گروه علمی و فناوری برنا/ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها در ساخت آینده کشور گفت: مدرسه و دانشگاه به معنای آینده کشور است و اگر می‌خواهیم آینده کشور را بسازیم باید مدارس و دانشگاه‌ها را بسازیم.
مدنی‌زاده در نشست خبری تفاهم‌نامه همکاری برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده از جنگ در چهار دانشگاه کشور که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خرسندم که این افتخار را دارم در خدمت اساتید و همکاران خود در دانشگاه باشم. همه ما فرزندان دانشگاه هستیم و در تمام طول زندگی خود را مدیون مدرسه و دانشگاه می‌دانیم و هر آنچه داریم از مدرسه و دانشگاه است.
وی افزود: صحبتم را با این گزاره شروع می‌کنم که مدرسه و دانشگاه یعنی آینده. اگر می‌خواهیم آینده کشور را بسازیم باید مدارس و دانشگاه‌های خود را بسازیم. اقداماتی که تاکنون صورت گرفته نیز با همین نگاه انجام شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ و آثار اقتصادی آن گفت: پس از حملات ناجوانمردانه علیه کشور آسیب‌هایی در اثر جنگ نظامی و سپس جنگ اقتصادی ایجاد شد و همه مردم در شبانه‌روز آثار اقتصادی این شرایط را در زندگی خود لمس می‌کنند.
مدنی‌زاده ادامه داد: در ابتدا مجموعه دولت و مسئولان تمام تلاش و برنامه‌ریزی شبانه‌روزی خود را انجام دادند تا بتوانند در این جنگ اقتصادی محکم و مقتدرانه بایستند و از این گردنه و فشار‌هایی که وارد می‌شود عبور کنند و انشالله همین اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه دولت برای پاسخ به ابعاد مختلف جنگ اقتصادی نیازمند برنامه‌ای منسجم است گفت: دولت یک برنامه هفت‌محوری دارد که یکی از محور‌های آن بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل تورم و نرخ ارز است که در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد و انشالله به‌زودی آثار آن محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأمین منابع بودجه را یکی دیگر از محور‌های برنامه دولت عنوان کرد و گفت: به واسطه فشار‌های اقتصادی که وارد می‌شود تلاش شده فشار بودجه‌ای به کشور وارد شود و همه نقاط کشور آسیب ببینند، اما این موضوع نیز در برنامه دولت دیده شده و منابع از طرق مختلف در حال تامین است.
به گفته وی این اقدامات با هدف پوشش فشار‌های ایجادشده و مقابله با آثار آن انجام می‌شود؛ چراکه این فشار‌ها می‌توانست هم در بخش واقعی اقتصاد و هم در آثار تورمی خود را نشان دهد.
مدنی‌زاده همچنین حمایت از تولید و اشتغال را یکی دیگر از محور‌های برنامه دولت دانست و گفت: برنامه‌های متعددی در مجموعه دولت برای حمایت از تولید و اشتغال پیش‌بینی شده که بخشی از آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌شود.
وی یکی از محور‌های این برنامه را حمایت از تولید دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: این حمایت در وهله اول شامل مجموعه‌هایی است که به صورت مستقیم خسارت دیده‌اند و در وهله دوم مجموعه‌هایی را که به صورت غیرمستقیم آسیب دیده‌اند دربرمی‌گیرد.
وزیر اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم را از دیگر محور‌های برنامه دولت برشمرد و گفت: در نهایت موضوع بازسازی نیز یکی از محور‌های این برنامه است که به نوعی موضوع جلسه امروز ما محسوب می‌شود.
مدنی‌زاده با تشریح اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه اظهار کرد: در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به وظایف ذاتی و ابزار‌هایی که در اختیار این وزارتخانه قرار دارد برای هر یک از این محور‌ها برنامه‌های مشخصی ایجاد شده است.
وی افزود: به طور مشخص یک کارگروه نوسازی ایجاد کرده‌ایم که هدف آن این است که اگر آسیبی در کشور ایجاد شده و موضوع در ذیل برنامه ستاد بازسازی دولت قرار گرفته است بازسازی با یک نگاه نوسازی انجام شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این کارگروه محور‌های مختلفی را دنبال می‌کند که یکی از آنها حمایت از اشتغال در بنگاه‌هاست. همچنین سرمایه‌گذاری برای ساخت و بازسازی شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند در دستور کار قرار گرفته است.
مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای حمایت از بازسازی گفت: تلاش کرده‌ایم ظرفیت شبکه بانکی، بورس و بازار اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم امر بازسازی و نوسازی را در کشور تسهیل کنیم.
وی افزود: هدف این است که بتوانیم از شرایطی که برای کشور ایجاد شده عبور کنیم و در این مسیر از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به یکی از ظرفیت‌های قانونی مورد استفاده برای حمایت از بازسازی اظهار کرد: این اقدام از یک ظرفیت قانونی خوب برای حمایت از بخش خصوصی و به طور خاص مجموعه بانکی استفاده می‌کند تا بتواند با کمترین هزینه به مسئله بازسازی کمک کند و این ظرفیت اعتبار مالیاتی است.
مدنی‌زاده در ادامه به تفاهم‌نامه دیگری میان وزارت اقتصاد، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه دیگری با معاونت علمی رئیس‌جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزیر بهداشت داشتیم که در آن از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده شده است.
وی توضیح داد: بر اساس این ظرفیت اگر شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند به صورت پیش‌دستانه تأییدیه مالیاتی داده می‌شود تا هنگام پرداخت مالیات دیگر دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد افزود: این تفاهم‌نامه امضا و به همه زیرمجموعه‌های سازمان امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است.
مدنی‌زاده با تاکید بر ظرفیت این سازوکار برای دانشگاه‌های کشور گفت: این ظرفیت به طور عمده مخاطب دانشگاه‌های برتر کشور است که در این جمع نیز حضور دارند و امیدوارم از این ظرفیت استفاده شود.
وی ادامه داد: بستری ایجاد شده است که دانشگاه‌های ما به‌خصوص دانشگاه‌های برتر می‌توانند در حوزه تحقیق و توسعه از آن بهره ببرند و این ظرفیت می‌تواند کمک کند منابعی که در شرکت‌های خصوصی کشور وجود دارد و بخشی از بخش تولید ما را تشکیل می‌دهد و این شرکت‌ها نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه دانش و پژوهش کشور دارند به صورت کاملا هدفمند به این سمت هدایت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ابراز امیدواری کرد استفاده از این ظرفیت‌ها بتواند به توسعه تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه دانش و پژوهش کشور کمک کند.
انتهای پیام/