طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷،۹ میلیارددلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده است.
تاخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مرداد ماه سالجاری، با تاخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی گردد.
یافته‌های این نهاد نظارتی حاکی از ضعف در سازوکار‌های رهگیری و نظارت بانک‌مرکزی بر جریان منابع ارزی علیرغم تاکید قانون‌گذار در جز ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی است.
گفتنی است که عدم دسترسی به موقع به این منابع می‌تواند زمینه ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید گردد و استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانک‌مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال کرده است.
انتهای پیام/