آیین افتتاحیه اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی و نخستین نشست شورای راهبری آن، با حضور علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، عبدالحمید احمدی قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی، حمید صابر فرزام رئیس ستفا و جمعی از نمایندگان مجلس، معاونان وزرا و اساتید برجسته دانشگاهی در محل سالن کنفرانس ستفا برگزار شد. این اندیشکده با هدف ریل‌گذاری علمی، سیاست‌پژوهی در حوزه اشتغال فارغ‌التحصیلان و ایجاد حلقه اتصال میان حاکمیت، صنعت و دانشگاه آغاز به کار کرد.
به گزارش سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا)، در این مراسم که با حضور چهره‌های شاخص علمی و اقتصادی کشور برگزار شد بر نقش کلیدی این اندیشکده در پر کردن خلاء‌های سیاست‌گذاری در زیست‌بوم اشتغال تاکید شد.
مهری‌سادات موسوی، معاون اشتغال و کارآفرینی ستفا، در این نشست ضمن تشریح دلایل تغییر نام این مجموعه از «اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان» به «اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان» گفت: با توجه به بازگشت ساختار معاونت اشتغال و تمرکز ویژه بر اشتغال دانش‌آموختگان، بنا شد این مجموعه با رویکردی جدید فعالیت خود را آغاز کند.
وی با اشاره به تداخل‌های مفهومی در ادبیات این حوزه افزود: در مطالعات اولیه متوجه شدیم مفاهیمی همچون کسب‌وکار دانش‌بنیان، شغل دانش‌بنیان و اشتغال دانش‌بنیان، اغلب به جای هم استفاده می‌شوند؛ در حالی که هرکدام سطوح متفاوتی از یک زیست‌بوم را نمایندگی می‌کنند و نیاز به تفکیک دقیق دارند.
معاون اشتغال و کارآفرینی ستفا با هشدار نسبت به ضعف مطالعاتی در حوزه نیروی انسانی متخصص تصریح کرد: متأسفانه در ادبیات این حوزه، تمرکز بیشتر بر “سازمان” بوده و از “انسان” غفلت شده است. ما با “سندروم غفلت از نیروی کار” مواجه هستیم؛ موضوعی که اگر به آن توجه نشود، تبعات جبران‌ناپذیری همچون بیکاری دانش‌آموختگان یا فرار مغز‌ها را به همراه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اگر میان کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و نیاز واقعی بازار کار تناسبی وجود نداشته باشد، شاهد شکافی عمیق خواهیم بود. در عصری که هوش مصنوعی و اتوماسیون به سرعت در حال تغییر فضای کسب‌وکار‌های روتین هستند، نیازمند نظام هشدار زودهنگام برای تغییرات فناوری هستیم.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به دگرگونی ماهیت تخصص‌ها در دوران معاصر اشاره کرد و گفت: دیگر مانند گذشته نیست که فرد با یادگیری یک مهارت، بتواند ۳۰ سال با همان تخصص فعالیت کند. نیمه‌عمر مهارت‌ها به قدری کوتاه شده که ضرورت ارتقای مستمر سطح دانش و مهارت، بیش از هر زمان دیگری ملموس است.
وی خاطرنشان کرد: این اندیشکده با تعریف سه کارگروه اصلی شامل «سیاست‌گذاری اشتغال دانش‌بنیان»، «آینده‌پژوهی و رصد بازار کار» و «توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان»، آماده است تا پیوندی همگرا میان صنعت، دانشگاه و نهاد‌های تصمیم‌گیر برقرار کند. از تمامی نخبگان، اساتید و کارآفرینانی که دغدغه آینده اشتغال کشور را دارند، برای همکاری صمیمانه در این مسیر دعوت می‌کنیم.
در ادامه عضو شورای راهبری اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی با انتقاد از حاکم شدن ساختار رانتی و عدم یادگیری در نظام تصمیم‌گیری کشور تاکید کرد: نجات اقتصاد ایران در گرو حاکمیت اقتدار علم بر اقتدار پول و تغییر ریل به سمت اشتغال باکیفیت و متکی بر تولید فناورانه است.
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای راهبری اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان در نشست این شورا با تحلیل ساختاری چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران گفت: ما امروز با یک نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع روبه‌رو هستیم که دچار عارضه ازکارافتادگی سیستمی و خودتخریبی شده است؛ نظمی که متأسفانه نه از شکست‌های گذشته درس می‌گیرد و نه قادر است تجارب موفق خود را مبنای یادگیری نهادی قرار دهد.
وی افزود: در چنین ساختاری، هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه در اسناد و برنامه‌های توسعه با واقعیت‌های میدانی فاصله‌ای نجومی دارد؛ کمااینکه ارزیابی‌ها نشان داد درصد تحقق اهداف برنامه ششم بسیار ناچیز بوده، اما هیچ‌گونه بازنگری بنیادین و واکنشی در رفتار سیاست‌گذار مشاهده نمی‌شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با هشدار نسبت به تداوم سیاست‌های ضدتولیدی تصریح کرد: بیش از چهار دهه است که گزارش‌های مُتقن پژوهشی هشدار می‌دهند تمرکز بر واردات کالا‌های قابل تولید در داخل صرفا اتلاف منابع ارزی نیست؛ بلکه به ازای هر یک میلیارد دلار واردات این‌گونه کالاها، بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور نابود می‌شود.
مؤمنی پیامد این روند را سرخوردگی فارغ‌التحصیلان و سرمایه‌های انسانی دانست و اظهار داشت: خانواده‌ها و کشور هزینه‌های هنگفتی برای تربیت نیروی انسانی باکیفیت متحمل می‌شوند، اما به دلیل انسداد در اشتغال مولد، این ظرفیت‌ها یا به مهاجرت کشیده می‌شوند یا دچار افسردگی، فرسودگی و حاشیه‌نشینی می‌گردند. چطور ممکن است در شرایط محاصره و تنگنا‌های ارزی، جدیدترین کالا‌های مصرفی لوکس ظرف ۴۸ ساعت وارد کشور شوند، اما زنجیره‌های تولید صنعتی و فناورانه معطل ابتدایی‌ترین حمایت‌ها بمانند؟ این مسئله ریشه در مناسبات اقتصاد سیاسی رانتی دارد که اجازه نقد و اصلاح مسیر غلط را نمی‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به مطالعات بین‌المللی در حوزه جامعه‌شناسی توسعه و اقتصاد کار یادآور شد: پژوهش‌های برجسته اقتصاددانان نوبلیست نشان می‌دهد وقتی در یک جامعه پیوند میان دستمزد و بهره‌وری گسسته شده و کیفیت اشتغال تنزل پیدا کند، جامعه با پدیده‌هایی، چون «مرگ‌های ناشی از ناامیدی» (اعتیاد، خودکشی و ناهنجاری‌ها)، بحران ازدواج و فرسایش شدید سرمایه اجتماعی روبه‌رو می‌شود. سقوط ارزش‌ها محصول تریبون‌ها نیست، بلکه نتیجه نادیده گرفتن علم و عملکرد تصمیم‌گیران است.
وی ادامه داد: بحران اشتغال در کشور به نقطه‌ای رسیده که شاغلان در بخش صنعت و کشاورزی به دلیل فقدان امنیت و درآمد عادلانه، به مشاغل کاذب و نامولد روی می‌آورند. در چنین شرایطی، اعلام محدودیت‌های امنیتی برای تشریح عمق فقر، پاک کردن صورت‌مسئله است؛ راه‌حل واقعی، شجاعت در متوقف کردن «موتور‌های بازتولید فقر و نابرابری» در نظام تصمیم‌گیری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بازخوانی تجارب موفق کشور در سه دهه اخیر خاطرنشان کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد موفق‌ترین دوره‌های اشتغال‌زایی پس از انقلاب در مقاطعی رخ داد که دولت‌ها از «شوک‌درمانی»، «آزادسازی‌های لجام‌گسیخته واردات» و تنش‌های ارزی پرهیز کردند.
مؤمنی اضافه کرد: در مقابل، در دوره‌هایی با درآمد‌های افسانه‌ای صد‌ها میلیارد دلاری، شاهد خالص اشتغال‌زایی منفی در بخش صنعت بودیم؛ زیرا تصور می‌شد با تزریق پول و بدون اصلاح نهادی می‌توان تولید ایجاد کرد. هر شوک ارزی بلافاصله بخش وسیعی از جامعه را به زیر خط فقر و آستانه فلاکت سوق داده و فرصت‌های شغلی را می‌سوزاند.
مؤمنی با تأکید بر لزوم پالایش مفهومی و کارکردی اقتصاد دانش‌بنیان گفت: آن چیزی که امروز تحت عنوان دانش‌بنیانی دنبال می‌شود، در مواردی متأسفانه با استاندارد‌های علمی آن فاصله دارد و نباید به مجرایی تازه برای توزیع رانت بدل شود. دانش‌بنیانی واقعی یعنی سازوکاری که بتواند ایران را از الگوی سنتی و استعماری «صادرکننده مواد خام و واردکننده کالا‌های ساخته‌شده» رها کند.
وی تأکید کرد: شرط لازم برای بازگشت به ریل توسعه، حاکمیت دانایی و نجات کشور از اسناد صوری و کلی‌گویی‌های بی‌حاصل است. در برنامه‌ریزی‌ها ۵۰۰ هدف کلی می‌نویسند بی‌آنکه به لوازم اجرای حتی یک استراتژی شفاف پایبند باشند. نجات اقتصاد ایران تنها در یک کلام خلاصه می‌شود: «توسعه اشتغال باکیفیت و متکی بر ارتقای تولید فناورانه».
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در پایان با ابراز خرسندی از استمرار روحیه علمی و دغدغه‌مند در بدنه جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان می‌تواند گام مهمی در برطرف کردن خلأ‌های معرفتی باشد؛ اما باید توجه داشت که ایجاد اندیشکده تنها «شرط لازم» است. «شرط کافی» زمانی محقق می‌شود که ساختار نهادی و نظام تصمیم‌گیری کشور به نقطه‌ای برسد که در آن، اقتدار علم بر اقتدار پول و رانت پیشی بگیرد.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت نگاه کلان به نظام آموزشی کشور، تأکید کرد که آموزش باید مانند یک «زنجیره تأمین یکپارچه» مدیریت شود.
علیرضا منادی سفیدان در جمع پژوهشگران و اندیشه‌ورزان در مراسم افتتاحیه اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی با تبیین رویکرد‌های نوین مدیریتی در حوزه آموزش، اظهار داشت: ما معتقدیم آموزش، زیرساخت توسعه کشور است و باید با نگاهی مبتنی بر «تاب‌آوری» و «تأمین یکپارچه»، ایرادات ساختاری نظام فعلی که به‌صورت جزیره‌ای اداره می‌شود را رفع کنیم.
وی گفت: در علم اپیدمیولوژی، برای مواجهه با چالش‌ها سه گام پیشگیری، کنترل و ریشه‌کنی وجود دارد؛ در مدیریت کلان نیز نباید به نقطه‌ای برسیم که به‌جای حل مسئله، از توجیه‌تراشی استفاده کنیم. بلکه باید با اتکا به پژوهش، پیش از وقوع بحران‌ها، راهکار ارائه دهیم.
منادی سفیدان در ادامه افزود: زنجیره تأمین آموزش در کشور ما شامل چهار حلقه به‌هم‌پیوسته است؛ از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای کودکان صفر تا ۶ سال، تا دوره ۱۲ ساله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و در نهایت «اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان» که مقصد نهایی این زنجیره محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: امروز با فعالیت ۱۴ هزار شرکت فناور و ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان، آموزش عالی کشور پویایی خوبی پیدا کرده است اما همچنان شاهد گسست در حلقه اول و دوم با حلقه نهایی هستیم که باید با یکپارچه‌سازی مدیریت، این شکاف‌ها پر شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اقدامات قانونی این نهاد برای تسهیل این زنجیره، بیان داشت: در قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» تلاش کردیم موانع بانکی، بیمه‌ای، بورسی، گمرکی و مالیاتی را برای شرکت‌ها برداریم.
وی افزود: از سال ۱۳۸۹ با اصلاح قوانین، اجازه دادیم اساتید دانشگاه بدون موانع اداری، در تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت کنند؛ همچنین در ماده ۱۴ قانون جدید، به دانشگاه‌ها مجوز دادیم تا همانند مدل‌های موفق جهانی نظیر دانشگاه MIT، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل دهند.
منادی سفیدان با انتقاد از عملکرد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، گفت: متأسفانه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، درصد کمی از اهداف محقق شد و بسیاری از آرزو‌ها در حد کاغذ باقی ماند.
وی افزود: ما نباید به برنامه‌هایی که تنها ۳۰ درصد آن محقق می‌شود بسنده کنیم؛ باید با الگوبرداری از کشور‌های پیشرو، مدیریت زنجیره آموزش را تحت فرماندهی واحد قرار دهیم تا از موازی‌کاری‌های سازمانی جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان تأکید کرد: یکی از نکات کلیدی در برنامه‌های پیشرو، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی است که یک‌سوم آن باید از محل بهره‌وری تأمین شود.
وی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان پرچمدار اصلی بهره‌وری هستند و اندیشکده‌ها باید برای ارتقای این شاخص، راه‌حل‌های علمی ارائه دهند.
وی افزود: انتظار ما از پژوهشگران این است که یافته‌های خود را در قالب گزارش‌های کوتاه و کاربردی به دست مسئولان برسانند تا این دانش به ابزاری برای تغییر مسیر و ارتقای مدیریتی کشور تبدیل شود.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی بررسی بازار کار و تحولات اشتغال، با اشاره به همگرایی کم‌سابقه روند‌های بازار کار ایران با تحولات جهانی، تأکید کرد که پیری جمعیت، تغییر زیست نسلی و رشد پدیده فریلنسری، بازتعریف بنیادین ساختار اشتغال در کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این نشست، با اشاره به کارکرد بنیادین اندیشکده‌ها در سیاست‌گذاری واقع‌بینانه اظهار داشت: اصولاً با تغییر نسلی، شاهد تغییر ساختاری عمیقی در بازار کار هستیم. برخلاف سده‌های گذشته، امروز رفتار بازار کار ایران به شکل کم‌سابقه‌ای به الگو‌های اقتصاد‌های پیشرو دنیا نزدیک شده است که این همگرایی در کنار فرصت‌ها، در صورت انفعال ساختار‌های تصمیم‌گیری به یک تهدید جدی تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به تحولات بین‌المللی در حوزه روابط کاری افزود: برآورد‌های جهانی نشان می‌دهد که سهم فریلنسری (آزادکاری) و کسب‌وکار‌های تک‌نفره با سرعت بالایی در حال رشد است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بخش عمده‌ای از بازار کار جهانی تحت سیطره مدل‌های فریلنسری و «تولید بدون کارخانه» قرار گیرد. نسل جدید تمایل دارد سهم بیشتری از زمان و کیفیت زندگی را در اختیار داشته باشد و به‌همین دلیل روابط سنتی کارگر و کارفرما دستخوش چالش‌های جدی شده است.
حسینی با هشدار نسبت به عواقب بحران جمعیت در کشور گفت: اضافه شدن مسئله بسته شدن پنجره جمعیتی به تحولات نسلی، وضعیت بسیار دغدغه‌آمیزی را رقم زده است. هم‌اکنون در برخی حوزه‌ها نظیر حمل‌ونقل و رانندگان ترانزیت، یا حتی رده‌های مهارتی خدماتی، با پدیده «مشاغل بدون متقاضی» روبه‌رو هستیم؛ درحالی‌که بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی بلاتصدی وجود دارد، نسل جدید به‌دلیل شکاف مزدی و جست‌وجوی هویت کاری مستقل، تمایلی به ورود به این مشاغل ندارد.
وی افزود: ایران در دهه‌های آینده به یکی از کهنسال‌ترین کشور‌های منطقه و جهان تبدیل می‌شود و برای جبران خلأ نیروی کار در یک دهه پیشرو، عملاً تنها سه مسیر وجود دارد: واردات نیروی کار خارجی، بهره‌گیری حداکثری از فناوری و اتوماسیون هوشمند، یا افزایش معنادار نرخ مشارکت اقتصادی زنان که هم‌اکنون حدود ۱۳ درصد است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت بر تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: متأسفانه ساختار اجرایی کشور همیشه زیر فشار پاسخ‌گویی به مسائل روزمره قرار دارد و فرصت آینده‌پژوهی را از دست می‌دهد؛ درحالی‌که ما باید شهامت تصمیم‌گیری درباره مسائلی را داشته باشیم که ثمره آن فراتر از دوره‌های مدیریتی ظاهر می‌شود. جای خالی مطالعات ساختاری و فقر ادبیات پژوهشی در نهاد دانشگاه، ضرورت نقش‌آفرینی اندیشکده‌ها را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
حسینی در بخش پایانی سخنان خود با ارائه پیشنهادی عملیاتی به اندیشکده‌ها عنوان کرد: هم‌اکنون تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی با مجموع سایر حوزه‌ها برابری می‌کند، اما بازار کار آنها همچنان به مراکز آموزشی، پژوهشی یا ساختار اداری دولتی محدود مانده است.
وی افزود: ما باید به سمت تنوع‌بخشی به مشاغل علوم انسانی با مقیاس‌های چابک و تخصصی حرکت کنیم؛ برای نمونه، توسعه مطالعات اقتصاد بین‌الملل تخصصی برای بازار‌های هدف مشخص و پیوند رشته‌هایی، چون تاریخ و جامعه‌شناسی به اقتصادِ حوزه‌های ویژه.
وی تأکید کرد: تدوین فهرستی جامع از مشاغل نوین و بین‌رشته‌ای برای فارغ‌التحصیلان علوم انسانی با استفاده از الگو‌های موفق جهانی، طرحی نجات‌بخش است که نهاد علم و اندیشکده‌ها می‌توانند آن را به عنوان پشتوانه‌ای دقیق برای تصمیم‌سازی در اختیار حوزه اجرا قرار دهند.
ناصر عباسی، مدیرکل سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور در نشست تخصصی حوزه اشتغال و تولید، با انتقاد از کلی‌گویی در نظام برنامه‌ریزی، از عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه به‌دلیل فقدان «اکشن‌پلن» (برنامه عملیاتی) سخن گفت و از آمادگی شبکه حاکمیتی وزارت کشور برای پیوند با توان علمی جهاد دانشگاهی جهت توسعه زنجیره‌های ارزش و قطع وابستگی وارداتی خبر داد.
نماینده وزارت کشور با گرامیداشت یاد و نام رئیس‌جمهور شهید و تأکید بر توصیه‌های مکرر ایشان در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، اظهار داشت: یکی از آسیب‌های اساسی نظام برنامه‌ریزی در کشور این است که همواره در سطح کلی‌گویی متوقف مانده‌ایم. وقتی گفته می‌شود درصد پایینی از احکام برنامه ششم یا اسناد توسعه محقق شده، ریشه آن در نبود «برنامه اقدام عملیاتی» (Action Plan) است؛ مشخص نیست در هر استان و شهرستان، چه دستگاهی دقیقاً چه مأموریتی با چه کیفیتی و در چه بازه زمانی بر عهده دارد.
وی گفت: سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز دچار همین چالش شد؛ نه برای یک فرمانداری در استانی دوردست مشخص بود چه سهمی در این سند دارد و نه برای واحد استانی جهاد دانشگاهی نقشی شفاف تعریف شده بود. اگر برای قانون برنامه هفتم توسعه برنامه‌های اقدام ریز و عملیاتی تدوین نشود، سرنوشت اسناد گذشته تکرار خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مشکل دیگر کشور فقدان «اراده مشترک و هم‌افزایی ساختاری» است، افزود: متأسفانه در کشور ما ابتدا کالا بدون سنجش دقیق بازار تولید می‌شود و سپس به دنبال مشتری می‌گردیم؛ درحالی‌که منطق جهانی برعکس است و ابتدا کشش، رقابت‌پذیری و نیاز بازار سنجیده می‌شود. برای برون‌رفت از این چالش، باید سند نقشه راه تولید کالا و توسعه زنجیره‌های ارزش به‌تفکیک جغرافیا، منابع و مجریان تدوین شود تا به گفتمان غالب تبدیل گردد.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که محوریت اصلی، «تولید دانش‌بنیان» تعریف شود؛ چراکه اشتغال دانش‌بنیان خود زاییده تولید دانش‌بنیان است. وزارت کشور از سطوح عالی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تا بخشداری‌ها و حتی دهیاران و شورا‌های سراسر کشور، بازوی اجرایی گسترده‌ای دارد و آمادگی کامل داریم تا این شبکه مویرگی را در خدمت یافته‌های علمی و مأموریت‌های جهاد دانشگاهی برای هدایت شغلی و احیای زنجیره‌ها قرار دهیم.
عباسی با ذکر یک نمونه موفق میدانی افزود: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان، جهاد دانشگاهی بر روی کشت و فرآوری گیاه گوار (تولید صمغ یا پودر گوارگام) ورود کرد؛ محصولی که در صنایع نساجی، نفت، گاز و مواد غذایی کاربرد حیاتی دارد و هم‌اکنون به صورت ۱۰۰ درصد وارداتی است. ورود نهاد علم به چنین نقاطی، دقیقاً همان تولید و اشتغال دانش‌بنیانی است که کشور را از وابستگی نجات می‌دهد.
نماینده وزارت کشور با ارائه آماری از طرح میدانی این وزارتخانه برای قطع حلقه‌های وابستگی صنعتی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته از طریق استانداری‌ها، ۱۵۹۹ واحد تولیدی نیازمند واردات مواد اولیه و تجهیزات شناسایی شدند که در مجموع شامل ۱۱ هزار و ۷۹۴ نوع قلم کالا (شامل ۶۳۶۹ مورد مواد اولیه و ۵۴۲۵ قلم تجهیزات) است.
وی ادامه داد: بر اساس نتایج این پایش، ۵۹۴ قلم از این اقلام دارای مشابه داخلی هستند، ۵۲۵ مورد توسط خود بنگاه‌ها قابلیت ساخت دارند و ۱۴۵۹ قلم نیز توسط سایر بنگاه‌های اقتصادی داخلی امکان تولید دارند. همچنین ۱۱۳۹ شخصیت حقیقی و حقوقی اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآوران جهت تأمین این اقلام شناسایی شده‌اند که وزارت کشور آماده است این اطلاعات را در قالب یک طرح مشترک با جهاد دانشگاهی جهت تدوین فرآیند بومی‌سازی استانی به اشتراک بگذارد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به آسیب‌پذیری زنجیره‌های ارزش سنتی خاطرنشان کرد: کشوری که روزگاری مبدأ جاده ابریشم بوده، امروز سالانه حدود ۳۰ میلیون دلار ارز نفتی را صرف واردات نخ ابریشم از چین می‌کند.
وی تأکید کرد: برآورد‌های ما نشان می‌دهد چنانچه هماهنگی بین‌بخشی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت کار و مراکز علمی شکل بگیرد، می‌توان ظرف تنها دو سال، وابستگی ۳۰ میلیون دلاری در زنجیره ارزش ابریشم را به صفر رساند و نیاز داخلی را تماماً در کشور پوشش داد.
در بخش پایانی این نشست اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی با حضور مدیران ارشد، اساتید برجسته، نمایندگان مجلس و جمعی از صاحب‌نظران و همراهان زیست‌بوم علم و فناوری کشور به‌صورت رسمی افتتاح شد و آغاز به کار کرد.
انتهای پیام/