به گزارش گروه اقتصادی برنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد، سازمان ملی استاندارد را یکی از نهادهای مؤثر در ایجاد اعتماد عمومی به محصولات و خدمات و تقویت جایگاه اقتصادی کشور دانست و بر ضرورت تجهیز این سازمان به فناوری‌های جدید و امکانات پیشرفته ارزیابی کیفیت تأکید کرد.
به گفته نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی به‌تنهایی برای دستیابی به رشد پایدار کافی نیست و بهره‌برداری مؤثر از این امکانات به برنامه‌ریزی دقیق، دانش فنی و رعایت استانداردهای کیفی نیاز دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه آب و انرژی، افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع را از مسیرهای مهم رشد اقتصادی برشمرد و تأکید کرد که بهینه‌سازی مصرف باید به‌گونه‌ای دنبال شود که فعالیت اقتصادی و زندگی مردم با محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشود.
حاجی‌بابایی همچنین ارتقای فناوری، به‌روزرسانی روش‌های نظارت و افزایش کیفیت محصولات را از الزامات رقابت در بازارهای بین‌المللی دانست.
در بخش دیگری از این مراسم، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با تمرکز بر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسعه ظرفیت تولید انرژی را تنها راه مقابله با ناترازی ندانست و بر ضرورت مدیریت مصرف و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف تأکید کرد.
وی با اشاره به فرصت‌های اقتصادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد که گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و سایر زیرساخت‌های مرتبط باید با اطمینان از کیفیت پنل‌ها، اینورترها، تجهیزات ذخیره‌سازی و سامانه‌های اتصال به شبکه همراه باشد. به گفته وی، استانداردهای معتبر و زیرساخت‌های مناسب ارزیابی فنی می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.
نجفی‌عرب در ادامه، یکی از موانع پیش روی صادرکنندگان ایرانی را پذیرش‌نشدن برخی نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی در بازارهای مقصد عنوان کرد. در چنین شرایطی، صادرکنندگان ممکن است مجبور شوند محصولات خود را دوباره در کشورهای دیگر آزمایش کنند؛ مسئله‌ای که هزینه و زمان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آزمایشگاه‌ها و تأیید صلاحیت، پیگیری توافق‌های پذیرش متقابل با کشورهای هدف را ضروری دانست و تأکید کرد که اعتبار فنی گواهی‌های داخلی باید به کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل صادرات منجر شود.
وی همچنین خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تدوین مقررات فنی، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات شد. از نگاه وی، ثبات قوانین و شفافیت فرایندهای ارزیابی، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد.
نجفی‌عرب در همین راستا، شناسایی موانع استانداردسازی در بخش انرژی، تدوین نقشه راه پذیرش بین‌المللی گواهی‌های ایرانی و ایجاد سازوکار مشارکت تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات فنی را سه محور پیشنهادی برای همکاری اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد اعلام کرد.
در پایان این مراسم، از ۴۷ واحد تولیدی و صنعتی برگزیده در حوزه‌های صنایع غذایی، ساختمان، صنایع شیمیایی، سیمان، نساجی و چرم، برق و الکترونیک و مهندسی پزشکی تجلیل خواهد شد.