به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام، جبار سپهری در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام که با حضور بخشنده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر اعضای شورا برگزار شد، اظهار کرد: گسترش کشت گیاهان ممنوعه در دشت‌های مسطح، اراضی کشاورزی و حاشیه جاده‌ها به یکی از چالش‌های جدی استان تبدیل شده و مقابله با آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و عزم جدی دستگاه‌های مسئول است.
وی با انتقاد از اثربخشی محدود اقدامات سال‌های گذشته افزود: مقابله با کشت و امحای مزارع ممنوعه، بدون برنامه‌ریزی هدفمند و اقدامات مستمر، نمی‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
رئیس‌کل دادگستری ایلام، سودآوری بالای کشت گیاهان ممنوعه را یکی از عوامل گرایش افراد به این فعالیت دانست و تصریح کرد: گسترش این کشت‌ها در مناطق قابل مشاهده، به‌ویژه اراضی آبی و حاشیه جاده‌ها، ممکن است این تصور نادرست را در جامعه ایجاد کند که کشت گیاهان ممنوعه آزاد شده است؛ ازاین‌رو، مقابله با این پدیده باید با جدیت دنبال شود.
سپهری با اشاره به پیامدهای این پدیده برای منابع طبیعی و سلامت جامعه، بر ضرورت جلوگیری از تخریب اراضی ملی و مراتع و پیشگیری از افزایش دسترسی به مواد مخدر، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، تأکید کرد.
وی آگاهی‌بخشی عمومی درباره ممنوعیت قانونی کشت خشخاش، تبیین مسئولیت مالکان و بهره‌برداران اراضی و توسعه کشت‌های جایگزین را از راهکارهای اساسی مقابله با این معضل برشمرد و گفت: مصوبات جلسات مبارزه با مواد مخدر نباید در حد تصمیم‌گیری باقی بمانند، بلکه باید به اقدامات اجرایی و قابل ارزیابی تبدیل شوند.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین با تأکید بر ضرورت امحای به‌موقع مزارع خاطرنشان کرد: عملیات امحا نباید به زمان برداشت محصول موکول شود؛ زیرا در این مرحله، به دلیل هزینه‌های انجام‌شده و سود مورد انتظار، احتمال مقاومت کشت‌کنندگان افزایش می‌یابد. همچنین مزارع واقع در دشت‌ها، اراضی مسطح و حاشیه جاده‌ها باید در اولویت اقدامات عملیاتی قرار گیرند.
سپهری تدوین برنامه‌ای جامع با محوریت برخورد قانونی، اقدامات فرهنگی، آگاهی‌بخشی عمومی و حمایت از کشت‌های جایگزین را ضروری دانست و بر شناسایی دقیق مالکان اراضی و افراد دخیل در کشت گیاهان ممنوعه تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه گفت: مقابله با کشت گیاهان ممنوعه باید از مراحل اولیه آغاز شود و نباید اجازه داد این فعالیت در جامعه عادی‌سازی شود.
بخشنده با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات جلسات پیشین اظهار کرد: برگزاری جلسات و ابلاغ مصوبات، بدون پیگیری و اقدام عملی، مانع گسترش کشت گیاهان ممنوعه نخواهد شد. همچنین کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات عملیاتی، اثربخشی اقدامات مقابله‌ای را کاهش می‌دهد.
وی شناسایی مالکان اراضی و بهره‌برداران را از الزامات پیشگیری دانست و افزود: دستگاه‌های متولی باید با استفاده از اطلاعات ثبتی و ظرفیت‌های قانونی موجود، در شناسایی مزارع و جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه مسئولیت‌پذیرانه عمل کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، توسعه کشت‌های جایگزین با توجیه اقتصادی را از الزامات مقابله پایدار با این پدیده عنوان کرد و خواستار ارائه گزارش‌های شفاف درباره نتایج طرح‌های اجراشده در این زمینه شد.
بخشنده همچنین بر ضرورت اجرای علمی و به‌موقع عملیات امحا، استفاده از تجهیزات مناسب، پرهیز از اقدامات صرفاً نمایشی و تقویت هماهنگی با استان‌های همجوار تأکید کرد.
وی در پایان گفت: مقابله مؤثر با کشت گیاهان ممنوعه مستلزم همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، تأمین امکانات مورد نیاز، مستندسازی دقیق تخلفات و اجرای عملی مصوبات است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود از این اقدامات حمایت می‌کند.
در پایان این نشست، اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره راهکارهای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه پرداختند.
انتهای پیام