به گزارش برنا از هرمزگان، عسکر جلالیان ظهر جمعه در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، ضمن ادای احترام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، با بیان اینکه بررسی تحولات اخیر باید بر مبنای اسناد و قواعد حقوق بین‌الملل انجام شود، افزود: آنچه در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ‌های اخیر رخ داده است، از منظر حقوق بین‌الملل نیازمند بررسی دقیق و مستند است.
وی با اشاره به منشور ملل متحد و تعهد کشورها به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تصریح کرد: بر اساس اصول منشور ملل متحد، کشورها موظف‌اند اختلافات خود را از راه مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز حل کنند و از اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، بپرهیزند.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت تفکیک قواعد مربوط به آغاز جنگ از قواعد حاکم بر رفتار طرف‌های درگیر در جریان مخاصمات مسلحانه، ادامه داد: در بررسی حقوقی هر جنگ، باید هم مشروعیت توسل به زور و هم رعایت حقوق حاکم بر جنگ مورد توجه قرار گیرد.
جلالیان خاطرنشان کرد: حتی در شرایطی که جنگی آغاز می‌شود، طرف‌های درگیر همچنان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان هستند و نمی‌توان به بهانه جنگ، تعهدات حقوقی بین‌المللی را نادیده گرفت.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ابعاد حقوقی حوادثی که غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر ضرورت بررسی مستند این رویدادها در چارچوب مقررات بین‌المللی تأکید کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، با اشاره به نقض حقوق کودکان در جریان جنگ، اظهار کرد: اسناد بین‌المللی حقوق بشری، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات مربوط به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت صیانت از جان و حقوق کودکان تأکید دارند.
وی با بیان اینکه مطالبه اصلی در این زمینه از جامعه بین‌المللی و نهادهای ناظر بر اجرای اسناد حقوق بشری است، افزود: ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک به موضوع حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد و آنچه در این زمینه رخ داده، باید از منظر حقوقی بررسی و مستندسازی شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه هرمزگان در حوادث اخیر، گفت: در ابتدای ورود به استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از هرمزگان به‌عنوان «کربلای ایران» یاد کرد؛ تعبیری که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این استان در حوادث اخیر است.
جلالیان از مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و مردم استان خواست تمامی اسناد، مدارک، تصاویر، فیلم‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های مرتبط با نقض حقوق کودکان و سایر آسیب‌های ناشی از جنگ را جمع‌آوری و برای پیگیری‌های حقوقی ارسال کنند.
وی افزود: این مستندات می‌تواند از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دادستانی استان جمع‌آوری و پیگیری شود تا زمینه اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم برای دفاع از حقوق مردم و کشور در مجامع بین‌المللی فراهم شود.
اقدامات بین‌المللی برای پیگیری نقض حقوق کودکان
معاون وزیر دادگستری با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق کودک، اظهار کرد: پس از وقوع این حوادث، مکاتبات لازم با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله یونیسف، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی انجام شده و مستندات مربوط نیز در اختیار نمایندگی ایران در ژنو قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در همین چارچوب، درخواست برگزاری نشست اضطراری در حاشیه شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد و اقدامات لازم برای طرح موضوع در سطح بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.
جلالیان با اشاره به ادامه روند گردآوری مستندات گفت: اطلاعات تکمیلی درباره موارد نقض حقوق کودکان به‌صورت مستمر جمع‌آوری و برای پیگیری‌های بعدی ارسال می‌شود تا ابعاد حقوقی این حوادث به‌درستی در مجامع بین‌المللی تبیین شود.
ثبت ملی مدرسه میناب و ماندگاری جنایات در حافظه تاریخی کشور
وی همچنین به اقدامات ملی انجام‌شده در حوزه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: یکی از درخواست‌های مطرح‌شده، ثبت ملی مدرسه آسیب‌دیده میناب بود که این موضوع پیگیری شد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری افزود: تشکیل ستاد ملی حقوق کودک نیز در دستور کار قرار گرفت و این ستاد فعالیت خود را آغاز کرده است. همچنین بر ضرورت گنجاندن سرفصل‌های مرتبط با این حوادث در کتاب‌های درسی تأکید شده تا این وقایع از حافظه علمی، پژوهشی و تاریخی کشور حذف نشود.
جلالیان ادامه داد: تولید مستندهای مرتبط با این حوادث نیز با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شده و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد. همچنین از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خواسته شده است روایتگری حقوقی و بین‌المللی این حوادث را دنبال کند.
توانمندسازی اجتماعی باید محور سیاست‌های استان باشد
معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های شورای اجتماعی هرمزگان، از حضور استاندار و استمرار جلسات این شورا قدردانی کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نحوه مواجهه با مسائل کودکان و خانواده‌هاست؛ از این‌رو، رویکرد توانمندسازی اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و پایدار باشد.
وی با اشاره به تأکید استاندار هرمزگان بر توانمندسازی به‌جای تمرکز صرف بر شناسایی و پایش آسیب‌ها، این رویکرد را راهبردی امیدبخش دانست و خواستار توجه جدی اعضای شورای اجتماعی به اجرای برنامه‌های توانمندسازی، به‌ویژه در حوزه آموزش‌وپرورش شد.
جلالیان با اشاره به مسائل مطرح‌شده در حوزه آموزش استان، تأکید کرد: لازم است چالش‌های آموزش‌وپرورش، به‌ویژه بازماندگی از تحصیل و آسیب‌هایی که در پی جنگ متوجه کودکان شده است، با ارائه آمار دقیق و مطالعات کارشناسی بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش مجموعه‌ای گسترده است که مدیریت مسائل آن صرفاً با اتکای یک اداره کل امکان‌پذیر نیست و به همکاری همه دستگاه‌های استان و در سطح ملی به عزم و اراده جمعی نیاز دارد.
حمایت از حقوق کودک، مسئولیتی همگانی است
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های جامعه در حمایت از کودکان گفت: هر میزان توجه به آموزش‌وپرورش افزایش یابد، آینده کشور بیشتر تضمین خواهد شد.
وی افزود: حمایت از حقوق کودکان نباید محدود به یک دستگاه یا نهاد باشد و همه بخش‌ها، از مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی تا نهادهای فرهنگی و اجتماعی، باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.
جلالیان همچنین با اشاره به گفت‌وگوهای خود با مسئولان و ائمه جمعه استان، خواستار تبیین بیشتر موضوع حقوق کودک در تریبون‌های عمومی و جلب مشارکت اجتماعی برای حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده شد.