به گزارش گروه اقتصادی برنا، صمد حسن‌زاده روز دوشنبه ۲۷ مهرماه در همایش ملی تشکل‌های صادراتی که با شعار صادرکننده توانمند، تشکل مقتدر، صادرات پایدار در محل اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: تجارت خارجی تنها به میزان صادرات و واردات، تراز تجاری و درآمد‌های ارزی محدود نمی‌شود، بلکه با تولید ملی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی، دسترسی به فناوری و جایگاه کشور در تقسیم کار منطقه‌ای و جهانی ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین هرگونه اختلال در روابط تجاری می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد و ظرفیت‌های تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
کاهش وابستگی تجارت خارجی به مسیر‌های محدود حمل‌ونقل
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد مسیر‌های جایگزین برای جابه‌جایی کالا گفت: حفظ جریان تجارت خارجی مستلزم آن است که وابستگی صادرات و واردات به تعداد محدودی از مسیر‌های حمل‌ونقل کاهش یابد. در این زمینه باید ظرفیت بنادر شمالی، شبکه ریلی، مرز‌های زمینی و کریدور‌های منطقه‌ای بررسی و متناسب با نوع کالا، مسیر‌های جایگزین طراحی شود.
حسن‌زاده افزود: تنوع مسیر‌های تجاری این امکان را فراهم می‌کند که بروز مشکل در یک مسیر، به توقف صادرات یا اختلال در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید منجر نشود.
رئیس اتاق ایران همچنین پیشنهاد تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی را مطرح کرد و گفت: ضروری است در نخستین فرصت، ستادی عملیاتی با حضور نمایندگان دولت، اتاق ایران، گمرک، بانک مرکزی، سازمان بنادر و تشکل‌های صادراتی تشکیل شود تا ضمن توسعه برنامه‌های صادراتی، از توقف حداقل فعالیت‌های تجاری موجود جلوگیری شود.
ضرورت کاهش هزینه‌ها و توقف‌های غیرضروری در مرزها
وی با اشاره به تأثیر تشریفات اداری بر هزینه تجارت اظهار کرد: در شرایطی که زمان و هزینه حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند، طولانی شدن فرایند‌های گمرکی و معطلی‌های غیرضروری در مرزها، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد.
حسن‌زاده توسعه تبادل الکترونیکی اسناد، هماهنگ‌سازی ساعات فعالیت مرزها، انجام پردازش‌های گمرکی پیش از ورود محموله و حذف بازرسی‌های تکراری را از اقداماتی دانست که باید در اولویت اصلاحات اجرایی قرار گیرد.
بانک مرکزی برای تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان تدبیر کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت حفظ توان مالی بنگاه‌های صادراتی گفت: استمرار صادرات به طراحی تسهیلات سرمایه در گردش، تسریع در بازپرداخت مطالبات و ایجاد روش‌های تأمین مالی متناسب با چرخه واقعی فعالیت صادرکنندگان نیاز دارد.
وی افزود: بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید برای تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان راهکار مناسبی پیش‌بینی کنند تا اختلالات بیرونی موجب توقف خطوط تولید، کاهش فرصت‌های شغلی و از دست رفتن بازارهای صادراتی نشود.
حسن‌زاده همچنین خواستار انعطاف بیشتر در اجرای تعهدات ارزی شد و اظهار کرد: در حالی که بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید می‌شود، نمی‌توان تفاوت شرایط بازارهای هدف، محدودیت‌های واقعی انتقال منابع مالی و ملاحظات اجرایی بنگاه‌ها را در تدوین سازوکار‌های مربوط نادیده گرفت.
وی ادامه داد: سیاست تجاری زمانی کارآمد خواهد بود که میان اهداف کلان اقتصادی و شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌ها ارتباط برقرار کند. فعال اقتصادی باید به‌جای مواجهه مداوم با نااطمینانی، امکان مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات و شرایط قابل پیش‌بینی را داشته باشد.
پیشنهاد توسعه پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش ریسک صادرات
رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت تقویت حمایت‌های بیمه‌ای از تجارت خارجی گفت: افزایش مخاطرات مسیر‌های حمل‌ونقل می‌تواند هزینه بیمه محموله‌ها را افزایش دهد و اجرای تعهدات قراردادی صادرکنندگان را دشوار کند.
وی پیشنهاد کرد با مشارکت شرکت‌های بیمه، نهاد‌های مالی و تشکل‌های اقتصادی، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای، تضمین‌های اعتباری و ابزار‌های مدیریت ریسک متناسب با شرایط جدید تجارت مورد بررسی قرار گیرد.
احتمال کاهش صادرات ایران به عراق در سال آینده
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم گسترش بازارهای هدف صادراتی، نسبت به تغییر شرایط رقابت در بازار عراق هشدار داد و گفت: عراق در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بود، اما با توجه به سیاست‌هایی که کشور‌های غربی در برنامه‌های اقتصادی این کشور اعمال کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود صادرات ایران به عراق در سال آینده به حداقل برسد.
وی افزود: افزایش هزینه‌های صادراتی موجب شده است قیمت کالاهای ایرانی دیگر برای بازار عراق قابل قبول نباشد. در مقابل، کشور‌هایی مانند هند، چین و ترکیه با تعرفه‌های صفر و استفاده از اعتبار اسنادی شش‌ماهه و یک‌ساله، کالاهای خود را به این بازار عرضه می‌کنند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در چنین شرایطی، نه بازرگانان عراقی تمایل و آمادگی گذشته را برای خرید محصولات ایرانی خواهند داشت و نه صادرات کالا از ایران به عراق با قیمت‌های فعلی توجیه اقتصادی خواهد داشت.
کاهش موانع تجاری از طریق دیپلماسی اقتصادی دنبال شود
وی توسعه دیپلماسی اقتصادی را یکی از الزامات حفظ بازارهای خارجی دانست و اظهار کرد: تداوم روابط تجاری علاوه بر توانمندی‌های داخلی، به سطح همکاری ایران با کشور‌های همسایه و سایر شرکای اقتصادی وابسته است.
حسن‌زاده افزود: تسهیل ترانزیت، افزایش هماهنگی‌های گمرکی، گسترش توافق‌های حمل‌ونقل و حفظ دسترسی قانونی به بازارهای بین‌المللی باید از محور‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی باشد. همچنین لازم است کاهش محدودیت‌های تجاری از مسیر مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک پیگیری شود.
اتاق ایران حلقه ارتباط صادرکنندگان و دستگاه‌های تصمیم‌گیر باشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش تشکل‌های اقتصادی در افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی گفت: اتاق ایران و کمیسیون توسعه صادرات می‌توانند ارتباط مستمری میان صادرکنندگان و نهاد‌های تصمیم‌گیر برقرار کنند.
وی افزود: اتاق‌های بازرگانی در دوره‌های مختلف و هنگام بروز مشکلات اقتصادی برای کمک به کشور تلاش کرده‌اند. بر همین اساس، اتاق ایران، اتاق‌های استانی، کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی باید پیشنهاد‌های خود را برای بهبود شرایط اقتصادی با رویکردی علمی و کارشناسی در اختیار مسئولان قرار دهند.
حسن‌زاده جمع‌آوری منظم مشکلات فعالان اقتصادی، تدوین راهکار‌های تخصصی، انتشار گزارش‌های دوره‌ای و پیگیری مطالبات تا مرحله اجرا را از اقداماتی دانست که می‌تواند تجربه عملی بنگاه‌ها را به تصمیم‌های مؤثر تبدیل کند و توان تجارت خارجی کشور را در مواجهه با شرایط دشوار افزایش دهد.
ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری در نحوه مواجهه با بخش خصوصی شد و گفت: فعالان بخش خصوصی نه می‌توانند جایگزین مسئولیت‌های حاکمیتی شوند و نه قادرند به‌تنهایی تمام مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنند. از سوی دیگر، دولت نیز بدون مشارکت مؤثر تولیدکنندگان، صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و تشکل‌های تخصصی، ظرفیت کافی برای طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد نخواهد داشت.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت رفع ابهامات موجود از سوی مسئولان افزود: باید رابطه‌ای روشن و سازنده میان حاکمیت و فعالان اقتصادی شکل بگیرد که در آن حدود وظایف و مسئولیت‌های هر بخش مشخص باشد.
وی توضیح داد: سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت‌های عمومی، ایجاد ثبات حقوقی و تضمین رقابت منصفانه از مسئولیت‌های حاکمیت است. در مقابل، بخش خصوصی نیز باید در چارچوب قانون، وظایفی مانند سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، توسعه بازار، نوآوری، ایجاد اشتغال و تقویت توان رقابتی بنگاه‌ها را بر عهده بگیرد.
حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال باید در اولویت باشد
حسن‌زاده با اشاره به دشواری اداره واحد‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات فراوانی که بنگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، همه ما در قبال ایران و مردم مسئولیت بزرگی داریم. مسئولان کشور برای رفع مشکلات تلاش می‌کنند و برنامه‌ریزی‌های مناسبی نیز انجام می‌شود، اما دشمن متخاصم همواره اقداماتی را برای خنثی کردن برنامه‌های کشور در دستور کار قرار می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی فعالان اقتصادی با مردم و سیاست‌های دولت گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با تمام توان در کنار ملت ایران ایستاد و برای عبور از شرایط موجود همکاری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین توصیه وجدانی اتاق ایران در شرایط فعلی این است که تمام تلاش خود را برای فعال نگه داشتن بنگاه‌های اقتصادی، صیانت از اشتغال نیروی کار و حفظ درآمد خانوار‌های ایرانی به کار بگیریم و تا حد امکان به بهبود معیشت مردم کمک کنیم تا مشکلات موجود با عزت و بزرگواری ملت ایران و اقتدار جمهوری اسلامی ایران هرچه زودتر برطرف شود.
انتهای پیام/