساسی و جلوگیری از تشدید این پیامدها اقدام کنند.
انتهای پیام/