به گزارش تحلیلی برنا از خراسان شمالی ،شورای معادن خراسان شمالی در حالی برگزار شد که استاندار این استان برخلاف رویه‌های معمول، از عملکرد گذشته این حوزه به‌صراحت انتقاد کرد و آن را فاقد اقدام شاخص و اثرگذار دانست.
این نشست را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری معدنی استان دانست؛ جایی که مسئول ارشد اجرایی استان سه محور اساسی را ترسیم کرد: نگاه تخصصی به ظرفیت‌های معدنی، حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و فعال‌سازی معادن غیرفعال با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی.
بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، خراسان شمالی دارای ۲۰۳ معدن است که از این تعداد ۱۱۹ معدن فعال و ۸۴ معدن غیرفعال هستند. این بدان معناست که حدود ۴۱ درصد از معادن استان در وضعیت غیرفعال قرار دارند؛ رقمی که به‌خودی‌خود نشان‌دهنده شکاف جدی میان ظرفیت بالقوه و بهره‌برداری فعلی است.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به وجود پهنه‌های معدنی مطالعه‌نشده و احتمال کشف ذخایر بیشتر، تأکید کرد که تصویر فعلی از ظرفیت معدنی استان کامل نیست و نیاز به اکتشاف هدفمند دارد. این نکته از منظر اقتصادی حائز اهمیت است، زیرا استان در حوزه معادن فلزی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد که هنوز به‌طور کامل شناسایی و فعال نشده‌اند.
یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، اعتراف صریح استاندار به کم‌رغبتی فعالان معدنی کشور برای سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی بود. این مسئله ریشه در چند عامل دارد که استاندار به‌طور ضمنی به آن‌ها اشاره کرد.
نخست، ضعف در تعامل دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران؛ نوری تأکید کرد که نگاه کارشناسان به سرمایه‌گذاران باید همراه با تعامل، احترام و حمایت باشد، جمله‌ای که نشان می‌دهد رویه فعلی چنین نیست.
دوم، نبود سازوکار مشخص پیگیری؛ استاندار خواستار تعریف سازوکاری در اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت شد تا کارشناسان دلسوز، متعهد و توسعه‌گرا برای پیگیری مستمر امور معرفی شوند.
سوم، پیچیدگی‌های اداری و قانونی؛ اشاره به تغییرات تفویض اختیار شورای معادن و مبانی محاسبه حقوق دولتی در دستورکار نشست، حاکی از آن است که ابهامات مقرراتی نیز مزید بر علت شده است.
استاندار خراسان شمالی در این نشست عملاً یک راهبرد سه‌ضلعی را برای فعال‌سازی بخش معدن ترسیم کرد.
ضلع اول تخصص‌گرایی است؛ تأکید بر بهره‌گیری از کارشناسان توسعه‌محور و نگاه تخصصی‌تر به ظرفیت‌های معدنی، نشان‌دهنده فاصله‌گیری از رویکردهای عمومی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش فنی است. اولویت‌بندی مسائل اساسی و پرهیز از درگیر شدن در مسائل جزئی نیز از مؤلفه‌های همین رویکرد است.
ضلع دوم تسهیل‌گری و حمایت عملی است؛ جمله کلیدی استاندار که باید تمام‌قد برای سرمایه‌گذاران برخیزیم، بیانگر ضرورت تغییر فرهنگ اداری از نظارت صرف به سمت خدمت‌رسانی و تسهیل‌گری است. برگزاری جلسات اختصاصی با فعالان اقتصادی و تعریف سازوکار پیگیری مستمر، از اقدامات عملی پیشنهادی در این راستا بود.
ضلع سوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است؛ نوری با اشاره به امکان فعال‌سازی معادن از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود، بر ضرورت حرکت هدفمند در مسیر اکتشاف و بهره‌برداری تأکید کرد. این رویکرد به‌ویژه با توجه به وجود پهنه‌های مطالعه‌نشده می‌تواند به کشف ذخایر جدید و افزایش بهره‌وری منجر شود.
در این نشست دو اقدام مشخص نیز مورد اشاره قرار گرفت. تعیین تکلیف معدن آلبلاغ اسفراین و برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی واحد فرآوری آن در آینده نزدیک، اقدامی است که می‌تواند به‌عنوان نمونه عملی فعال‌سازی معادن غیرفعال تلقی شود.
همچنین پیشنهاد برگزاری رویداد تخصصی با محوریت معرفی ظرفیت‌های معدنی استان به‌منظور آشنایی سرمایه‌گذاران با فرصت‌های موجود مطرح شد که رویکردی بازاریابی‌محور برای جذب سرمایه نشان می‌دهد.
آنچه این نشست را از جلسات معمول متمایز می‌کند، صداقت تحلیلی استاندار در پذیرش ضعف گذشته است. اعتراف به اینکه تاکنون اقدام شاخص و اثرگذاری انجام نداده‌ایم، پیش‌شرط لازم برای هرگونه اصلاح جدی است.
با این حال، تحقق اهداف ترسیم‌شده به چند عامل بستگی دارد. پیگیری مستمر و پاسخگویی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تعریف سازوکار مشخص در اداره‌کل صمت تنها در صورت نظارت و ارزیابی دوره‌ای مؤثر خواهد بود. هماهنگی بین‌دستگاهی نیز ضروری است، چراکه تأکید استاندار بر پای کار بودن همه دستگاه‌ها نشان می‌دهد که بخش معدن نیازمند همکاری فرابخشی است.
شفافیت در مقررات و رفع ابهامات مربوط به حقوق دولتی و تفویض اختیار، پیش‌نیاز اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران است. در نهایت، تبدیل وعده به عمل؛ برگزاری رویداد تخصصی و تعیین تکلیف معدن آلبلاغ، آزمون عملی تحقق شعارهای این نشست خواهد بود.
شورای معادن خراسان شمالی فضایی برای بازتعریف سیاست معدنی استان فراهم کرد. با ۸۴ معدن غیرفعال و ظرفیت‌های اکتشاف‌نشده، استان در آستانه یک انتخاب راهبردی قرار دارد: ادامه رویه فعلی یا حرکت به سمت مدلی مبتنی بر تخصص، تسهیل‌گری و حمایت واقعی از سرمایه‌گذار.
آنچه استاندار ترسیم کرد بیش از یک مجموعه دستورالعمل، یک تغییر پارادایم است، اما موفقیت آن به اجرای مستمر و قابل‌سنجش بستگی دارد.
تجربه نشان داده است که بخش معدن بیش از شعار، به ثبات مقرراتی، شفافیت فرآیندها و اطمینان سرمایه‌گذار نیاز دارد و این همان چیزی است که خراسان شمالی باید در ماه‌های آینده اثبات کند.