خروج نیروهای آمریکایی از عراق پس از بیش از دو دهه حضور نظامی، در حالی روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، تکمیل شد که نقش واشنگتن در تحولات امنیتی اینکشور از زمان حمله سال ۲۰۰۳ تاکنون چندین مرحله متفاوت را پشت سر گذاشته است. خروج کنونی در چارچوب توافقی انجام می‌شود که بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۲۴ برای پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و انتقال تدریجی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای عراقی تعیین کردند. البته مقام‌های کنون و سابق آمریکایی گفته‌اند که شماری از تفنگداران دریایی آمریکا برای حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در عراق باقی خواهند ماند.
به گفته این مقام‌ها، ارتش آمریکا پیش‌تر یک سامانه موشکی پاتریوت را که در اطراف اربیل مستقر بود خارج کرده و احتمالاً سامانه‌های پدافند هوایی باقی‌مانده خود را بر حفاظت از سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری اینکشور در اربیل متمرکز خواهد کرد.
سابقه یک حضور ۲۰ ساله
حضور نظامی آمریکا در عراق به مارس ۲۰۰۳بازمی‌گردد؛ زمانی که نیروهای آمریکایی و متحدانشان با هدف سرنگونی حکومت صدام حسین وارد عراق شدند. شمار نیروهای آمریکایی در سال‌های بعد افزایش یافت و در اوج عملیات نظامی در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۷۰هزار نفر رسید. پس از کاهش تدریجی عملیات و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای عراقی، آمریکا در پایان سال ۲۰۱۱ نیروهای رزمی خود را از عراق خارج کرد.
این خروج، اما کمتر از سه سال دوام آورد. در سال ۲۰۱۴، همزمان با گسترش سریع داعش و تصرف بخش‌های وسیعی از شمال و غرب عراق، دولت بغداد بار دیگر از آمریکا و دیگر کشور‌ها برای مقابله با این گروه درخواست کمک کرد. در پی آن، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در قالب عملیات «عزم راسخ» وارد مرحله جدیدیاز حضور نظامی در عراق شد. نیروهای آمریکایی در این دوره عمدتا ماموریت آموزش، مشاوره، پشتیبانی اطلاعاتی و کمک به نیروهای عراقی در مبارزه با داعش را بر عهده داشتند.
اگرچه داعش تا سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ بخش عمده قلمرو خود را در عراق و سوریه از دست داد، حضور محدود نیروهای آمریکایی در عراق ادامه یافت. در سپتامبر ۲۰۲۴، بغداد و واشنگتن توافق کردند مأموریت نظامی ائتلاف در عراق حداکثر تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵خاتمه یابد و پس از آن، روابط امنیتی دو کشور به شکل همکاری دوجانبه ادامه پیدا کند. با این حال، روند خروج و انتقال نیروها در عمل تا سال ۲۰۲۶ ادامه یافت و ۳۰سپتامبر به‌عنوان تاریخ نهایی پایان حضور نظامی تعیین شد.
اکنون با خروج آخرین نیروها، آمریکا می‌گوید مأموریت ائتلاف در عراق پایان یافته و مسئولیت اصلی مقابله با بقایای داعش بر عهده نیروهای امنیتی عراق قرار گرفته است. بخشی از فعالیت‌های ضدتروریسم آمریکا نیز از خارج از عراق، به‌ویژه از اردن، ادامه خواهد یافت. بنابراین، خروج کنونی به معنای پایان روابط امنیتی واشنگتن و بغداد نیست، بلکه پایان حضور نظامی مستقیم آمریکا در عراق و حرکت به سوی شکل دیگری از همکاری امنیتی است.
تغییر نقش‌آفرینی واشنگتن
در این بین با خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق، به نظر می‌رسد مناسبات اقتصادی دو کشور نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ نفوذ واشنگتن در عراق تبدیل شود. اگرچه حضور نظامی آمریکا در عراق کاهش می‌یابد، اما ایالات متحده همچنان از اهرم‌های اقتصادی قابل توجهی برای اثرگذاری بر اقتصاد این کشور برخوردار است. از اینرو، خروج نیروهای نظامی را نباید به معنای پایان نقش و نفوذ آمریکا در عراق تلقی کرد.
در واقع، واشنگتن می‌تواند با تکیه بر روابط مالی، سرمایه‌گذاری، تجارت، همکاری‌های انرژی و ارتباط با نهاد‌های اقتصادی عراق، حضور و نفوذ خود را در اینکشور حفظ کند. بنابراین، حتی در شرایطی که شاهد کاهش یا پایان حضور نظامی آمریکا هستیم، استمرار نفوذ امنیتی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی واشنگتن در عراق محتمل خواهد بود. به بیان دیگر، ممکن است شکل حضور آمریکا تغییر کند، اما اصل حضور و نقش‌آفرینی این کشور در معادلات عراق همچنان ادامه داشته باشد.
در این خصوص یکی از مسائل مهم بحث صندوق توسعه عراق است. در پی حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، «صندوق توسعه عراق» به ابتکار ائتلاف موقت تحت رهبری واشنگتن ایجاد و درآمد‌های نفتی این کشور در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری شد. این سازوکار ابتدا با هدف جمع‌آوری درآمد‌های نفتی و تأمین هزینه‌های بازسازی و همچنین حفاظت از این منابع در برابر دعاوی حقوقی مربوط به دوره صدام طراحی شد، اما در ادامه به حسابی تابع بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو تبدیل شد و این وضعیت همچنان ادامه دارد. اهمیت این سازوکار از آنجا ناشی می‌شود که نفت حدود ۹۰ درصد درآمد‌های دولت عراق را تشکیل می‌دهد و در نتیجه، نحوه دسترسی بغداد به درآمد‌های نفتی، به یکی از اهرم‌هایمهم نفوذ اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۰ نیز گزارش‌هایی درباره تهدید واشنگتن به محدود کردن دسترسی عراق به منابع مالی خود در فدرال رزرو منتشر شد. در حال حاضر، درآمد‌های نفتی عراق همچنان در فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. این تحولات نشان می‌دهد که اگرچه کنترل بغداد بر امور مالیخود نسبت به سال‌های نخست پس از ۲۰۰۳ افزایش یافته، اما آمریکا همچنان از اهرم‌های مهمی برای اثرگذاری بر اقتصاد عراق برخوردار است.
در نهایت باید در نظر داشت که عراق همچنان با مسئله حضور گروه‌های مسلح، بقایای داعش و رقابت میان بازیگران خارجی روبه‌روست. از این رو، پایان ماموریت نظامی آمریکا، فصل تازه‌ای را برای دولت بغداد در مدیریت امنیت داخلی و تنظیم روابط خود با نیروهای سیاسی و مسلح داخلی و قدرت‌های منطقه‌ای رقم می‌زند.
انتهای پیام/