به گزارش برنا، با وجود این رشد کم‌سابقه، میزان تأثیر این منابع بر رفع کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش فشار بر شبکه بانکی، به نحوه استفاده از اعتبار و دسترسی واقعی تولیدکنندگان به آن بستگی دارد.
رشد کم‌سابقه تأمین مالی؛ ۳۰۳ همت در شش ماه
تأمین مالی زنجیره تولید در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به یکی از مسیر‌های مهم تأمین اعتبار برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شد. بر اساس ارقام گزارش‌شده از سوی بانک مرکزی، مجموع عملکرد این ابزارها از ۳۰۳ همت عبور کرد؛ درحالی‌که این رقم در شش ماه نخست سال گذشته ۲۵.۴ همت بود.
مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد حجم اسمی تأمین مالی زنجیره تولید حدود ۱۱.۹ برابر شده است؛ به بیان دیگر، ارزش این شیوه تأمین اعتبار نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۰۹۳ درصد افزایش داشته است.
این تغییر در شرایطی اهمیت دارد که بنگاه‌های اقتصادی برای خرید مواد اولیه، پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان، حفظ سطح تولید و فروش محصولات خود به سرمایه در گردش نیاز دارند. در چنین شرایطی، استفاده از ابزار‌های اعتباری می‌تواند بخشی از نیاز مالی بنگاه‌ها را بدون اتکای کامل به دریافت تسهیلات نقدی جدید پوشش دهد.
با این حال، افزایش حجم اعتبار به‌تنهایی به معنای رفع تنگنای مالی تولید نیست؛ زیرا میزان دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به این ابزارها، هزینه استفاده از اعتبار و امکان تبدیل آن به منابع قابل مصرف، در تعیین اثر واقعی این سیاست نقش دارند.
برات الکترونیکی، سهم ۲۲۵ همتی از تأمین مالی
برات الکترونیکی زنجیره تولید در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرد. ارزش صدور این ابزار به ۲۲۵.۱۵ همت رسید؛ درحالی‌که رقم دوره مشابه سال قبل حدود ۱۲.۷ همت بود.
بر اساس ارقام اعلام‌شده، ارزش صدور برات الکترونیکی حدود ۱۷.۷ برابر شده و رشد آن به ۱۶۷۲.۸ درصد رسیده است. این ابزار با ثبت بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار، حدود ۷۴.۳ درصد از رقم کل ۳۰۳ همتی اعلام‌شده را تشکیل می‌دهد.
برات الکترونیکی امکان انتقال اعتبار در مسیر معاملات تجاری را فراهم می‌کند و می‌تواند برای تسویه تعهدات میان بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. گسترش استفاده از این ابزار، به‌ویژه در زنجیره‌های تأمین مواد اولیه و فروش محصولات، ظرفیت آن را برای تسهیل مبادلات اقتصادی افزایش می‌دهد.
البته برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد آن باید مشخص شود چه میزان از اعتبار صادرشده به معاملات واقعی منجر شده، چه تعداد بنگاه از آن بهره برده‌اند و سهم واحد‌های کوچک و متوسط از این منابع چقدر بوده است.
کارت رفاهی، جهش اعتبار خانوار به ۱۴۸.۷ همت
یکی دیگر از ارقام قابل‌توجه در گزارش عملکرد ابزار‌های تأمین مالی، به کارت رفاهی متصل به اوراق گام مربوط می‌شود. ارزش تأمین مالی خانوار از این مسیر در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۴۸.۷ همت رسید؛ درحالی‌که رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ همت بود.
بر مبنای این ارقام، حجم عملکرد این ابزار حدود ۵۹.۵ برابر شده است. رشد نزدیک به ۵۸۴۸ درصدی، از افزایش چشمگیر استفاده از این شیوه اعتباردهی حکایت دارد.
کارت رفاهی می‌تواند امکان خرید اعتباری کالا و خدمات را برای خانوار‌ها فراهم کند و در عین حال، زمینه ارتباط میان تقاضای مصرفی و فعالیت تولیدکنندگان را گسترش دهد. با این حال، ارزیابی اثر اقتصادی آن به عواملی مانند شرایط بازپرداخت، هزینه اعتبار برای مصرف‌کننده و میزان هدایت تقاضا به سمت کالا‌های تولید داخل وابسته است.
همچنین باید توجه داشت که اعتبار مصرفی، اگر بدون تناسب با قدرت بازپرداخت خانوار‌ها توسعه پیدا کند، ممکن است فشار مالی دوره‌های بعد را افزایش دهد. بنابراین، رشد حجم کارت‌های رفاهی باید در کنار کیفیت اعتباردهی و توان بازپرداخت دریافت‌کنندگان بررسی شود.
اوراق گام، رشد ۳۷۹ درصدی تأمین مالی
اوراق گام نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ روند افزایشی داشت. ارزش تأمین مالی از این طریق به ۵۹.۶ همت رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۷۹ درصدی را نشان می‌دهد.
اوراق گام با هدف پشتیبانی از معاملات تجاری و تأمین اعتبار در زنجیره تولید طراحی شده است. این ابزار می‌تواند به خریداران امکان دهد تعهدات خود را در چارچوب سازوکار اعتباری انجام دهند و تأمین‌کنندگان نیز از ظرفیت انتقال یا نقدکردن مطالبات خود، مطابق ضوابط مربوط، استفاده کنند.
گسترش این اوراق در صورتی به بهبود شرایط تولید منجر می‌شود که پذیرش آن در میان تأمین‌کنندگان افزایش یابد و بنگاه‌ها بتوانند بدون تحمل هزینه‌های سنگین، از اعتبار ایجادشده برای ادامه فعالیت استفاده کنند.
فاکتورینگ، تأمین مالی ۳۵.۴ همت از مطالبات قراردادی
در کنار ابزار‌های مبتنی بر اعتبار بانکی، فاکتورینگ نیز در دوره مورد بررسی توانست مطالبات قراردادی به ارزش ۳۵.۴ همت را پوشش دهد.
در این روش، مطالبات ناشی از قراردادها می‌تواند مبنایی برای تأمین مالی قرار گیرد. چنین سازوکاری به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که کالا یا خدمات خود را عرضه کرده‌اند، اما دریافت وجه قرارداد آنها با فاصله زمانی انجام می‌شود.
فاکتورینگ در صورت اجرای مؤثر می‌تواند فاصله میان انجام تعهدات و وصول مطالبات را کاهش دهد و از قفل‌شدن منابع مالی بنگاه‌ها در حساب‌های دریافتنی جلوگیری کند. با این حال، سرعت رسیدگی به قراردادها، اعتبار کارفرما و شرایط واگذاری مطالبات بر میزان اثربخشی آن تأثیر مستقیم دارد.
آیا رشد اعتبار به معنای خروج تولید از تنگنای مالی است؟
افزایش حجم ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید، نشانه‌ای از گسترش استفاده از روش‌های اعتباری در اقتصاد ایران است؛ اما برای سنجش موفقیت این سیاست، صرفاً نمی‌توان به رشد ارزش اسمی منابع اکتفا کرد.
نخستین مسئله، تفاوت میان اعتبار و نقدینگی است. بخشی از ابزار‌های زنجیره تولید برای انجام معاملات و تسویه تعهدات طراحی شده‌اند و لزوماً به معنای ورود وجه نقد آزاد به حساب تولیدکننده نیستند. ازاین‌رو، بنگاه باید بتواند اعتبار دریافت‌شده را در شبکه تأمین خود به جریان بیندازد یا در صورت نیاز، با هزینه قابل‌قبول به منابع نقد تبدیل کند.
مسئله دوم، نحوه توزیع منابع است. افزایش عملکرد کلان زمانی می‌تواند اثر گسترده‌ای بر اقتصاد بگذارد که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز امکان استفاده از این ابزارها را داشته باشند؛ واحد‌هایی که معمولاً به دلیل محدودیت وثیقه، سابقه اعتباری یا قدرت چانه‌زنی، با دشواری بیشتری در تأمین مالی مواجه‌اند.
مسئله سوم، هزینه نهایی اعتبار است. اگر کارمزدها، هزینه تنزیل مطالبات یا محدودیت‌های پذیرش اعتبار بخش قابل‌توجهی از منفعت این روش را از بین ببرد، رشد حجم تأمین مالی الزاماً به کاهش هزینه تولید منجر نخواهد شد.
معیار موفقیت، اثر بر تولید است
آمار‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۵ از رشد قابل‌توجه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید حکایت دارد. رسیدن عملکرد این ابزارها به ۳۰۳ همت، ثبت ۲۲۵.۱۵ همت برات الکترونیکی، افزایش اعتبار کارت رفاهی به ۱۴۸.۷ همت، عملکرد ۵۹.۶ همتی اوراق گام و پوشش ۳۵.۴ همت مطالبات قراردادی از جمله ارقام مهم این دوره است.
بااین‌حال، این ارقام باید با احتیاط تفسیر شوند. ابزار‌های یادشده از نظر ماهیت، جامعه هدف و نحوه استفاده یکسان نیستند و نمی‌توان ارزش آنها را بدون توجه به احتمال هم‌پوشانی آماری، به‌طور خودکار با یکدیگر جمع کرد. همچنین برای محاسبه دقیق سهم هر ابزار از کل تأمین مالی، لازم است دامنه آماری و روش محاسبه رقم ۳۰۳ همت با جزئیات گزارش بانک مرکزی تطبیق داده شود.
در نهایت، معیار اصلی موفقیت این سیاست نه صرفاً افزایش ارزش اعتبار، بلکه کاهش زمان وصول مطالبات، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، کاهش هزینه تأمین مالی و تقویت استمرار تولید است. اگر رشد ابزار‌های اعتباری به این نتایج منجر شود، می‌توان آن را گامی مؤثر در اصلاح شیوه تأمین مالی اقتصاد دانست؛ در غیر این صورت، افزایش ارقام به‌تنهایی برای اثبات رفع تنگنای اعتباری کافی نخواهد بود.
انتهای پیام /