گزارش خبری_ تحلیلی اختصاصی خبرگزاری برنا؛ انتشار تازهترین صورتهای مالی حسابرسیشده ششماهه لاستیک بارز کردستان (مربوط به دیماه ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) ابعاد تازهای از یک سوءمدیریت بحرانساز در بزرگترین واحد صنعتی استان کردستان را برملا کرد؛ مجموعهای که زمانی نماد توسعه صنعتی غرب کشور بود، اکنون تحت مدیریت فعلی به مرز فلج کامل عملیاتی، رکوردشکنی در افت تولید و مصادره سهم مدیریتی استان رسیده است.
اسناد و آمار رسمی ثبتشده در صورتهای مالی، پرده از چهار فاجعه مدیریتی و مالی در این مجتمع میبردارد:
فاجعه در خطوط تولید؛ سقوط بیسابقه ۸۰ درصدی و تعطیلی تدریجی!
مطابق آمار رسمی صفحه ۱۳ صورت مالی ۶ ماهه، میزان تولید این کارخانه از ۲۲ هزار تن در دوره مشابه قبل، با افتی فاجعهبار و ۴۰ درصدی به ۱۴ هزار تن تنزل یافته است. اما فاجعه اصلی در تابستان امسال رخ داده است؛ آمارهای عملیاتی نشان میدهد روند فروپاشی تولید از تیرماه شدت یافته و در تیر و مردادماه به سقوط خیرهکننده ۸۰ درصدی رسیده است! مشخص نیست مدیران مجموعه با چه توجیهی خطوط تولیدی را که سرمایه ملی و منطقهای است، اینگونه به تعطیلی و حداقل ظرفیت کشاندهاند؟
پروژه توسعه یا چاه معطلسازی؟ ارزها پرید، ماشینآلات نیامد!
در حالی که توسعه و اشتغالزایی توسط مدیران عامل سابق استارت خورد ، طرح توسعه لاستیک بارز کردستان عملاً در این دوره مدیریتی به گل نشسته است. با وجود آنکه تمامی پول خریدهای خارجی و ماشینآلات توسط مدیریت سابق پرداخت شده و سولههای پروژه نیز کاملاً ساخته شدهاند، این طرح به طور کامل متوقف گردیده است. سوال اساسی از متولیان این است: سرمایهگذاری سنگین انجامشده و پولهای پرداختی برای ماشینآلاتی که حتی وارد کشور هم نشدهاند کجاست و چه کسی پاسخگوی معطل ماندن این سرمایههای عظیم است؟
کودتای مدیریتی و حذف سهم کردستان؛ باج به مرکز و کرمان!
در یک اقدام تاملبرانگیز و رانتگونه، ساختار مدیریتی این مجموعه نیز دستخوش تغییراتی عجیب شده است. دو کرسی (سیت) هیئتمدیره که حق قانونی و سهم استان کردستان بود، کاملاً حذف شد. در این تقسیمکیک مدیریتی، یکی از کرسیها به کارخانه کرمان و کرسی دیگر به دفتر تهران گروه بارز واگذار شد! این اقدام ناشیانه نه تنها توهین مستقیم به ظرفیتهای مدیریتی و بومی استان کردستان است، بلکه راه را برای تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و از راه دور برای آینده این مجتمع هموار کرده است.
بدهیهای ارزی رو به تراکم؛ انحراف فاحش از برنامههای مالی
دامنه بیانضباطی در بارز کردستان به بخش مالی و تعهدات ارزی نیز کشیده شده است. مطابق صفحه ۲۷ صورتهای مالی، در حالی که شرکت موظف بود طی این ۶ ماه حدود ۷ میلیون یورو از بدهیهای ارزی خود را تسویه کند، در عملی مبهوتکننده تنها ۲ میلیون یورو بازپرداخت شده است! این حجم از عقبماندگی و عدم پایبندی به برنامه تسویه بدهیها، شرکت را در معرض خطر جدی جریمهها، ناترازی ارزی و بحرانهای حقوقی بینالمللی قرار داده است.
هشدار جدی به مسئولان استان و دستگاههای نظارتی
ارقام و واقعیتهای مندرج در صورتهای مالی بارز کردستان، دیگر جای هیچگونه توجیه، سکوت یا باجدهی مدیریتی باقی نمیگذارد. سقوط ۸۰ درصدی تولید، بلوکه شدن سرمایهها در طرح توسعه متوقفشده، بدحسابی ارزی و در نهایت حذف مسئولان بومی از هیئتمدیره، زنجیرهای از ناکارآمدی است که اگر دستگاههای نظارتی، نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان فوراً به آن ورود نکنند، به زودی شاهد بحرانهای کارگری و تعطیلی کامل این شریان اقتصادی استان خواهیم بود.
ریشه اصلی فاجعه؛ دخالتهای سیاسی و مداخله نماینده حوزه انتخابیه!
اما بررسیهای عمیقتر از پشتپرده این سقوط آزاد اقتصادی، نشان میدهد ریشه اصلی تمام این سوءمدیریتها، تصمیمات سفارشی و پرهزینه، به ورود مستقیم و مداخلهجویانه نماینده حوزه انتخابیه مربوطه به شهرک صنعتی دهگلان و امور داخلی این کارخانه بازمیگردد.
سیاسیکاری بهجای مدیریت تخصصی
دخالتهای بیجا، فشارهای محلی و سهمخواهیهای سیاسی در فضایی خارج از ضوابط فنی و صنعتی، امنیت تصمیمگیریهای کارشناسی را در این واحد صنعتی از بین برده است.
حاشیهسازی بهجای توسعه: ورود غیرتخصصی نماینده حوزه انتخابیه دهگلان و قروه به ساختار مدیریتی بارز کردستان، نهتنها مسیر جذب سرمایهگذاری و واردات ماشینآلات طرح توسعه را مسدود ساخت، بلکه زمینه را برای حذف کرسیهای استانی هیئتمدیره و واگذاری اختیار کارخانه به تهران و کرمان هموار کرد.
قربانی کردن سرمایه ملی در پای منافع منطقهای
نتیجه مستقیم این اعمال نفوذها و حواشی ایجادشده از سوی بعضی افراد، چیزی جز سرگردانی ارزهای تخصیصیافته، افت شدید ۸۰ درصدی خطوط تولید در تابستان و ایجاد بحران برای معیشت و اشتغال کارگران بومی نبوده است.
حضور غیرکارشناسی و دخالتهای مخرب در سطح مدیریتی شهرک صنعتی دهگلان، امروز بارز کردستان را از یک واحد افتخارآفرین تولیدی به یک بنگاه ورشکسته و حاشیهساز تبدیل کرده است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند خروج سیاسیون و ورود فوری دستگاههای قضایی و نظارتی است.
انتهای پیام/