به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، روزنامه العربی الجدید گزارش داد: جریان‌های سیاسی عراق اعلام کردند که احزاب و فراکسیون‌های سیاسی با علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور درباره برگزاری جلسه‌ای در پارلمان در روز پنج‌شنبه هفته جاری به توافق رسیده‌اند. این جلسه به رأی‌گیری درباره تکمیل ترکیب کابینه پس از نهایی شدن نامزدهای وزارتخانه‌های خالی اختصاص خواهد داشت.
طبق این گزارش، با وجود گذشت بیش از پنج ماه از رأی اعتماد به دولت الزیدی، روند تکمیل کابینه در این مدت به دلیل اختلاف میان جریان‌های سیاسی عراق بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها و انتخاب نامزدهای تصدی وزارتخانه‌های باقی‌مانده متوقف مانده بود.
در همین راستا، «کریم علیوی» نماینده وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، در گفت‌وگو با العربی الجدید اظهار کرد که در ساعات گذشته و پس از نشست چارچوب هماهنگی با الزیدی و توافق با شرکای سیاسی از دیگر جریان‌ها و احزاب، توافق نهایی برای برگزاری جلسه تکمیل کابینه در روز پنج‌شنبه حاصل شده است.
علیوی توضیح داد که در این جلسه، علاوه بر تکمیل ترکیب کابینه، درباره چهار معاون نخست‌وزیر نیز رأی‌گیری خواهد شد؛ افرادی که انتخاب آنها با توافق و تفاهم میان جریان‌های سیاسی مرتبط و نخست‌وزیر نهایی شده است.
وی تاکید کرد که مسائل مربوط به این توافق‌ها تعیین تکلیف شده و عقب‌نشینی از آنها در دستور کار نیست.
علیوی همچنین اسامی نامزدهای وزارتخانه‌های باقی‌مانده را اعلام کرد و گفت که الزیدی و همه جریان‌های سیاسی با این اسامی موافقت کرده‌اند و قرار است نامزدها در جلسه پنج‌شنبه بدون اختلاف یا مانع به تصویب برسند.
به گفته علیوی، نخست‌وزیر نیز طی روزهای گذشته با این نامزدها به‌صورت جداگانه دیدار کرده و توافق نهایی درباره اسامی پس از این نشست‌ها حاصل شده است.
پارلمان عراق در اواسط ماه مه، پس از رأی‌گیری درباره ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی، به دولت الزیدی رأی اعتماد داد؛ اما به دلیل اختلافات سیاسی درباره اسامی نامزدها و نحوه تقسیم وزارتخانه‌ها میان احزاب و جریان‌های مشارکت‌کننده در روند سیاسی، تکلیف ۹ وزارتخانه همچنان نامشخص باقی ماند.
با وجود آنکه ائتلاف چارچوب هماهنگی حاکم در اوایل سپتامبر اعلام کرده بود پرونده وزارتخانه‌های خالی به مراحل پایانی نزدیک شده و رأی‌گیری درباره نامزدها می‌تواند ظرف یک هفته انجام شود، این مهلت بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت و پرونده بار دیگر به مذاکرات میان رهبران فراکسیون‌ها بازگشت.
از آن زمان، تلاش‌ها برای دستیابی به فرمولی توافقی که تصویب نامزدهای باقی‌مانده را در پارلمان تضمین کند، ادامه داشته است؛ اما اختلاف مواضع جریان‌های سیاسی درباره برخی وزارتخانه‌ها و پیوند این مناصب با محاسبات مربوط به نفوذ سیاسی و انتخاباتی، روند تکمیل کابینه را همچنان مبهم نگه داشته بود.
انتهای پیام