به گزارش برنا از کرمان؛ حامد بدرآبادی، در نشست میز خرمای شهرستان بم با اشاره به چالش‌های اخیر صادرکنندگان، اظهار کرد: ارزش‌گذاری غیرواقعی و غیرکارشناسی تعرفه‌های گمرکی خرما، از یک سال گذشته تجار و صادرکنندگان را در مسیر رفع تعهد ارزی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
رئیس دفتر اتاق بازرگانی کرمان در شرق استان، به موضوع تعرفه‌گذاری گمرکی پرداخت و گفت: دفتر ارزش‌گذاری گمرک نرخ دو هزار و ۳۱۰ دلار برای هر تن خرما و رطب مضافتی را تعیین کرد که منطقی نیست و با مخالفت شدید فعالان صنعت خرما روبه‌رو شد و مکاتبات و نشست‌های متعددی با معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، دفتر میوه‌های گرمسیری و دفتر ارزش گمرک برگزار شد که متأسفانه تاکنون نتیجه دلخواه حاصل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه این نوع ارزش‌گذاری مانع صادرات است، خاطرنشان کرد: واردکنندگان کالا‌ها برای استفاده از کوتاژ صادراتی و با رقابت مخرب، به صادرات محصولات کشاورزی روی آورده‌اند و این نحوه تعیین ارزش گمرکی، عملاً به نفع آنها تمام شده که اگرچه در ظاهر قانونی است، اما آسیب‌های جدی به بدنه اصلی صادرات کشاورزی وارد می‌کند.
بدرآبادی، با یادآوری وقایع هشت ماه گذشته و هم‌زمانی آن با اوج فصل صادرات خرما، افزود: در آن بازه زمانی، به‌دنبال ناآرامی‌های منطقه‌ای، دستوری از سوی معاونت وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات برای تأمین امنیت غذایی صادر شد که متأسفانه منجر به دپوی حجم قابل‌توجهی از خرمای کشور در سردخانه‌ها شد؛ این ممنوعیت تا اردیبهشت‌ماه به قوت خود باقی ماند و خسارت‌های زیادی برای نخل‌داران به بار آورد که همچنان گریبان‌گیر صنعت خرماست.
رئیس دفتر اتاق کرمان در شرق استان با اشاره به تغییر مسیر‌های صادراتی به دلیل محاصره دریایی و شرایط خاص منطقه‌ای، گفت: پیش از بحران اخیر هزینه حمل هر کانتینر به هند هزار و ۵۰۰ دلار بود که اکنون به ۱۲ هزار دلار افزایش یافته است؛ این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده در بازار‌های هدف و کاهش رقابت‌پذیری خرمای ایران در بازار‌های بین‌المللی شده و هزینه آن عملاً از جیب کشاورز پرداخت می‌شود.
بدرآبادی، خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات صنعت خرما باید با مشورت و نظر کارشناسی بخش خصوصی، به‌ویژه انجمن‌های تخصصی همچون انجمن خرما که اعضای آن از بطن تولید و تجارت برخاسته‌اند، صورت گیرد تا از اتخاذ این‌گونه تصمیمات آسیب‌زا جلوگیری شود.
انتهای پیام