سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی و بین الملل

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

اعتراضات دانش‌آموزی و نارضایتی سیاسی فراگیر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

۱۴۰۵/۰۷/۱۵ - ۱۰:۵۱:۵۶
کد خبر: ۲۳۹۸۶۰۶
اعتراضات ناشی از نارضایتی دانش آموزان از وضعیت کلاس‌ها و کمبود معلمان که از پاریس به بیش از ۴۰ شهر این کشور کشیده شده است و پای دیگر معترضان از جمله اتحادیه های کارگری را نیز به آن باز کرده و چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به بحران سیاسی تازه‌ای در فرانسه تبدیل شده است.

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، روزنامه گاردین تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دانش آموزان مدارس متوسطه را تقریبا ۵۰۰ نفر اعلام کرد اما برخی دیگر از منابع از جمله نیویورک تایمز گزارش داده اند که تقریبا ۶ هزار نفر از مردم از زمان آغاز اعتراضات در ماه سپتامبر (شهریور) بازداشت شده اند.

سازمان دهندگان اعتراضات می گویند ۴۵۰ هزارنفر به معترضان دانش آموزی در سراسر فرانسه ملحق شده اند. وزارت کشور فرانسه تلاش می کند آمار معترضان را کمتر نشان دهد. این وزارتخانه اعلام کرد تقریبا ۲۵۰ هزار نفر در اعتراضات پاریس شرکت کرده اند و در سراسر کشور این رقم به ۴۵۰ هزار نفر می رسد.

درگیری ۳۰۰ معترض با پلیس صحنه های خشونت آمیزی را در تقابل ماموران با معترضان خلق کرده است. در یکی از این تصاویر حمله یک معترض به پلیس با پرتاب مخروط ترافیکی مشاهده می شود.

اعتراضات در فرانسه موضوع جدیدی نیست. از جلیقه زردها تا اعتراضات اتحادیه های حمل و نقل، دولت امانوئل مکرون همواره با اعتراضاتی مواجه بوده است. کارگران بخش شیلات ماه گذشته، بنادر و پایانه های سوخت را بستند تا اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت بنزین نشان دهند. علت این ناآرامی ها می تواند متفاوت به نظر برسد اما همگی در یک چیز ریشه دارد: دو دهه تقلای فرانسه برای تامین منابع خود از داخل، این تلاش فرانسه اکنون با هزینه های بالای استقراض، افزایش قیمت سوخت و تردیدهای سیاسی تشدید شده اند.

پیش بینی می شود که بدهی این کشور به حدود ۴ تریلیون دلار برسد که از کل حجم اقتصاد آن فراتر است. همچنین انتظار می رود هزینه سالانه بازپرداخت و خدمات این بدهی تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. درگیری‌های خیابانی نیز به نگرانی و تشویش معامله‌گران دامن زده است.

البته ناآرامی های اجتماعی موضوع غریبی در فرانسه نیست. در جریان اعتراضات جلیقه زردها که بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ فرانسه را درگیر کرده بود، ده‌ها هزار نفر از مردم با پوشیدن جلیقه های زردرنگ هفته ها تظاهرات کردند. این عتراضات تبدیل به اعتراض نسبت به افزایش قیمت سوخت شد و با مطالبات سیاسی و عدالت اقتصادی همراه بود.

مکرون که به تازگی ریاست اجلاس هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه ۷ را برعهده داشت موافقت خود را برای آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر موجود اعلام کرد تا فشارها به دلیل افزایش قیمت های سوخت را کاهش دهد. وی ابراز امیدواری کرد که مردم بزودی کاهش قیمت ها را شاهد باشند.

اما مشکل فرانسه فقط قیمت سوخت نیست. نظرسنجی های اخیر نشان داده اند که مارین لو پن نامزد راست افراطی در مسیر غلبه بر همه رقبای خود در انتخابات بهار سال آینده میلادی قرار دارد. لو پن به فسادمالی محکوم شده اما او آن را تکذیب می کند. هم حزبی او ژوردن باردلا رئیس حزب اجتماع ملی نیز متهم به یهودستیزی است که او نیز آن را تکذیب می کند. تحلیلگران معتقدند که لو پن در مقابل نامزدهای میانه رو باز هم ممکن است شکست بخورد.

اما در سناریویی دیگر، هم‌زمانی مشکلات اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی می‌تواند به نفع جریان‌های سیاسی افراطی، چه در جناح راست و چه در جناح چپ، تمام شود. این سناریو ممکن است لو پن را به دور دوم انتخابات و رقابت با نامزدی از جناح چپ افراطی بکشاند؛ و به گفته تحلیلگران، او احتمالاً در چنین وضعیتی پیروز خواهد شد.

در حال حاضر ناآرامی در مدارس فرانسه این بحران را پیچیده تر کرده است.

اعتصاب کارکنان بخش عمومی؛ دبیرستان‌های سنگربندی‌شده؛ بنادر مسدودشده؛ فلج بودجه؛ جهش نرخ اوراق قرضه؛ و هراس از قدرت‌گیری راست افراطی، بحران هایی هستند که فرانسه را محاصره کرده است. با انتشار تصاویری از درگیری معترضان جوان با پلیس در میان توده‌های گاز اشک‌آور، اعتراضات دانشجویی به بارزترین نمود ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های موجود در فرانسه بدل شده است.

صدها مدرسه در سراسر کشور تعطیل شده، به ده‌ها مدرسه خسارت وارد آمده و شمار زیادی از افراد نیز بازداشت یا مجروح شده‌اند. این درگیری‌های خیابانی بازارهای مالی را که پیش از آن نیز دچار تلاطم و نگرانی بودند، متزلزل کرده است. روز دوشنبه، معامله‌گران نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه را در سطحی نزدیک به ۵ درصد حفظ کردند؛ رقمی که یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و نشان‌دهنده فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی دولتی است که در ماه‌های پایانی عمر خود، در مدیریت چالش‌های فزاینده و رو به گسترش ناتوان مانده است.

 

انتهای پیام

نظر شما