به گزارش برنا از فارس، حسینعلی امیری در نشست هم‌اندیش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با فعالان اقتصادی فارس، کارآفرینان را فرماندهان جبهه جنگ اقتصادی خواند و خواستار بازنگری در رویه‌های اداری و بروکراسی در مسیر فعالیت آنها شد.
استاندار فارس با بیان این‌که توسعه اقتصادی نیازمند اصلاح نگاه به فعالان این حوزه است، افزود: مادامی که نگاه حاکم بر دستگاههای اداری و اجرایی به کارآفرین تغییر نکند، تلاش برای خصوصی‌سازی و پیشرفت کلان اقتصادی نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وی با یادآوری دوران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقایسه تجربیات موفق خصوصی سازی در جهان، گفت: اجرای موفق خصوصی‌سازی مستلزم درک الزامات و فراهم کردن شرایطی است که توانایی و اهلیت فعالان اقتصادی در آن لحاظ شود.
استاندار فارس با انتقاد از بروکراسی‌‌های اداری که مانع پویایی بخش خصوصی می‌شود، عنوان کرد: اشتغال‌زایی فرمول و اقتضائات خاص خود را دارد و نمی‌توان صرفاً با اتکا به آمار و ارقام، انتظار تحقق آن را داشت.
وی گفت: تحقق اهداف کلان اقتصادی نیازمند تأمین زیرساخت‌‌ها، مواد اولیه و محاسبات دقیق بر اساس ظرفیت‌‌های واقعی کشور است؛ بنابراین نباید آرمان‌‌ها را جایگزین واقعیت‌‌های اقتصادی کرد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به شرایط خطیر کشور در جنگ ترکیبی، کارآفرینان و صاحبان سرمایه را ژنرال‌‌های میدان اقتصادی خواند و خواستار بازسازی فضای تکریم آنان مشابه دوران دفاع مقدس شد.
امیری با یادآوری ایثارگری‌‌های رزمندگان دفاع مقدس و نگاه حمایتی سیستم اداری به آنان، گفت: اگر امروز در جنگ اقتصادی هستیم، تولیدکنندگان باید به عنوان فرماندهان این میدان، مورد احترام و حمایت تام حاکمیت باشند.
وی با تجلیل از مجاهدت واحدهای تولیدی در شرایط دشوار، به‌ویژه در ایام فشار اقتصادی که با افزایش ساعات کاری و تداوم تولید همراه بود، ایستادگی این قشر را نمادی از تعهد به میهن برشمرد.
استاندار فارس تصریح کرد: پیش از وضع هرگونه قانون یا مقرراتی، باید آثار و تبعات آن در حوزه‌‌های اجتماعی و اقتصادی سنجیده شود. قانون، نوشته‌‌ای بی‌روح است که مجریان آگاه و دانا باید به آن جان ببخشند و آن را در مسیر قاعده‌مندی جامعه به کار گیرند.
امیری با تأکید بر لزوم تفکیک و دسته‌بندی مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی برای پیگیری اثربخش، به مسئولان قضایی پیشنهاد داد موضوعات مرتبط با اجرای اسناد رسمی، احکام حقوقی و کیفری، و اختلافات تجاری در چارچوب صلاحیت‌‌های قوه قضاییه به صورت تخصصی بررسی شود.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در تأسیس شعبه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و اقتصادی گفت: می‌توا با تأسیس چنین شعبه‌ای در کشورمان درجهت رفع موانع اداری و دغدغه‌‌های تولیدکنندگان گام برداشت.