به گزارش برنا از خراسان رضوی، حسین امامی‌راد افزود: بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «مهار تورم» و «کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» از اهداف صریح بانک مرکزی است. بنابراین پرسش مجلس و افکار عمومی روشن است؛ بانک مرکزی در حوزه اختیارات خود برای مهار این فشارها چه کرده و نتیجه این اقدامات چه بوده است؟
نباید نسبت به افزایش قیمت ارز بی‌تفاوت بود
امامی‌راد با اشاره به عبور نرخ دلار از مرز ٢۶۶ هزار تومان اظهار کرد: نمی‌توان نسبت به افزایش نرخ ارز بی‌تفاوت بود؛ وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات، دارو، کالاهای واسطه‌ای و بسیاری از کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه در نهایت خود را در قیمت کالا و خدمات و کوچک‌تر شدن سفره مردم نشان می‌دهد.
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای که درآمدش با سرعت افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، در چنین شرایطی هر روز بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. بنابراین مسأله نرخ ارز مستقیماً با معیشت و سفره مردم، هزینه مسکن، خوراک، درمان و سایر هزینه‌های زندگی گره خورده است. وی افزود: دولت و بانک مرکزی وظیفه دارند کنترل تورم و جلوگیری از جهش‌های مکرر ارزی را در زمره مهمترین اولویت‌های خود قرار دهند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته نمی‌توان تمام مشکلات ارزی و تورمی را متوجه بانک مرکزی دانست، چراکه کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها، شوک‌های خارجی و انتظارات تورمی، همگی در شرایط موجود نقش دارند؛ اما وجود این عوامل، مسئولیت بانک مرکزی در حوزه اختیارات قانونی خود را منتفی نمی‌کند.
معیار ارزیابی دولت، نتیجه است نه وعده
امامی‌راد تصریح کرد: معیار ارزیابی دولت، نتیجه است نه وعده. بانک مرکزی باید به‌صورت شفاف درباره رشد پایه پولی و نقدینگی، اضافه‌برداشت بانک‌ها، وضعیت ناترازی شبکه بانکی، عملیات بازار باز، مداخلات ارزی و آثار آن‌ها گزارش ارائه کند. وی ادامه داد: اگر سیاست‌های اعلام‌شده مؤثر بوده، آثار آن باید در شاخص‌های اقتصادی دیده شود و اگر اهداف محقق نشده است، دلایل آن و برنامه اصلاحی باید برای مردم و مجلس روشن شود.
لزوم شفافیت درباره مداخلات ارزی بانک مرکزی
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره شناسایی ۷۷ هزار میلیارد تومان سود خالص بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این سود تحت تأثیر جهش نرخ ارز، آثار تسعیر دارایی‌های ارزی و سود حاصل از فروش طلا شکل گرفته و لازم است آثار افزایش نرخ ارز، تسعیر دارایی‌های ارزی، عملیات تأمین نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی برای مجلس و افکار عمومی شفاف شود.
وی همچنین خواستار شفافیت درباره مداخلات ارزی شد و گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند چه میزان ارز با چه هدفی، در چه مقاطعی و با چه سازوکاری وارد بازار کرده و نتیجه این مداخلات بر نرخ ارز، ذخایر ارزی و انتظارات تورمی چه بوده است. صرف تزریق ارز نمی‌تواند معیار موفقیت سیاست ارزی باشد؛ باید هزینه و نتیجه مداخله در کنار یکدیگر ارزیابی شود.