گروه اقتصادی برنا/ محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این لایحه در سازمان برنامه و بودجه جمع‌بندی شده و قرار است در جلسات هماهنگی دولت و مجلس بررسی شود تا وارد فرایند نهایی شدن شود و احتمالاً طی یکی دو هفته آینده به مجلس تقدیم شود.
وی افزود: قرار نیست کل برنامه هفتم توسعه اصلاح شود، زیرا کشور همچنان در شرایط اضطرار قرار دارد. بر همین اساس پیشنهاد شده است در صورت تأیید دولت مهلت اجرای برنامه دو سال تمدید شود و اولویت احکام برنامه نیز متناسب با شرایط موجود مشخص شود.
قاسمی ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی درخواست شده است احکامی که اجرای آنها در شرایط فعلی ضرورت بیشتری دارد در اولویت قرار گیرند. همچنین احکام کمی و اهداف کمی برنامه باید متناسب با شرایط کشور و منابع قابل تخصیص بازنگری شوند.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ارائه گزارش عملکرد برنامه هفتم توسعه به مجلس گفت: طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه دولت موظف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. امسال به دلیل شرایط جنگی در بخش عمده دوره تهیه گزارش، موضوع نحوه ارائه گزارش در جلسات مختلف دولت و نشست‌های هماهنگی دولت و مجلس بررسی شد.
وی اظهار کرد: در نهایت تصمیم گرفته شد گزارش عملکرد بر اساس فصول برنامه تنظیم و ارائه شود. این گزارش در قالب ۱۰ بخش به مجلس تقدیم شده و در کنار آن سامانه‌ای برای دسترسی مجلس به گزارش عملکرد ماده‌به‌ماده و تمام اجزای برنامه فراهم شده است.
قاسمی افزود: دولت در این گزارش علاوه بر عملکرد برنامه هفتم توسعه، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوره جنگ را نیز به‌صورت ویژه گزارش کرده است، زیرا در این دوره برنامه شرایط اضطرار یا برنامه دفاع غیرنظامی مبنای اصلی فعالیت دستگاه‌های اجرایی بوده است.
وی با اشاره به اصلاح نظام دریافت و پرداخت‌های دولت گفت: یکی از موضوعات مهم در دولت، تجهیز منابع با کمترین هزینه و تخصیص مؤثر آنها به حوزه‌هایی مانند سلامت، امنیت و آموزش است. منابع دولت از محل مالیات، عوارض، فروش نفت و انتشار اوراق تأمین می‌شود و در نهایت به مردم تعلق دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در این زمینه اقداماتی به‌ویژه طی یک دهه اخیر انجام شده که در دو سال گذشته به نتایج ملموس‌تری رسیده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی است.
وی ادامه داد: پیش از این پرداخت مطالبات گندمکاران از طریق شرکت بازرگانی دولتی و بانک کشاورزی انجام می‌شد، اما اکنون دولت می‌تواند منابع را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی واریز کند. این روش سرعت پرداخت‌ها را افزایش داده و به استفاده مؤثرتر از منابع در اختیار دولت کمک کرده است.
انتهای پیام/