به گزارش برنا از یزد، محمدصالح جوکار در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، نحوه تخصیص منابع و روند اجرای طرح‌های عمرانی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که برخورداری استانها از اعتبارات موردنیاز نباید به رایزنی و چانه‌زنی نمایندگان با وزارتخانه‌ها وابسته باشد.
وی با اشاره به فاصله میان اهداف برنامه هفتم توسعه و عملکرد دستگاه‌ها اظهار کرد: هنگام تصویب این برنامه، تحقق حداقل ۹۰ درصد اهداف مورد تأکید بود، اما بررسی شاخص‌های کمی و کیفی نشان می‌دهد که روند اجرا از اهداف تعیین‌شده عقب مانده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد سال‌های گذشته افزود: باید با شناسایی دقیق موانع و برنامه‌ریزی هدفمند، از فرصت باقی‌مانده برای جبران عقب‌ماندگی‌ها استفاده کرد.
جوکار مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدها را تنها عامل ناکامی در تحقق اهداف ندانست و گفت: با وجود تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه هفتم، تمرکز اختیارات در دستگاه‌های ملی و ساختارهای اداری موجود، اجرای بسیاری از احکام را دشوار کرده است.
وی تمرکز مدیریت طرح‌های ملی در وزارتخانه‌ها را یکی از عوامل اصلی طولانی شدن پروژه‌ها دانست و تصریح کرد: برخی طرح‌هایی که قرار بوده در مدت پنج سال به نتیجه برسند، به دلیل کمبود اعتبار و ضعف در پیگیری، ۱۵ تا ۲۰ سال نیمه‌تمام باقی می‌مانند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس با تأکید بر ضرورت واگذاری اختیارات اجرایی بیشتر به استانها خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ملی باید عمدتاً بر سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری متمرکز باشند و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط و نیازهای هر استان امکان‌پذیر شود.
وی همچنین خواستار توزیع منابع بر پایه شاخص‌های شفاف و عادلانه شد تا نمایندگان برای تأمین اعتبار پروژه‌های استان ناچار به مراجعه‌های مکرر به وزارتخانه‌ها نباشند.
فاصله درآمدهای مالیاتی یزد با سهم استان از اعتبارات
جوکار در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای یزد اظهار کرد: درآمد مالیاتی استان که در مقطعی از دهه ۹۰ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود، امسال به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ با این حال، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده با چالش‌هایی همراه است.
وی میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود: با توجه به روند موجود، تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده تا پایان سال با تردید مواجه است؛ بنابراین، برآوردهای بودجه‌ای باید با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده شوند تا از بروز کسری جلوگیری شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به قرار گرفتن استان در رتبه ششم یا هفتم درآمدها و رتبه بیست‌وهفتم هزینه‌ها، این وضعیت را نیازمند بازنگری دانست.
وی با انتقاد از سهم یزد در جداول طرح‌های ملی ـ استانی بودجه گفت: در بخشی از این جداول که حدود هفت هزار طرح را در بر می‌گیرد، سهم استان یزد صفر است؛ در حالی که درآمدی معادل ۵۳ همت برای استان پیش‌بینی شده است.
جوکار تأکید کرد: بازگشت نامتناسب منابع به استانها می‌تواند اعتماد و انگیزه مؤدیان مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، لازم است شیوه اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» اصلاح شود و محل فعالیت مؤدیان و نیازهای مناطق مرتبط در انتخاب پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا مردم آثار پرداخت مالیات را در خدمات عمومی و زیرساخت‌های محل زندگی خود مشاهده کنند.
تعیین تکلیف مجوز پروژه‌ها ظرف یک ماه
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس، دریافت مجوز کمیسیون ماده ۲۳ را از پیش‌شرط‌های مهم جذب اعتبارات ملی دانست و گفت: درج نام یک طرح در پیوست بودجه به‌تنهایی به معنای تضمین تأمین اعتبار آن نیست و پروژه‌های فاقد مجوز ممکن است در مراحل بعدی از جداول بودجه حذف شوند.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست پیگیری مجوز طرح‌های جدید و نیمه‌تمام را در اولویت قرار دهند و پیش از فروش اموال غیرمنقول و هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها، مجوزهای قانونی موردنیاز را دریافت کنند تا استفاده از این منابع در مراحل بعدی با مانع مواجه نشود.
جوکار با اشاره به نیازهای استان در حوزه‌های آموزش، درمان، ورزش و آب، خواستار تعیین تکلیف وضعیت مجوز طرح‌های درج‌شده در جداول بودجه حداکثر ظرف یک ماه شد.
وی همچنین درخواست کرد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در نشست آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه ارائه دهد.
به گفته رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، این پیگیری باید تمامی طرح‌های مشمول را دربرگیرد و محدود به پروژه‌های استانی نباشد؛ بلکه طرح‌های ملی مرتبط را نیز شامل شود.