به گزارش برنا از مازندران ، مهدی یونسی رستمی بر ضرورت صیانت از محیط زیست، حفظ جنگل‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن تأکید کرد
وی در همین راستا، با برگزاری جلسه‌ای در استانداری مازندران و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار ساری و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان معادن بر لزوم ساماندهی و پیگیری مسئولیت‌های اجتماعی معادن با هدف رفع محرومیت، جبران آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و ارتقای زیرساخت‌های مناطق پیرامونی تأکید کرد.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی معادن باید به نفع مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم و کم‌برخوردار باشد و مردم منطقه باید از منافع فعالیت‌های اقتصادی و معدنی بهره‌مند شوند.
یونسی رستمی با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی نباید به بهای تحمیل خسارت به مردم و محیط زندگی آنان تمام شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول باید میزان فعالیت معادن، آثار و تبعات آن بر زندگی مردم و زیرساخت‌های منطقه را بررسی کنند و متناسب با میزان بهره‌برداری و خسارت‌های واردشده، اقدامات لازم برای جبران آسیب‌ها و ارائه خدمات به مردم را در دستور کار قرار دهند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت راه‌ها و جاده‌های روستایی تصریح کرد: تردد ماشین‌آلات سنگین و فعالیت معادن می‌تواند به راه‌های منطقه آسیب وارد کند؛ بنابراین باید مشخص شود که متناسب با میزان فعالیت و بهره‌برداری، چه میزان خدمت‌رسانی و اقدام جبرانی از سوی مجموعه‌های مسئول انجام شده است. حقوق مردم در این زمینه باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار مازندران همچنین بر رعایت الزامات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و گفت: صیانت از محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و توجه به حوزه نهال‌کاری و جنگل از جمله موضوعاتی است که باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی معادن مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مرتبط بر اجرای تعهدات در این حوزه نظارت کنند.
یونسی رستمی با اشاره به تجربه اقدامات انجام‌شده در منطقه آلاشت خاطرنشان کرد: همان‌طور که در آلاشت برای ایفای مسئولیت اجتماعی و بهره‌مندی مردم از خدمات و ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی کردیم، در چهاردانگه نیز این رویکرد را دنبال خواهیم کرد تا آثار و منافع فعالیت‌های اقتصادی به زندگی مردم منطقه بازگردد.
وی تأکید کرد:باید حقوق مردم حفظ شود، آسیب‌های احتمالی کاهش یابد و زمینه توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی در روستاهای کم‌برخوردار فراهم شود.
استاندار مازندران در پایان، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط، خواستار پیگیری جدی تعهدات مسئولیت اجتماعی معادن شد تا مردم مناطق پیرامونی ضمن تحمل تبعات فعالیت‌های معدنی، از منافع آن نیز به‌صورت ملموس بهره‌مند شوند.
انتهای پیام