به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی، ولیاله بیاتی روز سهشنبه ، با بیان اینکه طبق قانون، شوراهای شهر مکلف به برگزاری حداقل ۲ نشست در ماه هستند، تصریح کرد: در صورتی که اعضا ۶ نشست غیبت داشته باشند و صحن تشکیل نشود لغو عضویت و در نهایت شورا منحل میشود.
وی بیان کرد: هیچیک از بهانههای مطرح شده از سوی اعضای شورا، از جمله تعطیلات یا ادعای رسیدگی به مطالبات مردمی، نافی مسئولیت قانونی اعضا برای برگزاری جلسات رسمی نیست.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نشستهای شورا باید با اطلاعرسانی دقیق و در محل مشخص برگزار شود و حتی غیرعلنی بودن نشست نیز نیازمند رایگیری و مصوبه رسمی شورا است، بنابراین تشکیل نشست مخفیانه یا استنکاف از برگزاری جلسات رسمی، خلاف قانون است.
بیاتی با هشدار نسبت به عواقب این روند، افزود: در شرایطی که شورای شهر اراک از انجام وظایف قانونی خود بازمانده و جلسات را مختل کند، هیات نظارت بر عملکرد شوراها اختیار کامل دارد که به این موضوع ورود کند، تداوم این وضعیت میتواند منجر به پیگیریهای قانونی و حتی انحلال شورا از سوی مراجع ذیصلاح شود، چرا که مدیریت شهری اراک در این شرایط حساس نباید به دلیل بلاتکلیفی و تعلل در برگزاری جلسات، دچار بحران شود.
وی با اشاره به ضرورت اعمال نظارت وزارت کشور، خاطرنشان کرد: هماهنگی با وزارت کشور در فرآیند تغییرات مدیریتی، نه به معنای محدود کردن اختیارات شورا، بلکه اقدامی ضروری برای حفظ ثبات مدیریت شهری در شرایط خاص کنونی یعنی شرایط جنگی است و انتظار میرود اعضای شورا به جای ایجاد حواشی و طرح بهانههای غیرقانونی، به وظایف خود پایبند باشند و تا زمان برگزاری انتخابات جدید شوراها، خللی در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید توجه داشت انتخابات شورای شهر و روستا نیز به دلیل همین شرایط جنگی به تعویق افتاد و اعضای شورای شهر کنونی در واقع بدون انجام انتخابات در زمان قانونی خود به حضورشان ادامه دادهاند.
بیاتی اظهار کرد: طبق برنامهریزی انجام شده انتخابات شوراهای شهر و روستا احتمالا ۲ تا سه ماه آینده برگزار میشود که در این خصوص روزهای آینده تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.