فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در نشست خبری هفته استاندارد با تشریح برنامه‌های تحولی این سازمان اظهار کرد: سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور در شهریور سال گذشته در صد و هجدهمین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید و در قالب ۱۲ راهبرد و یک برنامه ۲۰ ساله تدوین شده است.
وی افزود: در تدوین این سند، مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف انجام و با توجه به نیازها و شرایط کشور بومی‌سازی شده است. یکی از رویکردهای اصلی این سند، گذار از نسل استانداردهای اجباری به مقررات فنی و حرکت به سمت نسل سوم استانداردسازی و استقرار نظام مقررات فنی است.
انصاری ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند و سازمان ملی استاندارد نیز بر فرآیند تدوین و حسن اجرای این مقررات نظارت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این رویکرد نقش دستگاه‌های تنظیم‌گر و واحدهای تولیدی پررنگ‌تر خواهد شد، گفت: سازمان ملی استاندارد در این فرآیند در کنار تنظیم‌گران کشور خواهد بود و در تدوین، بازنگری و نظارت بر استانداردها همکاری خواهد کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از تدوین بخش نخست برنامه عملیاتی ۲۰ ساله تحول نظام استانداردسازی خبر داد و گفت: پنج سال نخست این برنامه طراحی شده و ایجاد شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی و حرکت از تنظیم‌گری‌های بخشی به سمت تنظیم‌گری فنی و یکپارچه، از محورهای آن است.
انصاری، نظارت پسینی مبتنی بر ریسک را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و افزود: میزان نظارت بر کالاها و فرآیندها بر اساس ریسکی که هر ویژگی برای سلامت مردم، ایمنی جامعه، حیوانات و محیط زیست ایجاد می‌کند، تعیین خواهد شد و ارزیابی انطباق و ورود به واحدهای تولیدی و بازار نیز بر مبنای همین ریسک انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: اجرای این برنامه در نهایت می‌تواند به کاهش موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر منجر شود و فحوای کلی برنامه نیز در بازدید رئیس‌جمهور از سازمان ملی استاندارد ارائه شده است. دستورالعمل اجرایی این برنامه نیز قرار است در شورای عالی استاندارد مطرح شود.
انصاری در ادامه از تصویب ساختار جدید سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: این بازنگری با رویکرد تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان، افزایش پاسخگویی، ایجاد اقتدار، چابک‌سازی فرآیندها و هوشمندسازی فعالیت‌ها انجام شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به عملکرد دو سال گذشته این سازمان اشاره کرد و گفت: طی این مدت یک‌هزار و ۲۱۳ استاندارد جدید تدوین و ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد متناسب با تحولات علمی و فناوری و نیازهای کشور بازنگری شده است.
وی افزود: همچنین ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌هایی از جمله صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فناوری نانو و علوم و فناوری‌های پیشرفته تدوین شده است.
انصاری از صدور بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف صیانت از حقوق مردم و تسهیل تجارت انجام شده است.
وی همچنین اعلام کرد: بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی در حوزه‌هایی مانند باسکول، تجهیزات توزین، نازل‌های سوخت و کالاهای پیش‌بسته‌بندی انجام شده و سه‌هزار و ۵۷۹ وسیله توزین غیراستاندارد از سطح بازار جمع‌آوری شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی تأیید صلاحیت شده‌اند و نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان مورد پذیرش قرار گرفته است.
انصاری این ظرفیت را عاملی برای تسهیل صادرات، کاهش ارزیابی‌های تکراری و کاهش زمان ترخیص کالا دانست و افزود: با پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده، نیاز به انجام آزمون‌های مجدد در کشور مقصد کاهش پیدا می‌کند.
وی همچنین از اجرای پایش‌های هدفمند در حوزه ایمنی و سلامت مواد غذایی خبر داد و گفت: محصولات خام کشاورزی از نظر باقی‌مانده سموم و آفات، فلزات سنگین، نیترات و سایر آلاینده‌های غذایی مورد پایش قرار گرفته‌اند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اجرای طرح «نرخ کیفیت» نیز اظهار کرد: در این طرح علاوه بر نظرسنجی از مردم، نتایج ارزیابی‌های انطباق کالاها نیز مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دولت در حوزه تولید، واردات، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.
انصاری با اشاره به ارزیابی منافع اقتصادی استانداردها گفت: تاکنون حدود ۳۴ هزار استاندارد از ابتدای تأسیس سازمان ملی استاندارد تدوین شده و برای نخستین بار در کشور مطالعه‌ای درباره اثر استانداردها بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی انجام شده که نتایج آن در روز جهانی استاندارد رونمایی خواهد شد.
وی همچنین از تعیین و طبقه‌بندی ریسک کالاهای مشمول استانداردهای اجباری خبر داد و گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در مراحل نهایی قرار دارد و آموزش دستگاه‌های تنظیم‌گر برای تعیین ریسک کالاهای حوزه فعالیت خود نیز پیش‌بینی شده است.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه استاندارد حلال گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۷۰۰ ماده اولیه از نظر حلیت مورد تطبیق قرار گرفته و ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال صادر شده است.
وی افزود: در حوزه حلال با کشورهایی از جمله ازبکستان، مالزی، پاکستان، تایلند، ترکیه، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ویتنام و تاتارستان و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت‌نامه‌هایی منعقد شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه به عملکرد این سازمان در دوره جنگ نیز اشاره کرد و گفت: در این دوره بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور ترخیص شد و با اصلاح فرآیندها، مدت توقف کالاهای اساسی در گمرکات از حدود سه و نیم روز به ۵۲ ساعت کاهش یافت.
وی افزود: در این مدت بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون استاندارد در مراکز تولید و عرضه انجام و یک‌هزار و ۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز صادر یا تمدید شد.
انصاری همچنین گفت: با وجود شرایط تحریمی، رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) از جایگاه ۲۰ به ۱۹ ارتقا یافته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حرکت استانداردسازی کشور از نگاه سنتی به سمت تنظیم‌گری هوشمند، از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک و از فعالیت‌های جزیره‌ای تنظیم‌گران به سمت نظام یکپارچه مقررات فنی خواهد بود و در نهایت، تمرکز صرف بر انطباق به سمت کیفیت، رقابت‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی حرکت خواهد کرد.