رامین هادی‌پور: همجواری اندیمشک با سه حوزه آبریز و برخورداری از سازه‌های هیدرولیکی عظیم، خاک حاصلخیز کلاس A، خطوط مواصلاتی و ریلی راهبردی و شهرک‌های صنعتی آماده، بستری کم‌نظیر برای جهش اقتصادی این شهرستان فراهم کرده است؛ با این حال، نرخ بالای بیکاری و قرارگیری اندیمشک در میان پنج کانون بحران بیکاری استان خوزستان نشان می‌دهد که انباشت مواهب طبیعی، به‌خودی‌خود به رفاه پایدار و اشتغال درون‌زا تبدیل نمی‌شود.
شکاف عمیق میان ظرفیت‌های بالقوه و خروجی واقعی اقتصاد اندیمشک، در پی فقدان سند آمایش عملیاتی، غلبه رویکردهای مقطعی بر عقلانیت اقتصادی و ناتوانی ساختاری در تکمیل زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای شکل گرفته است؛ موضوعی که ضرورت توجه به مهم‌ترین مزیت‌ها و ظرفیت‌های این شهرستان را بیش از پیش برجسته می‌کند.
حکمرانی آب و انرژی؛ دارایی‌های منجمد هیدرولیکی
وجود سه سد راهبردی دز با مخزن ۳.۳ میلیون مترمکعبی، کرخه به‌عنوان بزرگ‌ترین سد خاکی خاورمیانه و بالارود با ظرفیت ۱۳۱ میلیون مترمکعب، از مهم‌ترین ظرفیت‌های آبی اندیمشک است؛ با این حال، بهره‌مندی شهرستان از این زیرساخت‌ها عمدتاً به میزبانی جغرافیایی محدود مانده و از مزیت‌های جانبی آن‌ها غفلت شده است.
بر این اساس سه محور مهم برای بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های آبی قابل توجه است.
اقتصاد گردشگری آبی: حاشیه دریاچه‌های دز و کرخه بدون تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری شفاف در حوزه‌های اقامتی، قایقرانی، اسکی روی آب و بوم‌گردی ساحلی، عملاً به حال خود رها شده‌اند.
شیلات و آبزی‌پروری متراکم: ظرفیت گسترده خروجی سدها برای استقرار مزارع پرورش ماهی در قفس و استخرهای پرورشی با ارزش صادراتی بالا، تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است.
تلفیق انرژی‌های پاک: احداث سامانه‌های خورشیدی شناور روی کاسه سدها می‌تواند هم از تبخیر سالانه حجم عظیمی از منابع آب جلوگیری کند و هم ظرفیت تولید برق پایدار منطقه را ارتقاء دهد.
کشاورزی؛ تولید حجیم بدون زنجیره ارزش افزوده
کشاورزی با ارتزاق مستقیم یک‌سوم جمعیت شهرستان و تولید سالانه ۸۰۰ هزار تُن محصول های زراعی و باغی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان، یکی از ارکان اصلی معیشت بومی اندیمشک است.
در بخش زراعت، گندم در سطح ۳۲ هزار هکتار شامل ۱۴ هزار هکتار آبی و ۱۸ هزار هکتار دیم کشت می‌شود که بازدهی آن ۷۰ هزار تُن اعلام شده است. چغندرقند نیز با تولید ۱۵۰ هزار تُن در سطح دو هزار هکتار، از دیگر محصول های مهم شهرستان است.
کلزا نیز با عملکرد ۷.۵ هزار تُن در ۶ هزار هکتار، رتبه دوم خوزستان را به خود اختصاص داده و اندیمشک در تولید سیب‌زمینی نیز رتبه نخست استانی را دارد. همچنین سالانه ۸۰ هزار تُن انواع سبزی و صیفی از این شهرستان صادر می‌شود.
با وجود این ظرفیت، حجم قابل توجه ماده خام تولیدشده، به دلیل فقدان پایانه صادراتی تخصصی، نبود انبارهای مکانیزه و سردخانه‌های مدرن و غیبت زنجیره کامل فرآوری، خام‌فروشی می‌شود و ارزش افزوده آن از شهرستان خارج می‌شود.
این زنجیره باید از نهاده، تولید، سورتینگ، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل و بازاررسانی تا برندینگ، صادرات و تامین مالی را دربرگیرد.
از سوی دیگر، انتقال آب پایاب سد بالارود که می‌توانست زمینه تثبیت و توسعه هزاران شغل کشاورزی را رقم بزند، همچنان در بند وعده‌ها متوقف مانده است.
اراضی صنعتی؛ زیرساخت فراهم و عطش سرمایه مولد
وسعت ۷۰۰ هکتاری دو شهرک و یک ناحیه صنعتی اندیمشک، برخلاف بسیاری از مناطق کشور، از آب پایدار و شبکه برق مطمئن برخوردار است. با این حال، آمار ۱۶۰۰ شاغل فعلی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ظرفیت این شهرک‌ها همچنان غیرفعال است.
۴۴ طرح صنعتی نیمه‌کاره در این نواحی معطل مانده‌اند که با راه‌اندازی آن‌ها دست‌کم ۱۸۰۰ شغل مستقیم جدید شکل خواهد گرفت.
همچنین صنایع وابسته به چوب، مبلمان و MDF، صنایع فلزی و ماشین‌سازی متصل به زنجیره فولاد و کارگاه‌های تجهیزهای پزشکی و دارویی، از جمله الگوهای اثبات‌شده برای گسترش سرمایه‌گذاری و صادرات به بازارهای منطقه‌ای نظیر عراق، روسیه و حاشیه خلیج فارس است.
گردشگری و ژئواکونومی ریلی؛ مزیتی کمتر دیده‌شده
اندیمشک با تثبیت جایگاه خود به‌عنوان نقطه ثقل خطوط آهن جنوب و برخورداری از نخستین موزه تخصصی راه‌آهن، موقعیتی متمایز در گردشگری ریلی دارد. پیوند این ظرفیت با اکوتوریسم بکر منطقه شامل دره چم‌سبز، دامنه‌های تنگوان، طبیعت کوهستانی منگره و الوار گرمسیری و همچنین آثار هویتی همچون قلعه‌های تاریخی رزه، کوران و محوطه باستانی سنگ سیلان، در کنار یادمان‌های برجسته دفاع مقدس نظیر پادگان دوکوهه، بستری غنی برای توسعه گردشگری فراهم کرده است.
این ظرفیت در صورت تامین زیرساخت اقامتی و راه‌اندازی قطارهای منظم گردشگری می‌تواند به رکن سوم درآمدزایی و اشتغال پایدار شهرستان بدل شود.
سرمایه انسانی؛ ظرفیت بومی که باید سهم بیشتری از توسعه داشته باشد
تربیت صدها نیروی فنی، تکنسین و دانش‌آموخته مهندسی در اندیمشک، پشتوانه مناسبی برای فعالیت‌های فنی، صنعتی و حوزه نفت و گاز به شمار می‌رود.
با وجود این، سهم جوانان بومی در تصدی رده‌های شغلی پروژه‌های صنعتی و میادین نفتی منطقه به‌درستی محقق نشده و این پتانسیل انسانی، به جای آنکه به اهرم توسعه تبدیل شود، به جمعیت جویای کار سرخورده تبدیل شده است.
سه مانع ساختاری توسعه و تعمیق بیکاری
بر این اساس می توان سه مانع ساختاری را عامل اصلی جلوگیری از تبدیل ظرفیت‌های اندیمشک به اشتغال پایدار دانست:
تله طرح‌های کلنگی و فرسودگی سرمایه: اتلاف منابع در پروژه‌های سنگینی که تناسبی با توجیه آمایشی و توان اجرایی منطقه ندارند، اقتصاد شهرستان را قفل کرده است.
پروژه کارخانه سیمان پس از ۲۳ سال تنها به پیشرفت ۶۰ درصدی محدود مانده و سه طرح پتروشیمی نیز سال‌هاست فراتر از فونداسیون یا مراحل اولیه پیش نرفته‌اند. این پروژه‌ها تسهیلات بانکی و اراضی مرغوب را بلوکه کرده‌اند، بی‌آنکه حتی یک موقعیت شغلی پایدار خلق کنند.
فقدان آمایش سرزمینی و تحمیل صنایع نامتجانس: بارگذاری صنایع سنگین و آلاینده در سرزمینی که مزیت نسبی آن کشاورزی مدرن، منابع آب شیرین و اکوتوریسم است، حاصلی جز استهلاک منابع و تخریب زیست‌محیطی نداشته است. در این میان، غفلت از صنایع تبدیلی کم‌آب‌بر و تمرکز بر وعده‌های بزرگ‌مقیاس نفتی، قطب‌نمای توسعه شهرستان را منحرف کرده است.
نااطمینانی سیاستی و موانع بوروکراتیک: عدم ثبات در تصمیم‌گیری، رقابت‌های فرسایشی محلی، دشواری‌های اداری در تخصیص زمین و نبود بسته‌های انگیزشی برای فعالان اقتصادی، مانع ورود جریان نقدینگی بخش خصوصی به اندیمشک شده است، آن هم در شرایطی که شهرستان‌های همجوار با اشباع فضا برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند و اندیمشک می‌توانست مقصد اصلی سرریز این سرمایه‌ها باشد.
اولویت‌های اجرایی برای برون‌رفت از بحران
تغییر مسیر اقتصاد اندیمشک مستلزم گذار از کلنگ‌زنی‌های نامولد به سمت بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های کلیدی است.
۱. تعیین‌تکلیف اراضی و طرح‌های راکد: بازپس‌گیری سریع زمین‌ها و بازنگری در تخصیص اعتبار طرح‌های فسیل‌شده چند دهه‌ای، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، و هدایت خطوط اعتباری به واحدهای متوسط صنایع تبدیلی و غذایی.
۲. احداث زنجیره لجستیک و پایانه صادرات محصول های کشاورزی: ایجاد زیرساخت‌های سردخانه‌ای و فرآوری متصل به شبکه ریلی راه‌آهن، با هدف توقف خام‌فروشی ۸۰۰ هزار تُن محصول های زراعی و تصاحب بازارهای منطقه‌ای.
۳. تکمیل فوری خطوط پایاب سد بالارود: انتقال آب به اراضی مستعد دیم به‌منظور ارتقای راندمان تولید و تثبیت درآمدهای پایدار روستایی در حوضه آبریز بالارود.
۴. ساماندهی زون‌های گردشگری ساحلی و ریلی: واگذاری پهنه‌های مشخص در حاشیه سدهای دز و کرخه به تعاونی‌ها و بخش خصوصی با ضوابط شفاف زیست‌محیطی و راه‌اندازی خطوط گردشگری ریلی با محوریت ایستگاه و موزه راه‌آهن.
۵. شفاف‌سازی و تثبیت سهمیه اشتغال نیروی کار بومی: الزام واحدهای صنعتی، نفتی و پیمانکاری‌های فعال در منطقه به جذب متخصصان و تکنسین‌های بومی بر اساس یک سامانه رصد شفاف و بدون واسطه.
در مجموع، مسیله اندیمشک کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل این ظرفیت‌ها به ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است. عبور از این وضعیت نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر آمایش، تعیین‌تکلیف پروژه‌های راکد، تکمیل زنجیره‌های ارزش، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و استفاده هدفمند از سرمایه انسانی بومی است.
انتهای پیام/