به گزارش روی خط رسانه های برنا؛ بانک مرکزی با اعلام عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار و تعیین امکان خرید ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی، تلاش کرده است از شدت التهاب بازار بکاهد و بخشی از تقاضای احتیاطی را به مسیر رسمی هدایت کند.
اما مسئله بازار ارز تنها کمبود یا وفور اسکناس نیست. پشت نرخ ارز مجموعه‌ای از متغیرهای به‌هم‌پیوسته قرار دارد؛ از رشد نقدینگی و پایه پولی و ناترازی بانک‌ها گرفته تا کسری بودجه، میزان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن، تولید، محدودیت‌های تجارت خارجی، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و امنیتی.
به همین دلیل، عرضه ارز را باید نه به‌عنوان «نسخه نهایی» برای بازار، بلکه به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت یک بحران پیچیده دید که می‌تواند نوسان را مهار کند و برای سیاست‌گذار زمان بخرد، اما اگر در کنار آن اصلاحات بنیادین انجام نشود، نمی‌تواند به تنهایی ارزش پول ملی را حفظ کند.
در بازار ارز قیمت امروز فقط حاصل عرضه و تقاضای امروز نیست. فعالان اقتصادی بخش مهمی از تصمیم خود را براساس تصویری که از فردای اقتصاد دارند، می‌گیرند. وقتی خانوار، تولیدکننده یا سرمایه‌گذار انتظار دارد تورم افزایش پیدا کند یا ارزش پول ملی کاهش یابد، بخشی از منابع خود را از پول ملی خارج می‌کند. این منابع می‌توانند به ارز، طلا، مسکن یا سایر دارایی‌ها منتقل شوند. در چنین شرایطی، تقاضای ارز از نیاز تجاری فاصله می‌گیرد و به تقاضای حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست ارزی با سیاست پولی به هم می‌رسند.
اگر مردم به دلیل بی‌اعتمادی به آینده پول ملی، ارز می‌خرند، عرضه ارز می‌تواند برای مدتی فشار را کاهش دهد؛ اما تا زمانی که تورم و رشد نقدینگی و کسری‌های اقتصاد اصلاح نشده‌اند، انگیزه تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر دوباره بازمی‌گردد. در نتیجه، موفقیت این سیاست نباید فقط با این معیار سنجیده شود که دلار چند روز یا چند هفته ثابت مانده است. معیار مهم‌تر این است که آیا انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده، آیا تقاضای سفته‌بازانه فروکش کرده و آیا فشار بر ذخایر ارزی برای حفظ یک قیمت مشخص افزایش یافته یا خیر.
تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که تعیین یک نرخ دستوری و تلاش برای وادار کردن بازار به تبعیت از آن، معمولاً پایدار نیست. بازار غیررسمی در بسیاری از دوره‌ها زودتر از سیاست‌گذار خود را با تغییر شرایط تطبیق داده و در نهایت نرخ رسمی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
مداخله زمانی می‌تواند منطقی باشد که برای مهار یک شوک، کاهش دامنه نوسان و مدیریت انتظارات انجام شود. اما اگر سیاست‌گذار بخواهد با فروش مستمر ذخایر، نرخ ارزی را که تحت تأثیر تورم و عدم تعادل‌های اقتصاد قرار دارد برای مدت طولانی پایین نگه دارد، هزینه این سیاست به مرور افزایش می‌یابد.
بنابراین از نگاه بانک مرکزی عرضه ارز باید «ابزار» باشد، نه «هدف» زیرا هدف نهایی باید با برنامه ریزی برای مدیریت بنیان هایی که نرخ ارز را وادار به جهش می کند، همراه شود.
این رویکرد در ماههای گذشته بانک مرکزی را سخت گیری های مستمر در سیاست های پولی وادار کرده است به طوری که رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل تورم، در شهریورماه به ۱.۳ درصد رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه نیز از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور کاهش یافته است که می توان آن را نتیجه سختگیری در کنترل پایه پولی، خلق پول بانک‌ها و اضافه‌برداشت بانک ها دانست.
این اتفاق از منظر بازار ارز اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر حجم پول در اقتصاد با سرعت بالا افزایش پیدا کند، ولی تولید کالا و خدمات متناسب با آن رشد نکند، بخشی از این پول دیر یا زود به سمت دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌شود ارزش خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند. در اینجا ارز و طلا فقط یک بازار نیستند بلکه پناهگاه نقدینگی هستند.
نکته دیگری که در بروز نوسان های ارزی نباید نادیده انگاشت، ناترازی نظام بانکی است؛ اگرچه بانک مرکزی طی ماههای اخیر کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش اضافه‌برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز را تشدید کرده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان مسیر طولانی در پیش است.
این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت حتی با انتقادهایی روبه‌رو شود؛ زیرا محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند دسترسی برخی بخش‌ها به منابع مالی را دشوار کند اما از سوی دیگر، ادامه خلق پول برای پوشاندن ناترازی بانک‌ها نیز هزینه خود را در قالب تورم و کاهش قدرت خرید نشان می‌دهد.
در تبیین عوامل موثر بر بازار ارز ایران، نمی توان مساله بازگشت ارز صادراتی را نادیده گرفت؛ منبعی که باید به چرخه اقتصاد برگردد زیرا سمت دوم معادله بازار ارز، عرضه و تزریق ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور است چه این ارز حاصل صادرات نفت از سوی دولت باشد و چه کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی؛ بر اساس آماری که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی ارایه داده است، از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود 23 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر میزان صادرات کشور حدود 60 میلیارد دلار در سال باشد، یعنی در هر ماه (از ابتدای 1404 تا پایان شهریور 1405) حدود 1.2 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز رخ داده که در مجموع برابر یک سوم ارز مورد نیاز واردات کشور است..
باید در نظر داشت که نمی توان نوک پیکان نوسانات ارزی را فقط به سمت تحریم و جنگ نشانه رفت و آن را فقط ناشی از عوامل خارجی دانست زیرا تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ضعف سیاست‌گذاری داخلی مشکلات قابل کتمانی در ساختار اقتصادی ایران نیستند و باید مدیریت بازار ارز برای هر دوی آنها سناریو نگاشت.
مجموع دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که حتی اگر بانک مرکزی بهترین سیاست ارزی ممکن را اجرا کند، نمی‌تواند جای سیاست مالی، سیاست تجاری و سیاست تولید را بگیرد. اگر دولت کسری بودجه مزمن داشته باشد، بانک‌ها ناتراز باشند، نقدینگی سریع‌تر از تولید رشد کند و ظرفیت صادراتی کشور محدود بماند و یا ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، فشار خود را در بازار ارز نشان خواهند داد. به همین دلیل، بازار ارز را باید دماسنج اقتصاد دانست نه اینکه آن را علت همه بیماری های مزمن اقتصادی بدانیم.
منبع: ایرنا