آدولفو اورسو اعلام کرد که دولت ایتالیا بهمنظور کاهش قیمتها همزمان با اختلال در عرضه جهانی، ماه آینده با نمایندگان شرکتهای پالایشی دیدار میکند تا راهکارهایی را برای افزایش تولید سوخت در این کشور پیدا کنند.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین بر عرضه گازوئیل تأثیر منفی گذاشته و سبب توقف جریان روزانه میلیونها بشکه سوخت از خاورمیانه و روسیه شده است. به همین دلیل، ذخیرهسازیها به پایینترین سطح رسیده و قیمتها با افزایشی بیسابقه روبهرو شده است. گازوئیل سوخت مورد نیاز در بخشهای کشاورزی، تولید صنعتی و حملونقل سنگین به شمار میرود.
در همین حال، قیمت سوخت جت و بنزین افزایش یافته و تنشهای سیاسی در جهان ایجاد کرده است.
به همین منظور، آدولفو اورسو، وزیر صنعت، و گیلبرتو پیچتو فراتین، وزیر انرژی ایتالیا، هشتم اکتبر (۱۶ مهر) با نمایندگان شرکتهای مختلف دیدار خواهند کرد که شامل شرکت دولتی انی ایتالیا، شرکت دولتی نفت الجزایر (سوناتراک)، سوکار-آیپی آذربایجان، ایپلوم ایتالیا، کیپیآی، آلما پترولی ایتالیا، لودویل انرژی، ساراس متعلق به شرکت ویتول و اینووهاب میشود.
شرکتکنندگان در این نشست افزایش تولید فرآوردههای اصلی پالایشگاههای داخلی برای تعدیل تأثیر اوضاع کنونی عرضه جهانی سوخت را بررسی میکنند.
جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، که در آستانه انتخابات سراسری سال ۲۰۲۷ زیر فشار قرار دارد تا از خانوادهها و شرکتها در برابر پیامدهای افزایش هزینههای انرژی محافظت کند، امسال حدود ۳ میلیارد یورو (۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار) برای تأمین مالی کاهش موقت عوارض سوخت هزینه کرده است.
با وجود تلاشهای او، دادههای وزارت صنعت ایتالیا روز جمعه (سوم مهر) نشان داد که قیمت بنزین و گازوئیل همچنان از مرز حساس سیاسی دو یورو برای هر لیتر بیشتر است.
مهلت کاهش عوارض سوخت پنجم اکتبر (۱۳ مهر) پایان مییابد و پیچتو فراتین اعلام کرده است که دولت توان مالی تمدید آن را ندارد.
وی در گفتوگو با شبکه رادیویی ۲۴ گفت: ما باید راهکاری متفاوت برای رسیدگی به این مسئله پیدا کنیم.
درحالیکه اورسو و پیچتو فراتین رویکرد همکاری با پالایشگاهها را دنبال میکنند، جانکارلو جورجتی، وزیر اقتصاد ایتالیا و حزب راستگرای «لیگ» خواستار اعمال مالیات بر سودهای بادآورده شرکتهای انرژی هستند تا از این طریق بودجه لازم برای اقدامهای حمایتی تأمین شود.
جورجتی ترجیح میدهد اقدامی هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا انجام شود، اما همزمان با تلاش دولت برای تدوین بودجه سال ۲۰۲۷، اعمال عوارض داخلی را منتفی ندانسته است. بودجه ایتالیا برای سال ۲۰۲۷ در ماه اکتبر رونمایی میشود.
انتهای پیام/