به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ گزارشهای متعدد و مشاهدات عینی شهروندان در سطح استان نشان میدهد که برخی از مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی، خودروهای بیتالمال را رسماً به «سرویس اختصاصی مدارس» و وسیله جابهجایی خانوادگی خود تبدیل کردهاند؛ اقدامی که نهتنها دهنکجی مستقیم به قانون، بلکه بیاحترامی علنی به حقوق آحاد مردم است.
این رفتارهای خلاف قانون و فوقالعاده زننده، دستپخت امروز و دیروز نیست. خودروهای پلاک دولتی و سازمانی پلاک شخصی که باید در خدمت امور جاری مردم و رفع مشکلات استان باشند، سالهاست در ساعات غیراداری، روزهای تعطیل و اکنون در شیفت مدارس، در نقش خودروی شخصی آقایان و خانوادههایشان ظاهر میشوند. گویی اموال عمومی، ملک طلق و ارث پدری برخی مسئولان نماست که هزینههای استهلاک، سوخت و نگهداری آن باید از جیب مردم و بیتالمال پرداخت شود تا رفاه شخصی خواص تامین گردد!
این سوءاستفادههای وقاحتآمیز در شرایطی رخ میدهد که بخش عمدهای از خانوادههای کمدرآمد برای تامین حداقل هزینههای سرویس مدارس فرزندانشان زیر بار فشارهای سنگین معیشتی کمر خم کردهاند. دیدن خودروهای دولتی جلوی درِ مدارس، احساس تبعیض، ناکارآمدی و بیعدالتی را در جامعه تزریق کرده و اعتماد عمومی را به نابودی میکشاند.
طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تصرف غیرقانونی و استفاده شخصی از اموال، وجوه و خودروهای دولتی، صراحتاً جرمانگاری شده و مستوجب مجازاتهای سنگین اداری و کیفری است. اما سوال اساسی اینجاست: نهادهای نظارتی، بازرسیهای درونسازمانی و حراست ادارات استان دقیقاً کجا ایستادهاند؟ آیا سکوت و انفعال در برابر این حجم از تخلف آشکار، معنایی جز حاشیه امن برای متخلفان و بیخاصیت بودن نظارتها دارد؟
جامعه و افکار عمومی استان دیگر طاقت مشاهده این حجم از بیانضباطی اداری و دستاندازی به اموال عمومی را ندارد. دادستانی، سازمان بازرسی و دستگاههای امنیتی و نظارتی استان باید فوراً و بدون مصلحتسنجیهای عافیتطلبانه به این پرونده ورود کنند. برخورد قاطع، جریمههای سنگین و اعلام اسامی مدیرانی که اموال بیتالمال را سرویس خانواده خود کردهاند، حداقل انتطاری است که برای اعاده حیثیت قانون و کوتاهکردن دست سوءاستفادهکنندگان وجود دارد.
انتهای پیام/