به گزارش برنا ازیزد، قادری‌نیا گفت: با پیگیری‌های مستمر مدیریت مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، مدیریت حقوقی شرکت و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، طی شش ماه اول سالجاری ۱۲ فقره سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های استان به مساحت ۶ هکتار به نام دولت صادر شده است.
وی با بیان اینکه مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها را گامی مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع طبیعی است، افزود: اخذ اسناد مالکیت، از بروز هرگونه تصرفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کرده و زمینه تثبیت مالکیت دولت را فراهم می‌سازد.
قادری‌نیا همچنین تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت برای سایر رودخانه‌های استان در سال آینده با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیر حقوقی شرکت خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌ها در انجام هرگونه معاملات ملکی در مجاورت رودخانه‌ها، لازم است پیش از اقدام، استعلام‌های قانونی را از شرکت آب منطقه‌ای اخذ کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها علاوه بر جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب، اجرای طرح‌های عمرانی و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌ها خواهد داشت.
قادری‌نیا همچنین تأکید کرد: این اقدام گامی اساسی در جهت صیانت از حقوق عمومی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی استان به شمار می‌رود.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای یزد در پایان گفت: در سال جاری، ۱۲۲ پرونده قضائی در خصوص جرائم و تخلفات نسبت به منابع آبی تشکیل شده است که ۸۰ درصد آراء، له شرکت صادر گردیده است.