به گزارش گروه اجتماعی برنا، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با هدف توسعه فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، قضازدایی و حمایت از جامعه هدف بهزیستی به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه امروز با حضور سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، به امضا رسید.
سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در این مراسم با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان بهزیستی تحقق سلامت اجتماعی است، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه سلامت اجتماعی، آسیب‌ها و جرائم اجتماعی است و نوع مواجهه با این مسائل پس از انقلاب اسلامی تغییرات اساسی داشته است.
وی افزود: در دهه نخست انقلاب، نگاه غالب به آسیب‌های اجتماعی بیشتر اخلاقی و مبتنی بر پند و نصیحت بود، اما این رویکرد به تنهایی نتوانست پاسخگوی پیچیدگی مسائل اجتماعی باشد.
حسینی ادامه داد: در دهه دوم انقلاب، رویکرد‌های کنترلی و انتظامی پررنگ‌تر شد، اما این رویکرد نیز به تنهایی نتوانست به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در دهه سوم، این نگاه شکل گرفت که برخورد صرفاً پلیسی، کنترلی یا اخلاقی با جرم و آسیب‌های اجتماعی، رویکردی تقلیل‌گرایانه است و از آنجا که بخش قابل توجهی از این مسائل ماهیتی اجتماعی دارند، باید برای آنها نیز راهکار‌های اجتماعی ارائه کرد.
وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری و مداخله اجتماعی افزود: به جای تمرکز صرف بر برخورد پس از وقوع جرم، باید مسیر شکل‌گیری آسیب و جرم را نیز شناسایی کرد و رویکردی ساختاری و پیشگیرانه در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی داشت.
حسینی با اشاره به نقش پلیس و قوه قضائیه در این رویکرد اظهار کرد: حتی با وجود اقدامات پیشگیرانه، جرم به صفر نمی‌رسد و پلیس نخستین نهادی است که با جرم مواجه می‌شود؛ اما در رویکرد اجتماعی باید از «اجتماع پلیسی» به سمت «پلیس اجتماعی» حرکت کرد.
وی افزود: ایجاد مراکز مشاوره در نیروی انتظامی و حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری‌ها نیز در همین راستا انجام شده و هدف آن استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و حرکت به سمت قضازدایی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ایجاد شورا‌های حل اختلاف را نیز گامی در همین مسیر دانست و گفت: میانجیگری و تلاش برای حل اختلاف می‌تواند از ورود برخی مسائل به مراحل پیچیده‌تر دادرسی جلوگیری و فرایند قضایی را کاهش دهد.
حسینی همچنین مجازات‌های جایگزین حبس را یکی دیگر از تحولات مهم در این زمینه عنوان کرد و گفت: تجربه برخی طرح‌ها در استان کرمانشاه نشان داد که می‌توان با تغییر رویکرد از مجازات صرف به اقدامات اصلاحی، تربیتی و مهارت‌آموزی، نتایج اجتماعی بهتری به دست آورد.
وی تأکید کرد: نگاه اجتماعی باید درون زندان‌ها نیز دنبال شود و رویکرد‌های ترمیمی، تربیتی و اصلاحی توسعه یابد؛ چراکه زندان نباید صرفاً محلی برای نگهداری مجرمان باشد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شرایط جامعه هدف این سازمان گفت: برخی از افرادی که تحت پوشش بهزیستی قرار دارند در شرایط دشوار و در آستانه فرورفتن در آسیب‌های بیشتر قرار دارند و در فرایند‌های قضایی نیز ممکن است به مساعدت و معاضدت اجتماعی نیاز داشته باشند.
وی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت بیشتر از جامعه هدف بهزیستی به امضا رسیده است.
حسینی یکی از ظرفیت‌های مهم این همکاری را طرح «سلام محله» دانست و گفت: در حال حاضر ۲۷۵۰ کانون سلام محله در کشور فعال هستند که می‌توانند در اختیار شورای حل اختلاف قرار گیرند. تسهیلگران این کانون‌ها نیز می‌توانند با شورا‌های حل اختلاف ارتباط داشته باشند و در ترویج فرهنگ حل اختلاف، صلح و سازش در محلات نقش‌آفرینی کنند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت قضات برای ترویج فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت قضات و مجموعه قضایی برای توسعه این فرهنگ در جامعه استفاده شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور «بانک زمان» و شبکه داوطلبان سازمان بهزیستی را از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده در این همکاری عنوان کرد و افزود: می‌توان معاضدت قضایی را در بانک زمان تعریف کرد تا افراد داوطلب بخشی از خدمات خود را در این زمینه ارائه دهند.
وی ادامه داد: شبکه داوطلبان بهزیستی نیز ظرفیت گسترده‌ای دارد و باید مشخص شود چه تعداد از این افراد می‌توانند در حوزه صلح، سازش، میانجیگری و حمایت اجتماعی در کنار شورای حل اختلاف فعالیت کنند.
سیدحسن موسوی‌چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، نیز با اشاره به همکاری گسترده بهزیستی و قوه قضائیه اظهار کرد: بهزیستی یکی از شرکای پرکار قوه قضائیه است و یکی از نیاز‌های سازمان، ایجاد شعب تخصصی متناسب با ذی‌نفعان و جامعه هدف بهزیستی است.
وی افزود: تجربه‌هایی در این زمینه در استان گلستان داشته‌ایم و بخشی از ذی‌نفعان سازمان، کودکانی هستند که در موضوعاتی مانند حضانت با مسائل حقوقی و قضایی مواجه می‌شوند؛ بنابراین در حوزه حل اختلاف، به مراکز و سازوکار‌های میانجیگرانه متناسب با این گروه‌ها نیاز داریم.
موسوی‌چلک با تأکید بر ضرورت قضازدایی گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت‌های حل اختلاف می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با سازمان بهزیستی کمک کند و این موضوع نیازمند توجه جدی‌تر است.
وی آموزش قضات و کارشناسان دادگستری درباره ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه اجتماعی را یکی از الزامات استفاده مؤثر از ظرفیت‌های حل اختلاف دانست و گفت: سرفصل آموزشی مربوط به این موضوع تدوین شده، اما اجرای آن هنوز محقق نشده است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین بر استقرار مددکاران اجتماعی در شعب حل اختلاف تأکید کرد و گفت: حضور مددکار اجتماعی می‌تواند به شناخت بهتر ابعاد اجتماعی اختلافات، ارزیابی شرایط افراد و انتخاب راهکار مناسب برای حل اختلاف کمک کند.
محسن مروی، معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور، نیز درباره جزئیات این تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تأسیس شورا‌های حل اختلاف تخصصی با تمرکز بر دعاوی خانوادگی و پرونده‌های حقوقی مرتبط با جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی به امضا رسیده است.
وی افزود: این شعب در راستای اجرای مفاد ماده ۵ و بند ۲۶ سیاست‌های کلی نظام و احکام مرتبط در سند تحول قضایی، به‌ویژه در حوزه میانجیگری، صلح و سازش، ایجاد می‌شوند.
مروی ادامه داد: در مرحله نخست، شعب تخصصی در کلان‌شهر‌های تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و قم راه‌اندازی شده و در مراحل بعدی به سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور تسری خواهد یافت.
معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور گفت: با ایجاد این شعب، ظرفیت جدیدی بر پایه صلح، سازش و تسهیل دادرسی ایجاد می‌شود و می‌توان در مسیر تحقق عدالت ترمیمی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و استیفای حقوق اقشار کم‌برخوردار و دارای شرایط خاص گام برداشت.
وی تأکید کرد: ایجاد سازوکار‌های تخصصی میانجیگری و ارائه حمایت‌های حقوقی می‌تواند به جامعه هدف و مددجویان بهزیستی کمک کند تا با بهره‌مندی از مشاوره و حمایت‌های لازم، دعاوی خود را پیگیری و حقوق قانونی خود را استیفا کنند.
انتهای پیام/