به گزارش برنا از قزوین؛ محمد پیری در خصوص تکالیف قانونی مدیریت شهری در این حوزه اظهار داشت: با اجرایی شدن این سازوکار نوین، صدور شناسه یکتا برای هر واحد بر اساس دستور نقشه صادره از سوی شهرداری و امکان تنظیم تقسیم‌نامه رسمی میان شرکا فراهم می‌شود. شهرداری‌ها نیز در چارچوب تکالیف قانونی با تسریع در صدور دقیق دستور نقشه‌ها منطبق بر ضوابط شهرسازی، بستر لازم را برای تبادل برخط اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهیا می‌سازند.
وی با اشاره به ورود و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان از شهرداری‌ها جهت اجرای دقیق ماده ۱۴ این قانون تأکید کرد: در راستای مطالبات دستگاه قضایی و تحقق سلامت اداری، شهرداری‌ها باید از شیوه‌های سنتی صدور پروانه ساختمانی به طور جدی فاصله بگیرند. حرکت به سمت فرایند تمام‌الکترونیکی، پیاده‌سازی صدور پروانه الکترونیکی و تخصیص شناسه یکتا به ساختمان‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که ضمن یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و فنی، ساخت‌وسازها را در بستری هوشمند، شفاف و پاسخگو ساماندهی خواهد کرد.
شهردار محمدیه در ادامه با تأکید بر لزوم آگاهی خریداران از وضعیت حقوقی و فنی پروژه‌های ساختمانی افزود: ثبت آنی اطلاعات مربوط به پروانه‌ها، مهلت اجرای عملیات ساختمانی و پایان‌کارها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مانع از شکل‌گیری اختلافات ملکی و تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی می‌شود. همچنین با الزام به درج انقضای مهلت پروانه در استعلام‌های ثبتی، امنیت سرمایه‌گذاری برای متقاضیان مسکن به طور چشمگیری افزایش می‌یابد؛ مسیری که در نهایت زمینه‌ساز ساماندهی حوزه پیش‌فروش، ارتقای انضباط شهری و تحقق شهری قانون‌مدار خواهد بود.
پیری با تأکید ویژه بر اصل حفظ و حراست از منافع مالکان یادآور شد: خط قرمز ما در اجرای این قانون، رعایت دقیق قوانین و صیانت همه‌جانبه از حقوق مالکانه مردم است. تمامی فرآیندهای مرتبط به نحوی طراحی شده که کوچک‌ترین خدشه‌ای به مالکیت مشروع شهروندان وارد نشود، بلکه ارزش اقتصادی ملک ارتقا یافته و بستر بهره‌مندی از خدمات پایدار شهری و تسهیلات بانکی و ساختمانی به بهترین شکل فراهم گردد.
انتهای پیام