به گزارش برنا، میانگین تحقق سایر بانک‌ها نیز برای وام ازدواج ۷۷ درصد و برای فرزندآوری ۶۱ درصد اعلام شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد مسئله فقط عملکرد چند بانک نیست و به تعارض میان تسهیلات تکلیفی، محدودیت منابع و مدیریت ترازنامه شبکه بانکی بازمی‌گردد.
فاصله ۳۹ واحد درصدی میان ازدواج و فرزندآوری
آمارهای ارائه‌شده درباره عملکرد شش‌ماهه شبکه بانکی نشان می‌دهد وام‌های حمایتی جمعیتی با یک مشکل دوگانه مواجه‌اند؛ از یک طرف حجم تقاضا بالا رفته و از طرف دیگر ظرفیت پرداخت بانک‌ها با تکالیف تعیین‌شده همخوانی ندارد.
در سرفصل وام ازدواج، میانگین عملکرد سایر بانک‌ها ۷۷ درصد و در تسهیلات فرزندآوری ۶۱ درصد اعلام شده است. به بیان ساده، فاصله عملکرد این دو بخش ۱۶ واحد درصد است. اگر این دو نسبت را صرفاً از منظر تحقق سهمیه مقایسه کنیم، میزان تحقق فرزندآوری حدود ۷۹ درصد سطح تحقق ازدواج بوده است.
این اختلاف از منظر سیاست‌گذاری اعتباری اهمیت دارد. زیرا تسهیلات فرزندآوری علاوه بر نرخ ترجیحی، دوره بازپرداخت طولانی‌تری دارد و در نتیجه منابع بانک برای مدت بیشتری درگیر می‌شود.
۸ بانک در محدوده کمتر از ۴۰ درصد
در میان بانک‌های بررسی‌شده، سه بانک سرمایه، قرض‌الحسنه رسالت و توسعه صادرات ایران در بخش تسهیلات ازدواج و پنج بانک ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در بخش فرزندآوری، بر اساس اطلاعات گزارش مبنا، کمتر از ۴۰ درصد سهمیه شش‌ماهه خود را محقق کرده‌اند.
اهمیت این عدد زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مرز ۴۰ درصد به معنای تحقق کمتر از نیمی از سهمیه مورد انتظار در میانه سال است. البته برای قضاوت درباره عملکرد نهایی یک بانک، صرفاً نمی‌توان نسبت شش‌ماهه را ملاک قرار داد و باید حجم سهمیه، تعداد پرونده‌های پرداخت‌شده، منابع اختصاص‌یافته، مانده تعهدات و عملکرد نیمه دوم سال نیز بررسی شود.
بنابراین مسئله اصلی، نه فقط پایین بودن یک درصد، بلکه توان بانک برای جبران عقب‌ماندگی در نیمه دوم سال است.
صف نزدیک به یک میلیون نفر، مسئله فقط تأمین اعتبار نیست
بر اساس ارقام گزارش مبنا، بیش از ۴۷۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار متقاضی در صف تسهیلات فرزندآوری قرار دارند. مجموع این دو رقم به بیش از ۹۷۰ هزار نفر می‌رسد.
این حجم از تقاضا نشان می‌دهد که حتی اگر بانک‌ها در ماه‌های آینده سرعت پرداخت را افزایش دهند، مسئله مدیریت صف همچنان پابرجا خواهد بود. زیرا شبکه بانکی هم‌زمان با پرونده‌های انباشته، با ورود متقاضیان جدید نیز روبه‌رو است.
در چنین شرایطی، شاخص مهم فقط تعداد وام‌های پرداخت‌شده نیست؛ بلکه باید نسبت پرداخت‌های جدید به ورودی پرونده‌ها نیز سنجیده شود. اگر سرعت پرداخت از سرعت ورود متقاضیان کمتر باشد، حتی افزایش اسمی پرداخت‌ها نیز الزاماً به کاهش صف منجر نخواهد شد.
چرا تسهیلات قرض‌الحسنه برای بانک مسئله‌ساز می‌شود؟
ریشه اقتصادی چالش را باید در ساختار ترازنامه بانک‌ها جست‌وجو کرد. بانک منابع خود را عمدتاً از طریق سپرده‌ها تجهیز می‌کند و سپس آنها را در قالب تسهیلات و سایر دارایی‌ها به کار می‌گیرد. هرچه سهم تسهیلات کم‌بازده و بلندمدت افزایش پیدا کند، انعطاف بانک برای مدیریت نقدینگی و بازده دارایی‌ها کاهش می‌یابد.
در تسهیلات حمایتی با نرخ‌های ترجیحی، بانک نمی‌تواند همان بازدهی تسهیلات عادی را انتظار داشته باشد. از سوی دیگر، اصل منابع باید در یک دوره نسبتاً طولانی درگیر باشد.
به همین دلیل، وقتی بانک هم‌زمان با رشد هزینه تجهیز منابع، محدودیت‌های نظارتی و الزام به کنترل رشد ترازنامه مواجه است، انتخاب محل مصرف منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در این نقطه، تسهیلات تکلیفی و سیاست کنترل ترازنامه با یکدیگر اصطکاک پیدا می‌کنند. سیاست‌گذار پولی به دنبال کنترل رشد دارایی‌های بانک برای مهار ریسک نقدینگی و تورم است، در حالی که سیاست‌های حمایتی از بانک انتظار افزایش پرداخت تسهیلات را دارد.
یک محاسبه مهم، صف ۹۷۰ هزار نفری چه معنایی دارد؟
عدد بیش از ۹۷۰ هزار متقاضی، به خودی خود میزان منابع موردنیاز را مشخص نمی‌کند؛ زیرا مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری یکسان نیست و به شرایط هر پرونده وابسته است.
اما همین عدد یک پیام روشن دارد: شبکه بانکی با یک تقاضای انباشته و بزرگ مواجه است. بنابراین هرگونه تحلیل درباره عملکرد بانک‌ها باید هم‌زمان سه شاخص را بررسی کند:
تعداد پرونده‌های پرداخت‌شده، ارزش ریالی تسهیلات پرداخت‌شده و تعداد متقاضیان باقی‌مانده در صف.
تمرکز صرف بر مبلغ پرداختی می‌تواند تصویر ناقصی ایجاد کند. ممکن است مبلغ پرداخت‌شده افزایش یافته باشد، اما به دلیل رشد سریع‌تر تعداد متقاضیان، صف همچنان بزرگ‌تر شود.
چرا بانک‌های مختلف عملکرد یکسانی ندارند؟
قرار گرفتن بانک‌های تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه در کنار یکدیگر نشان می‌دهد ساختار بانک به‌تنهایی توضیح‌دهنده عملکرد نیست. اندازه بانک، میزان منابع قرض‌الحسنه، ترکیب سپرده‌ها، شبکه شعب، وضعیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها و توان مدیریت نقدینگی همگی بر ظرفیت پرداخت اثر می‌گذارند.
بانکی که منابع قرض‌الحسنه بیشتری در اختیار دارد، از نظر ساختار تأمین منابع شرایط متفاوتی با بانکی دارد که بخش عمده منابعش از سپرده‌های مدت‌دار یا منابع با هزینه بالاتر تشکیل شده است.
از همین رو، مقایسه بانک‌ها بدون در نظر گرفتن حجم منابع، سهمیه ابلاغی و ظرفیت ترازنامه می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
وثیقه، حلقه‌ای که می‌تواند صف را طولانی‌تر کند
بخش دیگری از مشکل به مرحله پس از تخصیص سهمیه بازمی‌گردد. یعنی حتی اگر بانک منابع لازم را داشته باشد، پرونده باید از فرآیند اعتبارسنجی و تکمیل تضامین عبور کند.
هرگونه تفاوت میان ضوابط رسمی و نحوه اجرای آنها در شعب می‌تواند زمان پرداخت را افزایش دهد. از منظر اقتصادی، طولانی شدن این مرحله به معنای کاهش سرعت گردش منابع و افزایش تعداد پرونده‌های نیمه‌تمام است.
راهکار اصلی در این بخش، حرکت به سمت اعتبارسنجی داده‌محور و یکسان‌سازی فرآیند شعب است تا تصمیم اعتباری بیش از آنکه به رویه‌های متفاوت شعب وابسته باشد، بر سابقه اعتباری متقاضی استوار شود.
مسئله اصلی، کمبود منابع یا نحوه تخصیص منابع؟
اعداد موجود نشان می‌دهد پاسخ را نمی‌توان صرفاً در «کمبود منابع» خلاصه کرد. اگر کمبود منابع تنها عامل بود، انتظار می‌رفت عملکرد همه بانک‌ها تقریباً در یک سطح قرار داشته باشد. در حالی که فاصله میان عملکرد زیر ۴۰ درصدی برخی بانک‌ها و میانگین ۷۷ درصدی در بخش ازدواج نشان‌دهنده تفاوت قابل توجه در ظرفیت و نحوه تخصیص منابع است.
بنابراین بخشی از مسئله به ساختار منابع و مصارف بانک‌ها و بخشی دیگر به نحوه تخصیص سهمیه و مدیریت فرآیند پرداخت بازمی‌گردد.
نسخه خروج از صف؛ تغییر مدل تأمین مالی
اگر قرار باشد بار کامل این سیاست حمایتی بر ترازنامه بانک‌ها باقی بماند، هر بار با افزایش تکالیف، فشار بیشتری به ساختار مالی بانک‌ها وارد می‌شود.
یک راهکار، ایجاد سازوکارهای تأمین مالی مکمل است تا بخشی از منابع تسهیلات حمایتی از مسیرهایی خارج از منابع عادی بانک‌ها تأمین شود. استفاده هدفمند از منابع بودجه‌ای، صندوق‌های حمایتی و ابزارهای مالی متناسب با ماهیت قرض‌الحسنه می‌تواند فشار مستقیم بر ترازنامه بانک‌ها را کاهش دهد.
هم‌زمان، نظام نظارت نیز باید از تمرکز صرف بر «درصد تحقق سهمیه» عبور کند و شاخص‌هایی مانند زمان متوسط انتظار، تعداد پرونده‌های مختومه، نسبت پرداخت به ورودی جدید، سهم پرونده‌های ناقص و میزان منابع مصرف‌شده را نیز وارد ارزیابی کند.
شکاف میان قانون و ترازنامه
تصویر آماری ارائه‌شده از عملکرد شش‌ماهه شبکه بانکی نشان می‌دهد مسئله تسهیلات جمعیتی فراتر از تأخیر در پرداخت چند بانک است. وجود بیش از ۹۷۰ هزار متقاضی در صف، عملکرد زیر ۴۰ درصدی هشت بانک و میانگین تحقق ۷۷ درصدی ازدواج و ۶۱ درصدی فرزندآوری، هم‌زمان از فشار تقاضا و محدودیت ظرفیت عرضه اعتباری خبر می‌دهد.
نکته کلیدی این است که حل صف صرفاً با افزایش فشار اداری بر بانک‌ها پایدار نخواهد بود. اگر منابع، الزامات نظارتی، کیفیت ترازنامه و تکالیف اعتباری هم‌زمان دیده نشوند، ممکن است پرداخت‌ها در یک مقطع افزایش یابد اما فشار مالی در بخش دیگری از شبکه بانکی ظاهر شود.
در نهایت، سیاست تسهیلات جمعیتی زمانی می‌تواند به نتیجه واقعی برسد که میان هدف حمایتی دولت، ظرفیت ترازنامه بانک، منابع قابل‌دسترس و نظام اعتبارسنجی یک سازوکار هماهنگ ایجاد شود. در غیر این صورت، فاصله میان «وام مصوب» و «وام دریافت‌شده» همچنان یکی از شکاف‌های مهم سیاست اعتباری کشور باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/