قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با تشریح وضعیت مالیاتی اصناف اظهار کرد: شرایط مالیاتی اصناف نسبت به سالهای گذشته بهبود قابل توجهی داشته است و یکی از دلایل اصلی مشکلات گذشته در این حوزه، نبود شفافیت کافی در درآمد، فروش و تراکنشهای بانکی بود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی افزود: با تدابیر و برنامهریزیهای صورتگرفته، اطلاعات مربوط به تراکنشهای مالی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
نودهفراهانی ادامه داد: طی دو سال گذشته، درباره نحوه محاسبه مالیات بر درآمد، میان اصناف و وزارت امور اقتصادی و دارایی اختلافنظرهایی وجود داشت از جمله اینکه در برخی موارد، مبالغ حاصل از فروش ملک یا خودرو که به حساب صاحب واحد صنفی واریز میشد، در محاسبات مالیاتی نیز مورد توجه قرار میگرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با تدابیر اتخاذشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و زمینه رفع این مشکل فراهم شد.
وی با اشاره به مذاکرات انجامشده با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس توافقات صورتگرفته با دکتر سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شده است توافقنامه مربوط به این موضوع تا پایان هفته نخست مهرماه سال جاری به امضا برسد و پس از آن به اصناف ابلاغ شود.
نودهفراهانی همچنین با اشاره به وضعیت معافیتهای مالیاتی در سال جاری اظهار کرد: در سال جاری، میزان معافیتهای مالیاتی در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته و شرایط بهتری برای اصناف ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه فاکتور رسمی در فرآیند بازرسیها بهعنوان یک سند معتبر مورد استناد قرار میگیرد، تصریح کرد: واحدهای صنفی باید کالاهای خود را با فاکتور رسمی تهیه کنند و سود مشخص و قانونی خود را نیز در فرآیند عرضه کالا لحاظ کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر برخی تأمینکنندگان، فاکتور رسمی را در اختیار واحدهای صنفی قرار نمیدهند؛ از این رو، تأکید کردهایم واحدهای صنفی به هر طریق ممکن، سند و مدرک معتبر خرید کالا را از فروشنده دریافت و نزد خود نگهداری کنند.
نودهفراهانی در خصوص وضعیت اصناف در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی، اظهار کرد: در حال حاضر بین ۸۰ تا ۸۵ درصد فاکتورها بهصورت الکترونیکی صادر میشود و اطلاعات مالی مربوط به معاملات نیز به شکل شفاف در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد.
وی یکی از چالشهای موجود در مسیر صدور صورتحساب الکترونیکی را قطعی اینترنت عنوان کرد و گفت: اتصال فروشگاههای مجازی و سایر واحدهای صنفی به زیرساختهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق اینترنت انجام میشود و هرگونه اختلال در اینترنت میتواند فرآیند صدور صورتحساب الکترونیکی را با مشکل مواجه کند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در صورتی که قطعی و اختلال در اینترنت وجود نداشته باشد، اصناف در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی با مشکل خاصی مواجه نخواهند بود. در حال حاضر نیز سازمان امور مالیاتی کشور از روند صدور صورتحسابهای الکترونیکی رضایت دارد، هرچند همچنان برخی مشکلات در این زمینه وجود دارد که اصناف در حال پیگیری و تلاش برای رفع آنها هستند.
انتهای پیام/