به گزارش برنا، اما همین مسیر در کنار تجارت رسمی، در صورت ضعف نظارت می‌تواند مرز میان کالای قانونی، کالای فاقد شناسایی روشن و کالای قاچاق را برای مصرف‌کننده مبهم کند. تازه‌ترین مقررات نیز نشان می‌دهد موضوع نه «آزادسازی کامل واردات لوازم خانگی»، بلکه باز شدن محدود و مشروط برخی اقلام در تجارت مرزی است؛ در حالی که واردات تجاری لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است.
یک سوءتفاهم مهم، واردات ال‌جی و سامسونگ آزاد نشده است
انتشار خبر واردات دوباره محصولات برندهای کره‌ای در هفته‌های اخیر این تصور را ایجاد کرد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی به‌طور عمومی برداشته شده است، اما جزئیات مقررات تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. سازمان توسعه تجارت تصریح کرده که موضوع به تجارت مرزی و رویه‌های کولبری، ملوانی و تعاونی‌های مرزنشینی مربوط است و به معنای بازگشت واردات تجاری لوازم خانگی بزرگ از مسیر معمول نیست.
بنابراین میان «واردات محدود از مسیر تجارت مرزی» و «آزاد شدن واردات رسمی و تجاری» باید تفاوت جدی قائل شد. این تفاوت در مورد برندهای کره‌ای نیز اهمیت دارد، زیرا خبرهای منتشرشده درباره سامسونگ و ال‌جی به‌معنای باز شدن کامل درهای واردات این برندها از طریق شبکه رسمی تجاری کشور نیست.
قانون چه می‌گوید؟
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب و در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، برای واردات از مسیرهای کولبری و ملوانی چارچوب مشخصی تعیین کرده است. هدف قانون، ایجاد شفافیت، رصد واردات، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی عنوان شده است.
بر اساس این قانون، سقف ارزش کل واردات از این رویه‌ها در هر سال حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور بر مبنای سال قبل تعیین شده و ثبت آماری، شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه انبارها و تعیین منشأ ارز از الزامات آن است. بنابراین از نظر حقوقی، هر کالایی که از مرز وارد می‌شود را نمی‌توان صرفاً به دلیل عبور از مسیر کولبری یا ملوانی «قاچاق» نامید؛ معیار، رعایت ضوابط و ثبت قانونی کالا است. در مقابل، کالایی که خارج از این چارچوب وارد شود، موضوع دیگری است و می‌تواند در قلمرو مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
۱۴۰۵، ممنوعیت چند کالای بزرگ دوباره برجسته شد
یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۱۴۰۵ مربوط به فهرست کالاهای مجاز تجارت مرزی است. وزارت صمت در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از مسیرهای کولبری و ملوانی حذف شده است.
در مردادماه نیز اعلام شد برخی ثبت‌های آماری معتبر قبلی همچنان امکان ترخیص دارند. برای یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی، ثبت‌های آماری معتبر صادرشده در فاصله اول خرداد تا اول تیر ۱۴۰۵ مشمول حکم ترخیص قرار گرفتند و برای آنها تا پایان شهریور ۱۴۰۵ فرصت تعیین شد. بنابراین وضعیت این کالاها در سال ۱۴۰۵ را باید «ممنوعیت یا محدودیت همراه با استثناهای انتقالی برای ثبت‌های معتبر قبلی» دانست، نه مجوز عمومی واردات.
بازار لوازم خانگی چقدر بزرگ است؟
اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که اندازه بازار را ببینیم. بر اساس اعلام دفتر تخصصی وزارت صمت که در شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده، بازار سالانه سه گروه یخچال و یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل، ارزبری تولید داخلی برای تأمین نیاز این سه گروه حدود ۷۵۰ میلیون دلار اعلام شده است.
این ارقام به معنای آن است که سیاست جایگزینی واردات در این سه گروه، صرفاً یک تصمیم تجاری نیست و مستقیماً به موضوع تخصیص ارز نیز مربوط می‌شود. بر مبنای همین ارقام، فاصله میان ارزش بازار ۲.۵ میلیارد دلاری و ارزبری حدود ۷۵۰ میلیون دلاری تولید داخلی، حدود ۱.۷۵ میلیارد دلار است؛ البته این اختلاف را نباید به‌عنوان سود یا صرفه‌جویی قطعی تلقی کرد، زیرا دو رقم از دو مفهوم متفاوت یعنی ارزش بازار و ارزبری تولید سخن می‌گویند.
تولید داخلی، از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶ چه اتفاقی افتاد؟
نگاهی به یک دهه گذشته نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی ایران نه یک صنعت کوچک و حاشیه‌ای، بلکه یکی از بخش‌های مهم تولید صنعتی کشور است. داده‌های منتشرشده از وضعیت صنعت در میانه دهه ۲۰۱۰ نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ تولید یخچال حدود ۹۴۳ هزار دستگاه و تولید ماشین لباسشویی حدود ۱.۳۸ میلیون دستگاه بوده است. در سال ۲۰۱۶ این ارقام به حدود ۱.۰۷ میلیون یخچال و ۱.۵۳ میلیون ماشین لباسشویی رسید.
اما مسیر تولید در دهه بعد یکنواخت نبود. آمار وزارت صمت و مرکز آمار که در سال ۱۴۰۳ بررسی شده نشان می‌دهد تولید سه محصول اصلی شامل یخچال، تلویزیون و لباسشویی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به محدوده ۶.۱ تا ۶.۳ میلیون دستگاه رسید. برای نمونه، تولید یخچال و فریزر در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۵۴ میلیون دستگاه گزارش شده و تولید ماشین لباسشویی نیز حدود ۸۵۶ هزار دستگاه بوده است.
این مقایسه یک نکته مهم را نشان می‌دهد: صنعت داخلی در طول این سال‌ها توسعه پیدا کرده، اما توسعه تولید به‌تنهایی به معنای حذف تقاضای کالای خارجی نیست. بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان به برند، فناوری، طراحی، خدمات و تنوع محصول توجه دارند و هر جا عرضه رسمی پاسخ کامل به این تقاضا ندهد، بازار غیررسمی می‌تواند وارد عمل شود.
۱۴۰۴، تولید بالا ماند اما ۱۴۰۵ با افت شروع شد
طبق اعلام وزارت صمت، تولید کل لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیون و ۳۲۸ هزار دستگاه بود. این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸ میلیون دستگاه رسید؛ یعنی تولید در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۱.۳ میلیون دستگاه یا نزدیک به ۶.۹ درصد کاهش داشته است.
در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۱.۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شد، در حالی که در مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۹ میلیون دستگاه تولید شده بود. بنابراین تولید دوماهه ابتدای ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱ درصد پایین‌تر بوده است. این آمار، اهمیت سیاست‌گذاری هم‌زمان در سمت عرضه و تقاضا را بیشتر می‌کند، زیرا بازار صرفاً با ممنوع کردن کالای خارجی به تعادل نمی‌رسد.
ظرفیت اسمی بالا، اما مسئله استفاده از ظرفیت است
ساختار صنعت نیز نشان می‌دهد مشکل بازار فقط کمبود کارخانه نیست. مطابق آخرین آمار اعلامی وزارت صمت که در سال ۱۴۰۴ منتشر شده، برای تولید انواع لوازم خانگی صدها واحد دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد و ظرفیت اسمی کل این واحدها حدود ۹۸ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال اعلام شده است.
این عدد را نباید با تولید واقعی یکی دانست. فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت صنعت بلااستفاده یا کم‌استفاده است. در نتیجه مسئله اصلی برای سیاست‌گذار فقط افزایش تعداد مجوزها نیست؛ مسئله، تقاضای مؤثر، سرمایه در گردش، قیمت مواد اولیه، فناوری، بهره‌وری و امکان رقابت محصول داخلی با کالای خارجی است.
«مسکن» بودن کولبری و ملوانی، روایت فعالان بازار
در همین نقطه، سخنان حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، اهمیت پیدا می‌کند. او واردات لوازم خانگی از مسیر ملوانی، کولبری و تعاونی‌های مرزنشینی را بیشتر شبیه یک «مسکن» برای اقتصاد می‌داند؛ به این معنا که این رویه می‌تواند در کوتاه‌مدت برای مرزنشینان درآمد ایجاد کند و بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد، اما به اعتقاد او به‌تنهایی نمی‌تواند جای سیاست پایدار اشتغال در مناطق مرزی را بگیرد.
از نگاه شهرستانی، مسئله مهم‌تر برای مصرف‌کننده، نه صرفاً ورود کالای خارجی، بلکه نبود مرجع روشن برای تشخیص اصالت کالا و دریافت خدمات پس از فروش است. او همچنین هشدار داده که در بازار ممکن است کالای تقلبی در کنار کالای اصل عرضه شود و مصرف‌کننده نتواند تفاوت میان آنها را تشخیص دهد.
این نگرانی در بازاری که برندهای خارجی سال‌هاست حضور غیررسمی دارند، اهمیت مضاعف دارد. اگر کالای مرزی به شکل رسمی ثبت، رهگیری و عرضه شود، وضعیت آن با کالای قاچاق متفاوت است؛ اما اگر همین مسیر به کانالی برای ورود کالای بدون ثبت یا تقلبی تبدیل شود، هزینه نهایی آن به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
خطر اصلی، کالای خارجی نیست، کالای بی‌هویت است
یکی از خطاهای سیاست‌گذاری این است که «کالای خارجی» و «کالای قاچاق» یکسان تلقی شوند. این دو مفهوم یکی نیستند. کالای خارجی می‌تواند از یک مسیر قانونی وارد شود و شناسه، منشأ ارز و فرآیند مشخص داشته باشد. در مقابل، کالای قاچاق می‌تواند خارجی، تقلبی یا حتی کالایی با منشأ نامشخص باشد که خارج از فرآیند قانونی وارد و توزیع شده است.
برای مصرف‌کننده، خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که مرز میان این دو از بین برود. در چنین شرایطی فروشنده می‌تواند کالایی را با عنوان برند معتبر عرضه کند، اما خریدار برای گارانتی، قطعه، تعمیر یا حتی اثبات اصالت کالا با مشکل مواجه شود.
بازار لوازم خانگی در شهریور ۱۴۰۵ نیز با همین مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کرد و گزارش‌های منتشرشده از نبود خدمات پس از فروش مؤثر برای بخشی از کالاهای وارداتی غیررسمی و فعالیت تعمیرکاران و خدمات غیرمعتبر حکایت داشت.
چرا قاچاق در بازار لوازم خانگی دوباره جذاب می‌شود؟
اقتصاد قاچاق زمانی رشد می‌کند که بین قیمت، تنوع و دسترسی در بازار رسمی و تقاضای مصرف‌کننده شکاف ایجاد شود. در بازار لوازم خانگی ایران، ممنوعیت واردات تجاری برخی برندها از یک سو و وجود تقاضا برای برندهای خارجی از سوی دیگر، چنین شکافی را ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت تولید داخلی نیز فشار را بیشتر کرده است. در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گزارش‌های متعدد بازار از رشد قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت داشت. در چنین بازاری، خانوار ممکن است برای خرید یک یخچال یا ماشین لباسشویی سال‌ها صبر کند و در زمان خرید، اختلاف قیمت میان مدل‌های داخلی و خارجی یا اختلاف کیفیت ادراک‌شده برای او اهمیت زیادی پیدا کند.
در چنین شرایطی، اگر عرضه رسمی خارجی محدود باشد، بازار به سمت کانال‌هایی می‌رود که بتوانند کالا را با قیمت و تنوع مورد انتظار مصرف‌کننده تأمین کنند. اینجاست که تجارت مرزی می‌تواند نقش تنظیم‌کننده داشته باشد، اما اگر کنترل آن ضعیف شود، همین مسیر می‌تواند مورد سوءاستفاده شبکه‌های غیررسمی قرار گیرد.
تجارت مرزی چقدر می‌تواند بزرگ شود؟
قانون، سقف تجارت از مسیرهای کولبری و ملوانی را تا حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور بر مبنای سال قبل تعیین کرده است. برای درک مقیاس این عدد باید توجه کرد که ارزش واردات کالاهای ایران در سال ۲۰۲۵ طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی حدود ۶۵.۶ میلیارد دلار بوده است. بنابراین ۱۰ درصد این رقم، در صورت اعمال همین مبنا، در حدود ۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود.
اما این رقم به هیچ عنوان به معنای «۶.۶ میلیارد دلار واردات لوازم خانگی» نیست. این سقف مربوط به کل کالاهایی است که می‌توانند در چارچوب قانون تجارت مرزی قرار گیرند و لوازم خانگی تنها بخشی از سبد کالاهای قابل ورود است. همین تفکیک برای جلوگیری از برداشت‌های اشتباه آماری ضروری است.
ادعای «۱۰ میلیارد دلار» را نباید با واردات لوازم خانگی اشتباه گرفت
در برخی گزارش‌های داخلی رقم‌هایی در حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات از مسیرهای کولبری و ملوانی مطرح شده است، اما این رقم مربوط به برآورد کل کالاهای عبوری از این رویه‌هاست و نباید آن را به‌عنوان ارزش واردات لوازم خانگی معرفی کرد.
برای لوازم خانگی، داده معتبرتر موجود در سال ۱۴۰۵ همان برآورد ۲.۵ میلیارد دلاری اندازه بازار سه گروه اصلی و حدود ۷۵۰ میلیون دلار ارزبری تولید داخلی است. بنابراین هر گزارشی که از «۱۰ میلیارد دلار واردات لوازم خانگی از کولبری و ملوانی» سخن بگوید، بدون ارائه تعریف دقیق سبد کالا و روش محاسبه، از نظر آماری قابل اتکا نیست.
صنعت بزرگ‌تر شده، اما مسئله رقابت همچنان پابرجاست
مقایسه ۲۰۱۵ با ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی ایران از نظر تعداد تولید و ظرفیت اسمی رشد قابل توجهی داشته است. اما مسئله بازار در سال ۱۴۰۵ دیگر صرفاً «چند دستگاه تولید می‌کنیم» نیست. پرسش اصلی این است که آیا محصول داخلی از نظر قیمت، کیفیت، فناوری، تنوع و خدمات می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده را پوشش دهد یا نه.
از طرف دیگر، واردات نیز فقط یک تهدید برای تولیدکننده نیست. واردات قانونی می‌تواند فشار رقابتی ایجاد کند، فناوری و استاندارد را به بازار منتقل کند و انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که واردات از مسیر شفاف و قابل رهگیری خارج شود و به کالای بدون گارانتی، بدون قطعه و بدون مسئول مشخص تبدیل شود.
مصرف‌کننده در مرکز این معادله قرار دارد
در نهایت، دعوای میان تولیدکننده داخلی و کالای خارجی نباید باعث شود مصرف‌کننده از معادله حذف شود. خانواری که برای خرید یک یخچال یا ماشین لباسشویی چند ده میلیون تومان هزینه می‌کند، سه انتظار روشن دارد: کالای اصل دریافت کند، قیمت آن قابل دفاع باشد و در صورت خرابی بتواند قطعه و خدمات دریافت کند.
اگر تولیدکننده داخلی بتواند این سه نیاز را با قیمت رقابتی تأمین کند، انگیزه خرید کالای خارجی کاهش پیدا می‌کند. اگر واردات نیز مجاز باشد اما با شناسه، رهگیری، ضمانت و مسئولیت خدمات پس از فروش همراه شود، مصرف‌کننده امکان انتخاب خواهد داشت. اما اگر هیچ‌کدام از این دو مسیر کامل نباشد، بازار خاکستری بزرگ‌تر می‌شود.
راه‌حل، ساماندهی تجارت مرزی به جای رهاسازی یا ممنوعیت مطلق
مسئله کولبری و ملوانی را نمی‌توان تنها با ممنوعیت حل کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر جا تقاضای واقعی وجود داشته باشد اما عرضه رسمی محدود شود، احتمال شکل‌گیری بازار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.
راهکار اقتصادی می‌تواند حرکت از «ممنوعیت گسترده» به سمت «واردات مرزی کاملاً قابل رهگیری» باشد؛ یعنی هر کالای واردشده از مسیر کولبری یا ملوانی دارای شناسه، منشأ مشخص، ثبت سامانه‌ای، مشخصات فروشنده و سازوکار خدمات پس از فروش باشد. در چنین مدلی، مرزنشین می‌تواند از مزیت تجارت قانونی بهره ببرد، تولیدکننده داخلی همچنان از رقابت سالم برخوردار باشد و مصرف‌کننده نیز بداند کالایی که خریداری کرده دقیقاً از چه مسیری وارد کشور شده است.
هم‌زمان باید برای جوانان مناطق مرزی برنامه اشتغال پایدار طراحی شود، زیرا اگر درآمد مرزنشین صرفاً به حمل کالا وابسته باشد، هر تغییر در مقررات واردات می‌تواند معیشت او را تحت تأثیر قرار دهد. قانون تجارت مرزی نیز اساساً با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی طراحی شده است.
کولبری و ملوانی نه ناجی بازارند و نه ذاتاً قاچاق
واقعیت بازار لوازم خانگی ایران پیچیده‌تر از دوگانه «تولید داخلی یا کالای خارجی» است. در یک سو صنعتی قرار دارد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ میلیون دستگاه تولید کرده و در سال‌های قبل نیز به رکوردهای بالاتری رسیده است. در سوی دیگر بازاری حدود ۲.۵ میلیارد دلاری برای سه گروه اصلی لوازم خانگی وجود دارد که همچنان بخشی از تقاضای آن به کالاهای خارجی وابسته است.
کولبری و ملوانی در چارچوب قانون می‌توانند یک کانال محدود و کنترل‌شده برای تجارت مرزی باشند، اما این مسیر نباید با واردات تجاری عادی یا قاچاق یکی گرفته شود. در سال ۱۴۰۵ نیز مقررات نشان داده‌اند که سیاست‌گذار به سمت واردات محدود و کنترل‌شده حرکت کرده و برای برخی کالاهای بزرگ محدودیت جدی برقرار است.
مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که کالای واردشده هویت روشنی نداشته باشد؛ نه معلوم باشد از کجا آمده، نه مشخص باشد چه کسی مسئول گارانتی آن است و نه قطعه و خدمات آن تضمین شده باشد. در چنین شرایطی، همان‌طور که حسین شهرستانی نیز تأکید کرده، تجارت مرزی که قرار بود بخشی از نیاز بازار و معیشت مرزنشینان را تأمین کند، می‌تواند به بستری برای سوءاستفاده شبکه‌های کالای تقلبی و قاچاق تبدیل شود.
بنابراین راه‌حل پایدار نه «بستن کامل مرز» است و نه «باز گذاشتن بی‌ضابطه واردات». نقطه تعادل در ایجاد تجارت مرزی شفاف، محدود، قابل رهگیری و متصل به خدمات پس از فروش است؛ در کنار آن، صنعت داخلی نیز باید به جای اتکا به ممنوعیت، با کیفیت، قیمت، فناوری و تنوع محصول در میدان رقابت باقی بماند.
انتهای پیام/