گروه اقتصادی برنا/ محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر لزوم شفافیت در مدیریت منابع عمومی گفت: مردم باید اطمینان داشته باشند منابعی که از محل مالیات، استقراض و سایر روش‌ها تأمین می‌شود، برای تحقق اهداف و تأمین نیازهای عمومی جامعه به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه مردم در نظام مدیریت منابع دولت اظهار کرد: منابع عمومی از مسیرهای مختلفی از جمله مالیات و استقراض تأمین می‌شود و مردم حق دارند بدانند این منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. از این رو، باید سازوکاری ایجاد شود که امکان پیگیری نحوه تخصیص منابع و چگونگی مصرف آنها را فراهم کند.
قاسمی با اشاره به نقش نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دولت در ارتقای شفافیت افزود: این نظام علاوه بر فراهم کردن امکان نظارت عمومی بر هزینه‌کرد منابع، به دستگاه‌های نظارتی نیز کمک می‌کند تا مراحل اجرای مأموریت‌های قانونی دستگاه‌ها را بررسی و عملکرد آنها را ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم توجه به پیچیدگی‌های فنی و اطلاعاتی در طراحی سامانه‌ها و ایجاد ارتباط میان داده‌های تولیدشده در دستگاه‌های مختلف است تا بتوان عملکرد دستگاه‌ها و میزان تحقق اهداف قانونی آنها را به‌درستی سنجید.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین بر ضرورت اتصال اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به حساب‌های ملی تأکید کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی باید زمینه اتصال آسان داده‌های تولیدشده در دولت به حساب‌های ملی را فراهم کند.
قاسمی با بیان اینکه دولت بخشی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: اطلاعات مالی و عملکردی دولت می‌تواند در تکمیل حساب‌های ملی و ارتقای تحلیل‌های اقتصادی به کار گرفته شود. این ارتباط همچنین امکان ارزیابی دقیق‌تر آثار اقتصادی تصمیمات و سیاست‌های اجرایی را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت محاسبه قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات عمومی اظهار کرد: هنگامی که منابع عمومی برای خرید کالاهایی مانند گندم یا ارائه خدماتی نظیر درمان هزینه می‌شود، باید امکان محاسبه دقیق هزینه واقعی تأمین این کالاها و خدمات وجود داشته باشد.
قاسمی توضیح داد: برای نمونه، اطلاعات مربوط به منابع حاصل از فروش اوراق که برای خرید گندم اختصاص می‌یابد، باید به‌گونه‌ای ثبت و تحلیل شود که محاسبه قیمت تمام‌شده گندم، آرد و نان تولیدشده امکان‌پذیر باشد. برخورداری از چنین اطلاعاتی در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، از جمله اصلاحات حوزه انرژی، نیز نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به تفاوت هزینه ارائه خدمات در مراکز و مناطق مختلف افزود: قیمت تمام‌شده خدماتی مانند درمان باید بر اساس داده‌های واقعی و عملکرد هر مرکز و منطقه محاسبه شود. دستیابی به این امکان، مستلزم استقرار یک نظام اطلاعاتی مبتنی بر عملکرد است.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان تأکید کرد: با وجود اهمیت این موضوع، هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز، یکی از پیش‌شرط‌های محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و بهبود کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی است.
انتهای پیام/