به گزارش گروه اقتصادی برنا؛ اعظم قوی‌دل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: آیین‌نامه مربوط به آپارتمان‌های فاقد سند در آستانه تصویب قرار دارد که بر اساس آن، امکان صدور سند برای این واحد‌ها با پرداخت جریمه و بدهی متناسب با سهم اختصاصی فراهم می‌شود.
قوی‌دل با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: برای اجرای این قانون تصویب ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود که ۶ آیین‌نامه توسط قوه قضاییه و هشت آیین‌نامه توسط هیات دولت باید مصوب میشد و اکنون تصویب پنج آیین‌نامه مصوب شده است و آیین‌نامه دیگر نیز در شرف تصویب است همچنین از مجموع هشت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران نیز قبلاً پنج آیین‌نامه مصوب شده بود و سه آیین‌نامه‌دیگر نیز اخیرا تصویب شده است که از اهتمام دولت برای اجرای قانون قدردانی می‌کنیم.
وی درباره آخرین آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که در آستانه تصویب قرار دارد، افزود: این آیین‌نامه در راستای اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ و بند «و» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است و مربوط به آپارتمان‌های فاقد سند است و مطابق این آیین‌نامه پس از پرداخت جریمه و بدهی به نسبت سهم اختصاصی برای آن واحد آپارتمانی سند صادر می‌شود و بدین ترتیب مشکلات آپارتمان‌های فاقد پایان کار حل خواهد شد همچنین امکان ثبت آپارتمان‌های فاقد سند نیز در سامانه ثبت ادعا فراهم خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: اگر ساختمانی فاقد پایان کار باشد و اشخاص، آپارتمان‌های آن را با قولنامه عادی خریداری کرده باشند، پس از پرداخت جریمه و بدهی مربوط به مشاعات و به نسبت سهم اقتصادی خود، شهرداری پایان کار همان واحد آپارتمانی را صادر می‌کند و پس از آن، صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت نسبت به همان واحد تنظیم و صادر خواهد شد.
قوی‌دل ادامه داد: به این ترتیب، مشکلات مربوط به آپارتمان‌هایی که فاقد پایان کار هستند، حل خواهد شد. البته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تغییراتی باید در سامانه ثبت ادعا انجام شود که به محض ابلاغ آیین‌نامه و مشخص شدن جزئیات آن، این تغییرات نیز انجام خواهد شد و امکان ثبت ادعا در این سامانه فراهم می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: معاملات املاک دارای سند سبز باید به‌صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود و اسناد آجری رنگ نیز از خرداد ۱۴۰۶ مشمول این قانون خواهد بود.
صدور و بازداشت برخط وثیقه ملکی در ۲ تا ۳ دقیقه؛ خدمتی رایگان برای کاهش اطاله دادرسی
محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست با تأکید بر ارائه خدمات سریع و خودکار به مردم اظهار کرد: در حوزه فناوری، سه رویکرد اصلی را دنبال می‌کنیم؛ نخست اینکه خدمات را تا حد ممکن به‌صورت هوشمند ارائه کنیم، دوم اینکه خدمات به‌صورت خودکار در اختیار مردم قرار گیرد و سوم اینکه امکان ارائه خدمات از طریق کارگزاران ثبتی فراهم شود.
وی ادامه داد: معماری ارائه خدمات را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که هر شهروند در هر نقطه‌ای از کشور بتواند بدون محدودیت زمانی و مکانی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند و محل حضور یا زمان مراجعه، مانعی برای دریافت خدمت نباشد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: برای هموطنانی که امکان استفاده از خدمات به‌صورت خودکار را ندارند نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که بتوانند از طریق کارگزاران ثبتی خدمات خود را دریافت کنند.
به گفته وی دفاتر اسناد رسمی یکی از کارگزارانی هستند که از سال‌های گذشته به مردم خدمت ارائه می‌کنند و در ادامه نیز کارگزاران دیگری در حوزه خدمات املاک اضافه خواهند شد.
طاهریان گفت: در کنار کارگزاران ثبتی، برخی سکو‌های بخش خصوصی نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد تا بتوانند بخشی از خدمات را به مردم ارائه کنند.
وی با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم قوه قضاییه در حوزه فناوری با عنوان ضمانت الکترونیک، اظهار کرد: پروژه وثیقه یکی از پروژه‌های مهم در این حوزه است. پیش از این، فردی که برای ارائه وثیقه به دادگاه مراجعه می‌کرد، در صورت معرفی ملک، باید به سازمان ثبت مراجعه می‌کرد، ملک کارشناسی و ارزیابی میشد و پس از انجام مکاتبات میان سازمان ثبت و دادسرا، بازداشت ملک صورت می‌گرفت و نتیجه به شعبه اعلام میشد.
طاهریان افزود: این فرآیند در برخی موارد زمان‌بر و برای متقاضی هزینه‌بر بود، اما اکنون با ارائه سرویس‌های جدید، این فرآیند به‌صورت برخط انجام می‌شود.
وی با اشاره به سرویس‌های در نظر گرفته‌شده برای این سامانه گفت: استعلام برخط مالکیت، استعلام اصالت و وضعیت سند مالکیت و سرویس بازداشت برخط املاک از جمله خدماتی است که در این فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: به محض اینکه قاضی قرار وثیقه صادر می‌کند، مالکیت فرد از طریق سامانه به‌صورت برخط بررسی و قابل رصد و پیگیری می‌شود. در صورت وجود شرایط لازم، ارزش ملک نیز با استفاده از سرویسی که از سازمان امور مالیاتی دریافت شده، محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از آن، ملک به‌صورت برخط بازداشت می‌شود و دیگر نیازی به طی فرآیند‌های قبلی برای بازداشت ملک نیست؛ این اقدام در همان لحظه انجام می‌شود.
طاهریان با اشاره به کاهش زمان انجام فرآیند وثیقه گفت: این فرآیند در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و در برخی موارد، کل فرآیند در حدود ۲ تا سه دقیقه به نتیجه می‌رسد؛ در حالی که پیش از این ممکن بود انجام این مراحل چند روز زمان ببرد.
وی یکی از دستاورد‌های مهم این خدمت را رایگان بودن آن دانست و افزود: مردم برای انجام این فرآیند نیازی به پرداخت هزینه ندارند و فناوری توانسته است زمان انجام کار را از چند روز به چند دقیقه کاهش دهد.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از شهروندان خواست اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود را به اسناد تک‌برگ تبدیل کنند و گفت: شهروندانی که اسناد مربوط به املاک خود را به‌صورت دفترچه‌ای در اختیار دارند، برای تبدیل آنها به سند تک‌برگ اقدام کنند تا در صورت نیاز به ارائه ملک به‌عنوان وثیقه، امکان استفاده از این خدمات برای آنها فراهم باشد.
طاهریان تأکید کرد: اجرای این خدمت موجب کاهش اطاله دادرسی و حذف بخشی از آسیب‌های ناشی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری شده و در راستای راهبرد قوه قضاییه برای ارائه خدمات سریع، ارزان، به‌موقع و کریمانه انجام شده است.