به گزارش برنا از اردبیل؛حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، از راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه «ضمانت الکترونیک» در حوزه‌های قضایی استان خبر داد و اظهار کرد: این سامانه در راستای تحول دیجیتال دستگاه قضایی و تحقق عدالت هوشمند، با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تأمین و پذیرش قرار وثیقه، به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی و پیاده‌سازی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری و حرکت در چارچوب قانون در دستگاه قضایی استان افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یکی از الزامات ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است و باید با استفاده از دانش روز، زمینه تسهیل امور مراجعان و افزایش سرعت ارائه خدمات قضایی را فراهم کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در تشریح مزایای این سامانه بیان کرد: پیش از این، معرفی و توقیف اموال برای تأمین وثیقه، مستلزم مراجعات مکرر متهم یا شخص ثالث به واحدهای قضایی و انجام مکاتبات کاغذی زمان‌بر بود؛ اما با راه‌اندازی این سامانه، رفت‌وآمدهای حضوری و فرآیندهای کاغذی کاهش یافته و احتمال بروز خطای انسانی در ثبت و ضبط دارایی‌ها نیز کمتر می‌شود.
کثیرلو با اشاره به دو روش پیش‌بینی‌شده در سامانه ضمانت الکترونیک گفت: در روش نخست، امکان شناسایی و توقیف الکترونیکی اموال خود متهم، از جمله حساب‌های بانکی، سهام بورس، پلاک‌های ثبتی و پلاک‌های انتظامی فراهم شده است. در روش دوم نیز اشخاص ثالث می‌توانند از طریق ارسال لایحه و اعلام دارایی در بستر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای تأمین وثیقه اقدام کنند.
وی یکپارچه‌سازی اطلاعات قضایی در بستری امن و پایدار، کوتاه‌شدن زمان رسیدگی، افزایش رضایتمندی مراجعان و ارتقای سلامت اداری در فرآیند تأمین قرارهای قضایی را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.
رئیس شورای قضایی استان اردبیل همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر ضرورت جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری تصریح کرد: با بهره‌گیری از این سامانه، متهمانی که بازداشت آنان ضرورت ندارد، می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تأمین وثیقه اقدام کنند و از تحمل بازداشت غیرضروری رهایی یابند.
کثیرلو در پایان با قدردانی از تلاش‌های معاونت فناوری و برنامه‌ریزی دادگستری استان و همکاری حوزه‌های قضایی، ابراز امیدواری کرد با استقرار کامل سامانه ضمانت الکترونیک در سراسر استان، گام مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به مردم و توسعه عدالت الکترونیک برداشته شود.